قال الدكتور ضياء الدين القوصى خبير المياه، إن حوض النيل لم يشهد تاريخياً حالة الانفلات والفوضى المائية التى يشهدها الآن والتى تتمثل فى انفصال دول المنبع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التى لم توافق عليها مصر والسودان، كما تمثل أيضا فى إنشاء العديد من السدود فى كل ركن من أركان الحوض دون مراعاة ما إذا كانت هذه الأعمال ستؤثر إيجابياً أو سلباً على باقى الدول.
وأوضح القوصى خلال الندوة التى عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الاثنين عن "أزمة دول حوض النيل" أن خلاف دول المنابع مع دولتى المصب على ثلاث قضايا هى الأمن المائى والإخطار المسبق والتصويت بين دول الحوض وهل يكون بالإجماع أم يكون فقط بالأغلبية المطلقة.
وقال القوصى إن أثيوبيا تتزعم دول الحوض لمنع وضع قيود على إنشاء أى أعمال من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين سواء من خلال الزراعة أو توليد الكهرباء واعتبار هذا التحكم بمثابة تدخل فى الآن الداخلى للدول على غرار التحكم فى كيفية الاستفادة من البترول والغاز فى الدول المنتجة للوقود.
وأضاف القوصى أن دول المنابع تساندها مجموعة من الدول التى تقدم المساعدة الفنية والمالية وأهمها الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول التى تستفيد أو من المحتمل أن تستفيد من عمليات إنشاء السدود ومحطات الكهرباء والعديد من الدول التى تستثمر فى زراعة أراضى خارج حدود بلادها وحيث تتوافر الاراضى الخصبة والمياه اللازمة للرى والعمالة الرخيصة.
وأكد القوصى أن حل المشاكل التى تهدد الأمن المائى القومى لمصر والسودان يتطلب التعامل مع دول حوض النيل أولاً وباقى الدول التى يوجد لها إسهام أو مشاركة بالطرق الفنية والدبلوماسية التى تحفظ حق الأجيال الحالية وأيضاً الأجيال القادمة فى التمتع بالحد الأدنى من مستويات الاستقرار والآمن المائى الغذائى.
وطالب القوصى المسئولين باتخاذ إجراءات سريعة حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل والتى ستؤثر بشكل مباشر على بوار ما يزيد على مليون فدان من الأراضى الزراعية المصرية، بالإضافة إلى عجز فى الكهرباء يصل إلى 25% من القوة الكهربائية المولدة من السد العالى.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة
