تسبب غرق المركب «ياسين الزهري»، الذي تم الإعلان عن فقدانها في منطقة الزعفرانة بخليج السويس وعلى متنها 13 صيادا، بفتح ملف «السلامة البحرية» من جديد، وهو الملف الشائك بين الصيادين والدولة، والذي تم تأجيله منذ عام 2015، وتضم المدينة 65% من إجمالي أسطول الصيد البحري في مصر، ويوجد بها 926 مركب صيد، في الوقت الذي تستقبل فيه عددا آخر من السفن ليبلغ عدد المراكب التي تعمل في سواحل دمياط 1350 مركب صيد في حرفة الجر والسنارة والشنشيلا.
وعقد عدد من المسئولين في هيئة الثروة السمكية، ومنهم المهندس ماهر سوريال رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية بمنطقة الدلتا، ومجدي عبدالواحد مدير عام هيئة الثروة السمكية بدمياط، اجتماعا، أمس الثلاثاء، مع جمعية الصيادين بعزبة البرج، برئاسة حسام خليل؛ لمناقشة ومتابعة الحالة الأخيرة للمركب الغارق، بحضور رئيس مجلس المدينة؛ لتلافي ذلك مستقبلا، ومناقشة مشاكل الصيادين، وأيضا وضع حد لعملية «التأمين والسلامة البحرية» لجميع المراكب، والتي يجب أن تكون على كل مركب صيد في دمياط خاصة، ومصر عامة.
وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بدمياط، إن ما تطلبه هيئة الثروة السمكية وهيئة التأمين والسلامة البحرية، صعب تنفيذه على مراكب الصيد في مصر، فمثلا الرماس المقترح تواجده على المراكب من هيئة التأمين والسلامة، يعتبر كبيرا جدا على مراكب الصيد، فمراكبنا ليس في تصميمها الهندسي أماكن لوجود الرماس، أيضا الجهاز اللاسلكي المقترح من هيئة الثروة السمكية، بالتأكيد سيخلق مشكلة مع الصيادين في التعامل معه، والرماس والجهاز تم عرضهما بأسعار عالية جدا، ولن يفيدا الصياد في النهاية، والدليل على ذلك أن المركب الغارقة أو المختفية حتى الآن، اختفت في خليج السويس وليست في المياه البعيدة أو العميقة، وهي أماكن لا تحتاج لرماس أو جهاز لاسلكي.
وطالب «خليل» بتخصيص لانش من اللانشات الأربعة المملوكة لهيئة التأمين والسلامة البحرية، لمدينة عزبة البرج، مؤكدا أن وجود هذا اللانش في عزبة البرج، سيقلل من الخسائر التي من الممكن أن تنجم عن حوادث مراكب الصيد.
وأضاف «خليل» أن من يدفع الثمن في النهاية هم أهالينا في البيوت من رجال ونساء وأطفال وشباب، الذين يخسرون الآباء والأولاد في البحر، مستشهدا بوفاة والد ريس المركب الغارق، عندما وصل له الخبر مات ولم يتحمل الصدمة.
من جهته، قال عوض العلمي رئيس النقابة الفرعية للعاميلن بالزراعة والري والصيد بمحافظة دمياط، إنه فيما يخص غرق مركب صيد «ياسين الزهري» الذي تم الإعلان عن فقدانها بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس وعلى متنه 13 صيادا، فقد قام أصحاب المراكب بالتجمهر والإضراب عن العمل في عام 2016، ورسوا بمراكبهم على كورنيش النيل أمام مديرية الأمن والتفتيش البحري بمحافظة دمياط، بعد صدور قرار بتركيب رماس (أداة نجاة) وأجهزة تتبع لحماية المراكب والعاملين عليها، إلا أن اصحاب المراكب رفضوا تركيب هذه الآلات والمعدات التي تحافظ على أرواح الصيادين، وطالبوا بإرجاء هذا الموضوع لمدة عام، ومر العام 2017 ولم يتم أي شيء، ثم طالبوا بعام آخر، فحصلوا على مهلة تنتهي في يونيو 2018 وهو آخر موعد، وحتى الآن لم يقوموا بتركيب الرماس وجهاز اللاسلكي، مما أدى إلى حدوث هذه الكارثة، وسوف تستمر هذه الكوارث، إذا لم يتم بدون تركيب وسائل أمان وسلامة لمراكب الصيد.
وطالب «العلمي»، الجهات المعنية، بتنفيذ قرارات السلامة والصحة المهنية اللازمة لهذه المراكب قبل خروجها للصيد، حفاظا على المال العام وأرواح الصيادين، وعلى الأقل نبدأ بتركيب جهاز «vms» وهو جهاز مراقبة لمراكب الصيد، ويتماشى مع التوصيات التي أصدرتها المنظمات الدولية، مثل منظمة «الفاو»، وهذا الجهاز يحدد مكان المركب، ويقوم بتنظيم الصيد فهو يعرض للصياد الحدود الدولية، أيضا يحد من الهجرة غير الشرعية، فأي مركب تعمل في هذا المجال يسهل معرفة موقعها في البحر، أيضا إذا تعرضت المركب للغرق أو للحريق، يرسل الجهاز استغاثة لمركز المعلومات، وغرفة التحكم والمراقبة الرئيسية فورا، وهنا يسهل تحديد موقع المركب والتعامل معها، ومعرفة المراكب القريبة، وبالتالي توجيه أحداها للإنقاذ، أيضا الجهاز يقوم بإرسال عدد من رسائل «sms» على عدد من هواتف المحمول المحددة سلفا.
وأكد «العلمي» أن وزارة الزراعة أعلنت عن هذا الجهاز في 2015، وحتى الآن لم يتم تعميمه على المراكب، واقترح «العلمي» تقسيط ثمن الجهاز على الصيادين تيسيرا عليهم، ولتفعيل عمليات الإنقاذ التي تأخرت كثيرا.
