في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية ، وتنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية للموارد السمكية والبحيرات ، تبنى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خلال الآونة الأخيرة العديد من الخطوات المبذولة نحو تعزيز دوره في صون مستحقاته وسدادها في الخزانة العامة للدولة ، وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتعظيم الاستفادة من كل الموارد والإمكانات المتاحة للجهاز.
وفي هذا السياق ، التقى السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ، صباح اليوم ، مع الأستاذ عصام عفيفي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بفرع الجهاز بأسوان ومسئول الحجز الإداري بالجهاز ، والأستاذ سعيد أبو القاسم مدير عام الإدارة العامة للتأجير ، ومسئولي الحجز الإداري بفروع الجهاز المختلفة على مستوى الجمهورية ، بالمقر الرئيسي للجهاز.
جاء هذا اللقاء لرسم خارطة طريق هدفها تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة وتبني آليات لتنفيذ قرارات الحجز الإداري ، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المالية والمديونيات ، أو إزالة التعديات.
وقد أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات استمرار جهود الجهاز في إزالة التعديات والمخالفات الواقعة بعدد من المزارع السمكية المخالفة والغير ملتزمة بسداد المستحقات المالية واجبة السداد للجهاز ، حفاظًا على حقوق الدولة المصرية في حماية أراضيها وممتلكاتها على مستوى الجمهورية ، ومواجهة كافة صور التهرب من سداد الالتزامات المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأضاف المدير التنفيذي أن جهاز حماية وتنمية البحيرات سيتصدى بكل حزم وجدية لكل من يتعدى على أملاك الدولة ، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل قوة إرساءً لهيبة الدولة ، وردعاً للمخالفين ، وردًا للحقوق.
كما شدد فرحات خلال اللقاء على سرعة إنجاز الخريطة التفاعلية بسرعة وبدقة عالية بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية ، لدراسة وضع الأراضي المتعدى عليها ، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من دراسة الملفات المعلقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن ، خاصًة ما يتعلق منها بالمزارع السمكية ، وتحصيل مستحقات الدولة ، وتنفيذ قرارات الإزالة ، والتدخل الفوري والسريع لحل جميع المشكلات.
كما أوضح المدير التنفيذي للجهاز ضرورة أن تضم الخريطة التفاعلية بيانات تفصيلية ومعلومات مدققة من مسميات وإحداثيات بالتعديات الواقعة على الأراضي ولاية الجهاز ، وكذا حجم المديونيات المستحقة ، مع الالتزام بتوافر آليات ممكنة لتحديث المعلومات بصفة مستمرة.
