لم تعد بحيرة ناصر بأسوان، تلك البحيرة الصناعية التي تعد من أكبر بحيرات العالم، ثروة قومية كما كانت، إذ تحولت لمرتع لتهريب الثروة السمكية، وتشهد في الوقت الحالي إهمالًا شديدًا، بجانب صدور قرار بإغلاقها حاليًّا لمدة شهرين في وجه 15 ألف صياد؛ لإلقاء الزريعة لزيادة إنتاج الأسماك، كما أنها على ثرواتها السمكية والطبيعية الهائلة لم تستغل حتى الآن.

“البديل” انتقلت إلى بعض شواطئ وأخوار البحيرة، والتي أكد عدد كبير من الصيادين الذين يعتمدون عليها في معيشتهم واستخراج خيراتها، أنها تحوي كنوزًا كثيرة، لكنها  غير مستغلة على جميع الأصعدة، حتى تحولت مؤخرًا إلى مرتع للتجارة غير القانونية وتهريب الأسماك من ناحية، وتضييق الخناق عليهم كصيادين بحجة الحفاظ على الثروة السمكية دون العمل على تطويرها والعمل على زيادة الإنتاج، أو عمليات التطهير واستغلال شواطئها من ناحية أخرى.

طمي البحيرة  وجرانيت شواطئها.. كنوز مهدرة

يقول محمد أحمد، الشهير بمحمد سمكة، أحد شيوخ الصيادين بالبحيرة: أعمل في الصيد بتلك البحيرة منذ عشرات السنين، لم أرَ فيها على الإطلاق أي عمليات تطهير قد حدثت، مشيرًا إلى أن كميات هائلة من الطمي تجمعت في قاع وجوانب البحيرة، وتعد كنزًا مهدرًا دون أدنى استفادة منه، إذ قدمت بعض الشركات الأجنبية عروضًا للمحافظة منذ سنوات لشراء ذلك الطمي، لوجود نسبة من المواد المكونة للذهب به، إلا أن كافة المفاوضات والطلبات لم تخرج إلى النور.

وأضاف سمكة لـ “البديل” أن أكثر أنواع الأسماك بالبحيرة هي البلطي وقشر البياض والملوحة، ويحيط شواطئها مساحات هائلة من الجرانيت وما شابه والثروة المحجرية غالية الثمن، ولكن لا يستغل كل ذلك بالشكل الأمثل، إذ تفتقد المحافظة للمصانع التي تعمل على ذلك، ومحاولة تصديره أو إعادة تصنيعه، وتكتفي بمحاجر صغيرة لبعض المواطنين، مشيرًا إلى أنه منذ أن عادت البحيرة للصيادين وتم السماح لهم بالصيد، وتم إيقاف التعاقد مع الشركات الستة التي كانت تضع أيديها عليها، بدأ إنتاج الأسماك في الزيادة نسبيًّا، إذ كانت تدعي تلك الشركات أن الإنتاج لا يتعدى لديهم الـ 15 ألف طن سنويًّا، أما الآن فقد وصلت الكميات المنتجة إلى 21 ألف طن، وقد تزيد في حالة الاهتمام بالبحيره وتأمينها من عمليات التهريب التي تشهدها بكافة مناطقها دون استثناء، وسط غياب التأمين الحقيقي من المسؤولين.

وأكد شيخ الصيادين أن أكبر الأخطاء التي أدت لتراجع إنتاج البحيرة وعدم تطويرها إلغاء إسناد إشرافها لهيئة التعمير، التي كانت تعمل جاهدة على تنميتها من خلال إرسال متخصصين إلى دول أوروبية؛ لتعلم كيفية التعامل معها كبحيرة غنية بالثروات، وإسناد الإشراف إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية منذ 6 سنوات، الأمر الذي أدى لمزيد من الإهمال.

الصيد بالكهرباء يغزو البحيرة ليلًا

من جانب آخر قال محمود بكر، أحد الصيادين بمنطقة خور غزال، إن توافد أعداد كبيرة من المهربين على البحيرة تسبب في التأثير سلبيًّا على الكميات المنتجة من الأسماك، إذ تقوم تلك الجماعات بالصيد الجائر ليلًا باستخدام معدات كهربائية، ويتم كهربة السمك بمولدات كهرباء كبيرة، ما يجعله يطفو على سطح الماء بكميات كبيرة، ويتم جمعه سريعًا على ألواح الثلج، ومن ثم يتم وضعه في السيارات وتهريبه عبر الحدود إلى المحافظات المجاورة، أو تجميعه وتهريبه لدول أخرى.

