في ضوء قيام الاتحاد الإفريقي والمكتب الإفريقي للثروة الحيوانية (AU-IBAR) بتنفيذ استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لإفريقيا بهدف الاستثمار في سلاسل القيمة وتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة ، عُقدت ورشة عمل لأصحاب المصلحة يومي 18-19 يوليو 2022 بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ، والأستاذ الدكتور سعد محمد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ، الأستاذ الدكتور جمال ظاظا رئيس قطاع الإنتاج الحيواني ، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ومن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فقد شارك الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس ادارة الجهاز ، الدكتور محمد العربي مدير وحدة الدعم الفني ومدير مشروع الاستزراع السمكي البحري ، الدكتور أماني أحمد مدير عام الإدارة البيطرية ، الدكتور دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات والعقود الخارجية ، كما شارك لفيف من أساتذة مركز البحوث الزراعية وكليات الطب البيطري من مختلف الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى العديد من أصحاب المصلحة المستثمرين في سلاسل قيمة منتجات الألبان والموارد السمكية وصانعي القرار على المستوى الوزاري.
ألقى الأستاذ الدكتور سعد موسى كلمة ترحيبية بالسادة الحضور ، أعقبها عرض لخطة إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
ثم رحب الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي بالحضور ، وأشار خلال كلمته إلى قرار إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، موضحًا مهامه وتحدياته والسبل نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في قطاع #الثروة_السمكية.
وقد عُقدت ندوة الجهات المانحة يوم 20 يوليو بمشاركة العديد من المستثمرين المصريين والأفارقة وأصحاب المصلحة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية ، إلى جانب ممثلي الوكالات الوطنية والوكالات الدولية المانحة من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، ووكالة التعاون اليابانية (جايكا) ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والبنك الدولي وغيرها من الجهات ذات الصلة بهدف تعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ خطة الثروة الحيوانية والسمكية في مصر.
وعن قطاع #الثروة_السمكية استعرض مصيلحي في عرضه التقديمي عن خطة التنمية المستدامة للثروة السمكية في مصر من خلال إلقاء الضوء على تطور قطاع #الاستزراع_السمكي في مصر في الآونة الأخيرة ، كما أشار سيادته إلى التحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحه للتغلب على تلك التحديات والمتضمنة التوجه نحو الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية في البحرين المتوسط والأحمر ، الاستزراع التكاملي ، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة لاستدامة وتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة ، والتوسع في الاستزراع السمكي البحري وإنشاء المفرخات البحرية ، الاستغلال الأمثل للبحيرات وإجراء الدراسات البيئية والاقتصادية لها كخطوة نحو النهوض بانتاجيتها ، والتوسع في إنشاء الأسواق الحديثة وفتح باب التصدير أمام مختلف المنتجات ، وتصنيع وتعبئة وتغليف المنتج السمكي ، واستخدام بدائل الأعلاف للحد من الاستيراد وغيرها من المشروعات والفرص التي من شأنها النهوض بالقطاع تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.