كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدبللتحقيق في قضية قيام يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون والمعروفة إعلاميا بـ"الاعتداء على بحيرة قارون" عن عدد من المفاجآت، تمثلت فى تعدى "بطرس غالى" على محمية طبيعة والبناء عليها واستغلال النفوذ
وكشفت التحقيقات أن تقارير "الرقابة الإدارية" كشفت عن قيام غالي إبان عمله وزيرًا للاقتصاد بالتقدم في 10 يونيو 1998، بطلب لسكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت للموافقة على إقامة مبنى مخصص لأغراض السكن والمخازن على الأرض المملوكة لزوجته، وتمت الموافقة عليه وخلال عامي 1998 و2000 حصلت زوجته مشال خليل صايغ على تصريحين من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء على أرض زراعية بحوض البركة الشرقي في ناحية "أبو لطيعة" بغرض إقامة سكن ومخازن، حيث تضمن التصريح الأول البناء على مساحة قيراط و17 سهمًا بينما تضمن الثاني زيادة المساحة المصرح بها بمساحة 3 قراريط و18 سهمًا ليصبح إجمالي المساحة 5 قراريط و11 سهمًا بما يعادل 955 م2
وكشفت أوراق القضية التي أرسلها قاضي التحقيق إلى محكمة الاستئناف أن تفاصيل القضية تعود إلى البلاغ الذي تقدمت به هيئة الثروة السمكية ضد غالي لتعديه على محمية طبيعة والبناء عليها
وأشارت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية تبين من خلال الفحص والتحري وجود بعض المخالفات، التي تمثلت في مخالفة غالي لقرار الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 264 لسنة 1994 لعدم الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة لإقامة المباني داخل المحمية الطبيعية، وفقًا للاشتراطات البيئية، بالإضافة لقيامه ببناء فيلا من طابقين ملحق بها استراحة لأفراد الأمن بالمخالفة للاشتراطات البيئية والمتضمنة أن تكون المبانى أو المنشآت من طابق واحد
كما ثبت من خلال التحريات أنه بتاريخ 10 يونيو 1998 قام مدير إدارة البيئة والمحميات الطبيعية بالفيوم في ذلك الوقت، ويدعى فتحى عبد الفتاح حجى بالموافقة من الناحية البيئية على الطلب المقدم له في ذات التاريخ من يوسف بطرس غالي على إقامة المباني، رغم عدم اختصاصه بذلك، ودون تقديم المستندات اللازمة لجهاز شئون البيئة بالقاهرة
وقال حجي إنه تم ذلك بناء على تكليف من سكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت ويدعى صلاح حلمي، كما ثبت أيضًا مخالفة غالي للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1999، الذي حدد الحد الأقصى للتصريح بالبناء على أرض زراعية بمساحة 250 مترًا مربعًا، في حين أن تصريحي البناء المشار إليهما تضمنا أن إجمالى المساحة المصرح بها تعادل 955 مترًا مربعًا، وأن ما تم تنفيذه على الطبيعة عبارة عن إقامة مبان على مساحة 1012.5 متر مربع عبارة عن فيلا من طابقين بغرض استغلالها كسكن فقط بدلًا من إقامة سكن ومخازن لخدمة الزراعة
وتبين من التحقيقات أن غالي خالف أحكام القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983 بإقامة مبنى داخل حرم بحيرة قارون المحدد بمسافة 200 متر من الشاطئ ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأوضحت التحقيقات أنه بمناقشة المسئولين بمحافظة الفيوم وجهاز شئون البيئة، أفادوا أن فيلا يوسف بطرس غالي الكائنة على ساحل بحيرة قارون تقع داخل محمية قارون الطبيعية، كما أن إدارة البيئة بالمحافظة غير منوط بها إصدار موافقات بيئية للمنازل وأنه اختصاص الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة بالقاهرة، فضلًا عن عدم صدور أي موافقات بيئية لوزير المالية الأسبق
وتابعت التحقيقات أن التحريات أثبتت قيام غالي بالحصول على تصاريح بالبناء على أراض زراعية بمساحات كبيرة، بمبرر خدمة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن قيامه بالبناء بحرم البحيرة دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية، مستغلًا في ذلك عدم اتخاذ المسئولين بالجهات المختصة الإجراءات القانونية حياله
وكشفت التحقيقات أن الوزير الأسبق تقدم في 6 أغسطس 2000 بطلب إلى وزير الزراعة يوسف والي للموافقة على تخصيص مساحة قدرها 300 متر لبناء مبنى للتخزين والزراعة فى أرض ملك لزوجته بناحية «أبو لطيعة»، وذلك لتسهيل واستزراع مساحة قدرها 13 فدانا، كما طلب الموافقة على بناء سور حول الجزء السكنى من الأرض لدواعي الأمن والتأمين، وتأشر على الطلب من يوسف والي
وكشفت التحقيقات أن هيئة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم 652 لسنة 2011 لإزالة المبنى على بحيرة قارون، ولكن لم ينفذ القرار وتعثر ذلك لعدم تنفيذ محافظ الفيوم قرار الإزالة، ورفض المحليات التنفيذ
وقالت مصادر قضائية إنه فى حال صدور حكم ضد «غالى» ستتم مصادرةالقصر وإعادته للدولة، فضلاً عن حبس وتغريم وزير المالية الأسبق
إعدادومراجعة /أحمد مصطفى