وأكد بكر رفضه التام لقرار إغلاق البحيرة لمدة شهرين، تبدأ من 15 مارس الحالي حتى 15 مايو؛ بحجة تنميتها وإلقاء الزريعة، مؤكدًا أن غلاء الأسعار والحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشون فيها لا يجعلانهم قادرين على ترك أعمالهم ولو أيامًا قليلة، وأنهى كلامه قائلًا “لو هنتضرب بالنار ونموت أفضل من الموت جوعًا”.

لم يختلف رأي محمد سلطان عن سابقه، إذ قال: أعمل هنا في الصيد منذ ولادتي، فهي مهنتي أبًا عن جد، ولم يتم إلقاء الزريعة في البحيرة منذ 7 سنوات تقريبًا، وفترة الإغلاق لمدة شهرين نرفضها تمامًا، لأننا لسنا أصحاب أملاك، ولكننا نعمل للحصول على قوت يومنا بعد عناء.

وأعرب سلطان عن استيائه من الأوضاع التي آلت إليها البحيرة، وضعف الإنتاج؛ بسبب كثرة عمليات التهريب وسط غياب التأمين من قبل مسؤولي المحافظة، مطالبًا بالسماح باستخدام الغزل “شباك الصيد” بدلًا من الميج 10 واستخدام مقاسات الـ “8 و9” حتى يزيد إنتاجهم، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الغزل، الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 220 جنيهًا، وارتفاع أسعار المراكب الصغيرة التي تخطت السبعة آلاف جنيه، وارتفاع أسعار الثلج وغيرها من المستلزمات، مطالبًا بإدراجهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي؛ حتى يتمكنوا من الإنفاق على أنفسهم وأسرهم في حالة إغلاق البحيرة لأي سبب من الأسباب.

محمد عبد الرحيم، صياد بالبحيرة، قال إن قرار إغلاق البحيرة يدل على غياب الوعي لدى المسؤولين، حيث إن البحر ينقسم لقبلي وبحري، وكل جانب منهما له طبيعة خاصة، ويجب إغلاق كل وجه على حدة، وبذلك نتجنب غضب آلاف الصيادين، وتتم عملية التنمية بشكل صحيح، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأمين حقيقي للبحيرة، في ظل توافد أصحاب الصيد الجائر بأعداد كبيرة وصيدهم في كافة المناطق دون أي رادع أو مقاومة من المسؤولين.

وعن أكثر الأماكن التي تشهد عمليات تهريب وصيد جائر، أوضح عبد الرحيم أنها تقع في المناطق القبلية للبحيرة ومنطقة أبو سمبل، نظرًا لبعد تلك المناطق وعدم وصول قوات التأمين إليها على الإطلاق.

التماسيح تهاجم شباك الصيادين والقانون يحميها

أعرب عدد كبير من الصيادين عن استيائهم من توحش التماسيح، وتزايدها في غالبية المناطق، وهجومها على شباك صيدهم وأكل الأسماك داخلها، وخاصة أسماك الملوحة، ما يحملهم تكاليف وأعباء إضافية.

يقول أحمد عبد العظيم: أعداد التماسيح بالبحيرة كثيرة للغاية، وقد توحشت في السنوات الأخيرة، ووصل طول بعضها إلى 5 و6 أمتار، وفي المقابل قانون وزارة البيئة يمنع صيدها، متسائلًا: لماذا لا يتم الاستفادة من تلك التماسيح الكثيرة، والتي يبلغ ثمنها آلاف الجنيهات وتطلبها الدول الأجنبية، ويتم بيعها لهم، ما يحقق مكاسب هائلة للدخل القومي، بدلًا من تركها تأكل الأسماك وتهاجم شباك الصيادين، الأمر الذي يكلفهم مئات الجنيهات شهريًّا، رغم حالتهم المادية السيئة؟

وأكد عبد العظيم أن صيد التماسيح يحدث بشكل قليل في البحيرة، إذ يقبل عليه بعض الأشخاص الأثرياء، الذين يمتلكون إمكانيات لصيده، وهذا يتم مرة أو اثنتين في العام، وبشكل سري؛ خوفًا من الدخول في مشكلات مع مسؤولي البيئة.

سنساعدهم في إغلاق البحيرة بشرط جاهزية معدات التأمين

من جانب آخر استنكر حسن حسين، رئيس مجلس إدارة الجمعية النوبية، إحدى الجمعيات التي ترعى الصيادين، قرار إغلاق البحيرة دون تأمينها جيدًا، وقال إنه لا مانع للصيادين من التوقف عن الصيد لقيام المحافظة بإلقاء الزريعة والتنمية، ولكن أعداد المهربين كبيرة، ولن يتم الإمساك بهم، خاصة في ظل وجود 4 أو 5 لنشات فقط ستعمل على التأمين، متسائلًا: كيف لهذا العدد القليل من اللنشات أو العبارات القدرة على تأمين بحيرة بطول 350 كيلو مترًا؟ مضيفًا: سنساعدهم في إغلاق البحيرة، ولكن في حالة واحدة، وهي أن تكون معدات المحافظة للتأمين جاهزة، وتغطي كافة مناطق البحيرة، حتى لا يستغلها المهربون وسط توقف أصحاب المراكب المرخصة مكتوفي الأيدي.

من جانبه شدد صلاح جمعة، المستشار القانوني لجمعيات الصيد بأسوان، على رفض الصيادين قرار إغلاق البحيرة، وقال إن هذا القرار في ظاهره تنمية الثروة السمكية وفي باطنه العذاب للصيادين – حسب وصفه- ، فلو أردنا التنمية الحقيقية، فعلينا إمداد المسطح المائي بكميات كبيرة من الزريعة، مع إحكام الرقابة على وسائل الصيد المخالفة بمنتهى القوة، ولكن لا شيء من ذلك يحدث، مؤكدًا أن إيقاف الصيد لن يتسبب في تنمية البحيرة، لأنه لا يراعي القضاء على البطالة الذي تتخذه الدولة، فكيف نقوم بإيقاف الصيد وننسى قطع أرزاق 15 ألف صياد لمدة شهرين؟

26 مليون جنيه لإنشاء 19 وحدة نهرية توقف تنفيذها في ظروف غامضة

وكشف جمعة عن تخصيص مبلغ 26 مليون جنيه من مجلس الوزراء في عهد المهندس إبراهيم محلب، لإنشاء 19 وحدة نهرية لتأمين البحيرة وتنميتها، إلا أنه لم يتم إنشاء أي وحدة حتى الآن، حيث تم إسناد 10وحدات بالأمر المباشر للمقاولون العرب و9 وحدات أخرى للشركة البورسعيدية، وتم إيقاف التنفيذ في ظروف غامضة، مضيفًا أنه إذا أنشئت تلك الوحدات، فسيكون كافة الصيادين في أمان، وسيتم القضاء على عمليات التهريب، مستنكرًا وجود 4 لنشات فقط لدى الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتأمين.

خبير إقتصادي: التنمية تبدأ بجمع التماسيح واستغلال شواطىء البحيرة

الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أكد أن عملية التنمية الحقيقية لبحيرة ناصر تبدأ بتجميع أعداد كبيرة من التماسيح ووضعها في محمية طبيعية، بعيدًا عن البحيرة، حفاظًا على الثروة السمكية، مشددًا على أن الأمن الغذائي هو الأهم حاليًّا، وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فإن اللحوم البيضاء يجب مراعاتها بشكل خاص، والحفاظ عليها بقدر المستطاع، وأن بحيرة ناصر تعد الأهم والأكثر إنتاجًا للأسماك، ولكن يجب اتخاذ اللازم لعودتها لما كانت عليه منذ 40 عام.

وأضاف فهمي أنه منذ بدأت الحكومة التوجه لمشروع توشكى في الثمانينيات، أُهملت البحيرة بشكل كبير، رغم أنها ذات أهمية عظمى، ولا تقدر بثمن على جميع الأصعدة، مطالبًا بسرعة الاهتمام بشواطئها، وعمل عدد كبير من المزارع السمكية، بالإضافة إلى استغلال مياهها في الري والزراعة وتشديد الرقابة عليها.

إعداد / أيمن رمزى