أكد الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة أن الوزارة تقوم بصفة مستمرة بحملة تفتيشية بنهاية كل شهر على العائمات النهرية المتواجدة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم التفتيش الكامل عليها وتحرير محاضر بيئية بالمخالفات التي يتم ضبطها ومنها عدم اكتمال السجل البيئي وتجاوز الضوضاء إضافة إلى التخلص غير الآمن من الزيوت الهالكة والمخلفات الصلبة.
وقال رخا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إنه سيتم استمرار تنفيذ الحملات المشتركة تنفيذا لأحكام قانون البيئة كما سيتم تكثيف تنفيذ تلك الحملات التفتيشية لتحقيق مزيد من الانضباط البيئي نظرا لكون نهر النيل مصدرا للحياه ويحوي العديد من الجزر النيلية التي تعتبر موائل طبيعية للعديد من الطيور والكائنات البرية الأخرى.. مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع فرع أسوان لتنفيذ حملات تفتيشية على العائمات بأسوان لضبط أداء هذه العائمات.
وفيما يتعلق بالتفتيش على مصانع السكر التي تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، أكد رخا أننا نتابع باستمرار خطة توفيق الأوضاع المتعلقة بتلك المصانع فهى خطة مجدولة وهناك متابعة دورية للتأكد من تنفيذ بنودها بالكامل وفي حال وجود أي قصور يتم إبلاغ الشركات لمعالجة أوجه تلك القصور.
وأشار رخا إلى أنه تم تحقيق إنجاز كبير في خطة توفيق الأوضاع لتلك المصانع التي تنتج سلعة استراتيجية هامة.. لافتا إلى أن نسبة توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع وصلت إلى ٧٠%.ونوه إلى أن هناك بعض المشاكل الأخرى التي تواجهنا في الدلتا وهى خلط الصرف الزراعي بنهر النيل وهو جزء معني به وزارة الري نظرا لأن تلك المصارف الزراعية تتبع وزارة الري حيث هناك خطة لخلط الصرف الزراعي بمياه نهر النيل بنسبة من 1 إلى 3 % لتعويض الفاقد في المياه ولكن المصارف الزراعية تحولت إلى مصارف صحية لذلك بدأت الدولة تعيد النظر في هذا الموضوع وبدأت إغلاق بعض المصارف منها مصرف السلو الأعلى بداية حدود دمياط حيث تم تحويل المسار الخاص به من نهر النيل إلى بحيرة المنزلة من خلال محطة رفع ويتبقى فقط مصرفين هما مصرف الرهاوى ومصرف عمر بك.
وأشار رخا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الري لتنفيذ تلك الخطط ليتم بذلك معالجة الصرف غير المباشر على نهر النيل بجانب متابعة شركات السكر والأنشطة الصناعية المباشرة الناتجة عنها.
