الترويج للإنصاف في الاستخدام- والفوائد- للموارد المائيّة على امتداد نهر النيلبالنسبة للبُلدان العشر المطلة على أطول أنهار العالم، تتفاقم المخاوف بصدد ندرة المياه وشحها بوتيرةٍ أسرع من المدّ المائي ذاته. فبينما يمتدّ نهر النيل العظيم لأكثر من 6800 كيلومتر ويغطّي حوض النهر منطقة تقدَّر بنحو 3.1 مليون كيلومتر مربّع- أي نحو 10 بالمائة من القارة الإفريقية بأسرها- فأن كميات المياه التي يصبُّها تعدّ محدودةً نسبياً بالمقارنة.
وتسعى البلدان المشاركة في حوض النيل- وهي مصر والسودان وإرتيريا وإثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا- إلى الإفادة إلى أبعد الحدود من موارد مياهه المحدودة من خلال التفاوض على اتفاقيةٍ جديدة تمر عبر مبادرة حوض النيل (NBI)، وهي شراكة إقليمية خرجت إلى حيّز الوجود بإقليم النيل بغية تيسير الجهود المتبادَلة للتنمية المُستدامة وإدارة مياه النيل الثمينة.
من الممكن تحقيق وفرٍ مائي ملموس بالتحوّل من الري بالرشّ إلى الري بالتنقيط.
مصدرحياةٍ، مورد معيشة
تهيمن الزراعة كقطاعٍ إقتصادي لدى غالبية بلدان حوض النيل، ومنها خمسةٌ تُعد من بين الأفقر في العالم، بإزاء خلفيّةٍ تشكّل فيها إمدادات المياه الموثوقة مفتاحاً مؤكداً لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستويات معيشة السكان.
يقول بارت هيلهورست، مستشار المنظمة التقني الرئيسيّ بأوغندا، أن "الإحاطة بأبعاد الأسس الإقليمية للأوضاع السائدة- من إنتاجيةٍ زراعية، وأمنٍ غذائي إقليمي، وعُمق الاقتصاد الريفي- قد يكون أمراً صعب الإدراك... إذا ما وضِع إزاء خلفيّة النمو السكاني السريع وفواتير الاستيراد الغذائي التجارية المتصاعدة، وأنماط الإنتاجية الزراعية شديدة التقلّب- فضلاً عن مشكلات النباتات الطافية فوق سطح ماء النيل- تسليماً بأن الاستقرار الوحيد الممكن لا يتأتّي إلا بفضل الزراعة المروّية".
وبوسع جهود التنمية التعاونية والمستدامة لموارد المياه المشتركة أن تجذب الاستثمارات وتساعد في التخفيف من حدة الفقر والفاقة، وفقاً لخبير المنظمة؛ لكن معدلات النمو السكاني العالية والتدهور البيئي المتسارع تظل عوامل تحدّ بقوة من الفرص السانحة لقَلب الاتجاهات السلبية على صعيد الإقليم.
وقد عكفت المنظمة على العمل مشاركةً مع حكومات البلدان المعنيّة في إطار مبادرة حوض النيل للنهوض بإدارة موارد المياه على صعيد الإقليم، من خلال تحسين المعلومات المتاحة عن مستويات التوافر، والاستخدام، وتنمية طاقات نهر النيل مع إلقاء الأضواء على الترابط بين قطاع الزراعة ومستويات الاستخدام المائي في حوض النهر العريق.
واقترنت جهود المنظمة- المجهّزة بأحدث البيانات عن مستويات الموارد المائية المتاحة- ببثٍ إعلامٍ بيئي واقتصاديٍ واجتماعيٍ وسكّانيٍ، على مستوى صنّاع القرار السياسي كي يتمكنوا بكفاءة أعلى من فحص السياسات المعتزمة وأنماط الاستخدام المائي المتوقّعة والتي تؤثّر على الموارد المشتركة للمياه.
مضخة سحب لرفع الماء من نهر النيل في مصر.
معلومات خرائطية
يرتكز مشروع المنظمة في حوض النيل إلى الخبرات والمعارف المتاحة لديها في مجالات الاستخدام المائي الزراعي، ومعدل الإنتاجية المائية وموارد المعيشة الريفية، بالإضافة إلى الخبرات الإقليمية. وقد عُرضت هذه القضايا والاتّجاهات على هيئة منتجاتٍ خرائطية تستند إلى نظام المعلومات الجغرافي (GIS) المطبّق فعلياً في الإقليم بإشراف المنظمة.
وطبقاً للخبير بارت هيلهورست، مستشار المنظمة التقني الرئيسيّ بأوغندا، "فالأمل معقودٌ على أن تُترجم قاعدة المعلومات الخرائطية المعزَزة تلك إلى قدراتٍ محسّنة في التحصيص المائي الفعّال، على نحوٍ يعكس عدلاً وإنصافاً في المفاهيم العامة بين مختلف المناطق ويسمح بتدعيم قاعدة التنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر والفاقة، وأخيراً لا آخراً تعزيز أواصر التعاون الإقليمي".
أمّا الأنشطة المشمولة تحت مظلة مبادرة حوض النيل، بتمويلٍ مقداره 5 ملايين دولار أمريكي من حكومة إيطاليا، فترتكز أساساً إلى مشروعين سابقين للمنظمة أيضاً بتمويلٍ من قبل برنامج التعاون الإيطالي الدولي، الذي سبق أن رصد منذ عام 1996 مبلغ 16 مليون دولار لأعمال تحسين الإدارة المائية في حوض النيل.
المصدر : منظمة الأغذية والزراعة (FAO)
إعداد / أمانى إسماعيل
