أعلن صندوق التنمية الزراعية السعودي عن تقديمه قروضاً تمويلية لمشاريع الاستزراع المائي، وهي مشاريع تربية الأسماك في حيز مغلق من جميع الجوانب يسمح بحركة مياه البحر من وإلى الأقفاص، أو مشاريع مفرخات الأسماك لإنتـاج أصبعيـات الأسماك.
وأضاف الصندوق في بيان له اليوم الأحد، أنه رفع قيمة القرض إلى 70% للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة.
وتابع أن الإقراض يشمل عددا من الأنشطة، وهي: الأقفاص العائمة، مفرخات الأسماك، استزراع الروبيان، نظام الأكوابونيك، تربية الأسماك في المياه الداخلية بالأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه).
وأوضح الصندوق أنه سيستفيد من تمويل الاستزراع المائي كلاً من المشاريع المتخصصة (الشركات)، المشاريع المتخصصة (الأفراد)، المشاريع المتخصصة (الجمعيات التعاونية).
ويهدف تمويل الاستزراع المائي، إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، وإلى رفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك بالمملكة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن هذا المنتج التمويلي من الصندوق يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام، الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية حيث يمثل الصيد الجائر للأسماك مشكلة مستمرة وخطرًا على البيئة.
يذكر أن الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي يمثل قطاعًا واعدًا، حيث تُعد مشاريع الاستزراع المائي أو تربية الأسماك، من أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًا في العالم، وذلك وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
أعدته للنشر / مارينا مجدى
