بهدف الحد من الصيد الجائر ، ووقف هدر الثروة السمكية من خلال إعادة الصياديين للصيد الفائض للبحر ، كشفت المفوضية الأوروبية عن عزمها تطبيق خطط جديدة ترمي إلى إجراء عملية إصلاح جذري لنظم وقوانين صناعة صيد الأسماك المعمول بها في الاتحاد، بالإضافة إلى وضع حد للهدر الحاصل في كميات الأسماك التي يتم صيدها.
وكما ورد الخبر في BBC فقد قال مسؤولون في الهيئة إن الخطط الجديدة، والتي يتوقعون ان تدخل حيز التنفيذ ابتداء من عام 2013، سوف تعطي أساطيل صيد الأسماك في الدول الأعضاء حصصا تكون مضمونة حتى عام 2015 على الأقل.
وأضافوا أنه سيتم التقليص التدريجي لممارسة التخلص من الأسماك الفائضة، أي إعادة نصف الكميات التي يتم اصطيادها من بعض أنواع الأسماك إلى مياه البحار بغية تجنب تجاوز كل دولة للحصة المسموح لها اصطيادها من السمك.
وقد اعتبر المراقبون أن حظر إعادة الأسماك المصادة إلى البحر مرة أخرى هو أهم ما جاء في الخطة الجديدة بوصفه “تبديدا للموارد الغذائية والاقتصادية”.
ومن الأمور الهامة الأخرى التي تضمنتها الخطة إمكانية تنازل صغار الصيادين عن حصصهم لصالح السفن الكبيرة من أجل ضمان وقف تخطيها الحصص المخصصة لها.
ومن أجل تحقيق وعودها باتباع سياسة الصيد المستدام، كانت المفوضية قد قررت مؤخرا الشروع بمناقشة تطبيق خطة الإصلاح الجذري لنظم الصيد المعمول بها في الاتحاد، الأمر الذي أنذر بمواجهة بين المفوضية والدول التي تمتلك أساطيل صيد كبيرة مثل أسبانيا وفرنسا.
وقالت ماريا داماناكي، المفوضة الأوروبية لشؤون البحار والثروة السمكية: “سوف نلزم أنفسنا بتحقيق أقصى قدر ممكن من الصيد المستدام حتى عام 2015. بعدها، سيصبح ذلك هو الأمر المشروع الوحيد أمامنا”.
