قال خبير تطوير وإدارة المشروعات، المهندس طارق زيدان، أن مصر تمتلك من الموارد الاقتصادية ما يمكنها من النهوض والاصطفاف لجانب الدول العالمية المتقدمة اقتصاديا، وعلى الدولة أن تتطرق إلى "الاقتصاد الموازي" كقاطرة اقتصاد مصري جديد، يمكّنه الخروج من الفترة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، والعمل على ضمه للاقتصاد الرسمي تدريجياً، وتذليل العقبات أمامه وعدم التعنت في تنفيذ القوانين والإجراءات التي تطبق على المصانع والاستثمارات الكبيرة؛ لتشجيعه للانضمام للسوق الرسمي.

   وأضاف زيدان: "منح التسهيلات في التراخيص وتخفيض الضرائب والتأمينات الإجتماعية على العاملين لفترة محددة مع زيادتها تدريجياً على حسب مجال العمل وهامش الربحية، بالإضافة إلى إزالة معوقات التصدير يسهم بشكل كبير في تشجيع رجال أعمال الاقتصاد الغير رسمي للإنضمام للاقتصاد الرسمي".

     وأوضح زيدان، أن من بين تلك الموارد الغير مستغلة هي الثروة السمكية والإستزراع السمكي، حيث تمتلك مصر 13.2 مليون فدان مائي موزع على البحيرات ونهر النيل والبحر الأبيض المتوسط والأحمر، لافتاً إلى أن مصر تصدر إلى دول العالم الأسماك عالية القيمة مثل القاروص والدنيس والوقار، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر الأولي عالمياً في استيراد الأسماك المجمدة أنواع الهارينج والماكريل والسردين والباسا، حيث أشارت التقارير في عام 2010 أن فاتورة استيراد تلك الأسماك وصلت إلى 385 مليون دولار، على الرغم من وجود 200 مصنع لأسماك الهارينج في مصر ولكن لا يتم الإعتماد علىها، حيث أن نسبة 80% منها تعمل بشكل بدائي.

     وأكد زيدان على أن الدولة علىها أن تقوم بتطوير الكفاءات بتلك المصانع، من حيث التدريب الخاص بالعاملين فيها، وإمدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة لتمكين إنتاج سمك الهارينج المدخن مصرياً 100% للسماح بتصديره واستغلاله بدلاً من استيراده من الخارج، في حين يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسماك مليون و481 ألف و882 طن سنوياً، وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة بداية العام الحالي.

     وأضاف "زيدان" أنه على الدولة القيام بكافة الإشكاليات وسبل الحماية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والري التي من دورها الحفاظ على الثروة السمكية التي تمتلكها والمسطحات المائية بها، وكذلك ضرورة ضمان تقديم حماية لصيادي مصر خاصة مع ما يعانون منه من عمليات إحتكارية في الصيد وتقديم العديد من الإستغاثات، وكذلك ما تتعرض له البحيرات والموارد المائية من تلوث يفضي بمستقبل تلك الثروة السمكية إلى الهاوية، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في إنشاء مصانع لتعبئة  الأسماك نظراً لقلة عدد المصانع العاملة في هذا المجال، لوجود العديد من العراقيل التي تضعها الدولة أمام المصنعين.

    وشدد "زيدان" على ضرورة تشجيع تلك الصناعات، من خلال منح التسهيلات وتوفير التدريب اللازم وتطوير وسائل الصيد وإلغاء الجمارك؛ لتستطيع المنافسة عند تصديرها، مما يسهم في سد الفجوة الغذائية بمصر؛ وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الضغط على الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير لزيادة الإحتياطي الأجنبي.

إعداد/ مني محمود