تقرير التنمية البشرية 2011: البلدان العربية تحتاج إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية
تقدّم التنمية البشرية في المنطقة العربية عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال
كوبنهاجن، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011– يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطر البيئية، هذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية لهذا العام الذي يطلقه، اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وهذا التقرير الصادر بعنوان "الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع" يتضمن دعوة إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية البشرية المنصفة للجميع، وذلك بالحد من الفوارق بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للفئات المهمشة، كما يتناول التقرير التحديات البيئية، ويتضمن دعوة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحوّل إلى الطاقة المتجدّدة.
وتقول هلن كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية التقرير إن "الاستثمارات في تحقيق الإنصاف في الحصول على إمدادات الطاقة المتجدّدة وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة الإنجابية تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية البشرية على حد سواء."
أنماط متباينة في التنمية البشرية
لقد حققت البلدان العربية تقدّما مطّرداً في الأعوام الأربعين الماضية في الدخل والتعليم والصحة، وهي الأبعاد التي يقيسها دليل التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة، ويجري على أساسه ترتيب البلدان كل عام حسب ما تحقق من إنجازات في هذه الأبعاد.فعُمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب حلت جميعها بين البلدان العشرة الأولى التي أحرزت أكبر تقدّم في ترتيب دليل التنمية البشرية، بينما حلّت ليبيا، منذ عام 1970، في طليعة البلدان العشرة التي حققت تقدماً في الأبعاد غير المتصلة بالدخل من دليل التنمية البشرية.
غير أن مستوى دليل التنمية البشرية في البلدان العربية يظهر تفاوتاً في أنماط التنمية البشرية بين بلد وآخر. فالإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 30) وقطر (في المرتبة 37) والبحرين (في المرتبة 42) جميعها حلّت في المجموعة الأولى من المجموعات الأربع التي تصنف ضمنها البلدان في ترتيب دليل التنمية البشرية. أما السودان (في المرتبة 169) وجيبوتي (في المرتبة 165) واليمن (في المرتبة 154) فحلّت في المجموعة الأخيرة من ترتيب دليل التنمية البشرية.
ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام 187 بلداً وإقليماً، منها 19 بلداً عربياً والأرض الفلسطينية المحتلّة.
وخلافاً لما شهدته المناطق النامية الأخرى، سجلت البلدان العربية تحسّناً كبيراً في دليل التنمية البشرية في ظل أنظمة تخضع للرقابة المركزية.
ومع "الربيع العربي" وما يتيحه من فرص جديدة لتمثيل الجميع في الحكم، يرى تقرير التنمية البشرية لعام 2011 أن "لغز الديمقراطية العربية مقبل على نهاية مفاجئة، تفسح المجال أمام توسيع حريات الشعوب وإمكاناتها الفعلية في جميع أنحاء المنطقة."
الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال
يُلاحظ في التقرير أن تقدّم التنمية البشرية في المنطقة عرضة للخطر جراء الفوارق بين الجنسين وبين الأجيال، هذه الفوارق التي أجّجت مشاعر السخط في صفوف القواعد الشعبية في مختلف البلدان العربية.وكان في "الربيع العربي" دليل إضافي على الفوارق الشاسعة بين الجنسين وبين الأجيال. فالتقرير يشير إلى أن نصف سكان البلدان العربية هم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، وأن معدّل البطالة بين الشباب يفوق بكثير المتوسط العالمي.
ففي مصر، حيث تغيّر الحكم تحت وطأة التحرّكات في الشارع في أوائل 2011 ولا تزال الضغوط تُمارس على السلطة التي تسلّمت زمام الأمور في هذه المرحلة، تصل نسبة الشباب العاطلين عن العمل إلى 25% تقريباً، وهم من خريجي الجامعات الذين لم يستطيعوا إيجاد فرصة عمل بدوام كامل، وفي تونس حيث كان الثوار مصدر إلهام "للربيع العربي" تبلغ هذه النسبة 30 % وفقاً للتقرير.
وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي الجيّد الذي سجلته بلدان عربية عديدة، لا تزال المنطقة متأخرة عن مناطق أخرى في تمكين المرأة.
وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته المرأة العربية في الأعوام الماضية، لا تزال تعاني من تدنّي التحصيل العلمي ومن انخفاض المشاركة في القوى العاملة حيث لا يزال متوسط المنطقة نصف المتوسط العالمي.
وباستخدام دليل الفوارق بين الجنسين الذي استُحدث في عام 2010 لتحليل مشاركة المرأة في القوى العاملة وفي المجال السياسي، وتحصيلها العلمي وحقوقها في الإنجاب، يتضح أن اليمن يحلّ في آخر الترتيب العالمي أي في المرتبة 146.
كما تعتبر المملكة العربية السعودية (في المرتبة 135) والسودان (في المرتبة 128) من بين البلدان التي سجلت أضعف أداء من حيث إنصاف الجنسين. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة 38) ترتيب بلدان المنطقة من حيث المساواة بين الجنسين بفضل عامل الصحة والتعليم، تليها البحرين (في المرتبة 44) وتونس (في المرتبة 45).
تحدّيات بيئية على مستويات مختلفة
تواجه بلدان المنطقة مجموعة من التحدّيات البيئية تستحق الأولوية في الاهتمام والمعالجة حسب هذا التقرير الذي يؤكد أن التحدّيات البيئية، ومنها التلوّث في المدن وتدهور الأراضي وشح المياه، يمكن أن تتفاقم بفعل تغيّر المناخ.
فالمنطقة العربية أشدّ مناطق العالم قحلاً، وتعاني نسبة 60 % من الفقراء فيها من الشح الشديد في المياه.
وحسب دليل التنمية البشرية، تستهلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية كميات من المياه تفوق بأضعاف معدّلات الاستدامة، بينما يبلغ الاستهلاك في الأردن والجمهورية العربية السورية حد إجهاد الموارد المائية المتجدّدة، وهذا يسهم في تأجيج التوتر بين البلدان العربية والبلدان المجاورة.
ووفقاً للمسوح العالمية العامة حول البيئة التي أجريت لحساب دليل التنمية البشرية، تحلّ البلدان العربية في الترتيب قبل جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وهي أشدّ مناطق العالم فقراً حسب مقاييس دليل التنمية البشرية، من حيث عدم رضا السكان عن جودة المياه، إذ أعرب 55 % من سكان العراق عن عدم الرضا عن إمدادات المياه.
ويحذر التقرير من تزايد المساحات الصحراوية وتضاؤل الموارد وغيرها من العواقب التي يمكن أن تنجم عن تغيّر المناخ، فتزيد من المشقات التي يعاني منها سكان البلدان العربية، حيث تعيش نسبة 25% على أراضٍ منخفضة الإنتاجية الزراعية، وهي نسبة أعلى من النسبة التي تعيش في هذه الظروف في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى (22 %).
وفي السودان والمغرب، تعيش نسبة 40 % من السكان على أراضٍ متدهورة في ظروف تقوّض قدرتهم على تأمين حاجاتهم الغذائية في المستقبل. ونسبة هؤلاء تعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد السكان الذين يعيشون في ظروف مماثلة.
والبلدان العربية تسجل أعلى معدلات للتلوّث في المدن بين مناطق العالم وأعلى درجة اعتماد على الوقود الأحفوري حسب مقاييس دليل التنمية البشرية.
وتتصدّر قطر الترتيب العالمي من حيث مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تليها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. فمن أصل البلدان الخمسة الأولى المسببة للتلّوث بثاني أكسيد الكربون أربعة بلدان من الخليج (وتحلّ ترينيداد وتوباغو في المرتبة الثانية). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل استهلاك الطاقة في هذه البلدان وكذلك إنتاج الطاقة التي تصدر للاستهلاك في بلدان أخرى.
فمساهمة الفرد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطر تعادل تسعة أضعاف المتوسط العالمي. ويسجل السودان والعراق معدّلاً من أعلى معدّلات التلوّث في المدن في العالم. وتشير مسوح دليل التنمية البشرية إلى عدم رضا سكان البلدان العربية عن نوعية الهواء.
ويؤكد التقرير أن التقدّم في التنمية يمكن أن يتحقق من غير أنشطة تسبّب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فمساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النرويج (11 طناً) لا تتجاوز ثلث مساهمة الفرد في الإمارات العربية المتحدة (35 طناً) مع أن البلدين يسجلان ارتفاعاً في الدخل.
وتحث التوصيات الواردة في التقرير على إطلاق مبادرة عالمية لتأمين إمدادات الطاقة لنحو 1,5 مليار شخص محرومين من الكهرباء. ويؤكد ضرورة توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة، إلى خارج نطاق مجموعة العشرين التي تبلغ حصتها 90 % من مجموع الاستثمارات في الطاقة النظيفة في العالم.
وتنعم المنطقة العربية بأشعة الشمس القوية والرياح على السواحل. ويرى هذا التقرير في هذه الظروف الطبيعية إمكانية لتوليد الطاقة من مصادر متجدّدة، ويشير إلى أن هذه المصادر لا تؤمن للمنطقة حتى الآن سوى 11 % من إمدادات الطاقة الأساسية، أي أقل من نصف المتوسط العالمي.
وهذا التقرير الصادر بعنوان "الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع" يتضمن دعوة إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية البشرية المنصفة للجميع، وذلك بالحد من الفوارق بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للفئات المهمشة.
كما يتناول التقرير التحديات البيئية، ويتضمن دعوة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحوّل إلى الطاقة المتجدّدة.
وتقول هلن كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية التقرير إن "الاستثمارات في تحقيق الإنصاف في الحصول على إمدادات الطاقة المتجدّدة وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة الإنجابية تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية البشرية على حد سواء."
عن تقرير التنمية البشرية:
تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويُنشر كل عام. وقد صدر تقرير التنمية البشرية الأول في عام 1990. وهو مقياس للتنمية في البلدان بديل عن المقاييس الاقتصادية البحتة مثل الناتج المحلي الإجمالي. ويُحسب ترتيب دليل التنمية البشرية كل عام على أساس أحدث البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي عن الصحة والتعليم والدخل. ثمّ استحدث دليل عدم المساواة ودليل الفوارق بين الجنسين ودليل الفقر المتعدد الأبعاد، لاستكمال الدليل الأصلي الذي يقيس المتوسطات الوطنية ولا يُظهر عدم المساواة داخل البلد الواحد. ونظراً إلى النقص في البيانات، لآ تكفي هذه الأدلّة المركبة لقياس أبعاد أخرى أساسية للتنمية البشرية ومنها الالتزام المدني، والاستدامة البيئية، ونوعية التعليم، والمستوى الصحي.
لتنزيل تقرير عام 2011 من غير مقابل والمواد المرجعية حول الأدلة وخصوصيات المناطق المختلفة، يمكن زيارة الموقع التالي:http://hdr.undp.org.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة
