مشكلات بحيرة البرلس المستعصية تعاقب عليها عشرات المحافظين وعقدت من أجلها عشرات الأجتماعات وصدرت عشرات التوصيات وتوالت زيارات الوزراء والمسئولين الي المحافظة والبحيرة كل هذه المشكلات بهدف إعادة الحياة الي البحيرة من جديد ولكن رغم ذلك لم يتم شيء حيث يتعامل الجميع مع تلك المشكلات بالتصريحات وحلول الكلام فقط بدون تقديم حلول عملية أو دعم مالي للبدء في تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تحتاجها البحيرة في أسرع وقت لإنقاذ مايمكن أنقاذه

بعد أن تقلصت مساحتها الي‏90‏ الف فدان فقط بعد أن كانت تزيد عن‏145‏ الف فدان حيث تمكنت مافيا الأستيلاء علي الأراض من تحويل جزء كبير من البحيرة الي مزارع سمكية وبوار الجزءالأخر وقيام الحتيان ومحتكري التعدي علي تحويل جزء كبير من المسطح الماذي الي أقفاص سمكية مخالفة ومنع الصيد الحرفي مساحات كبيرة منها رغم إنها محمية طبيعية‏!!‏

بقرار رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الي احتلال البوص وكذلك الأحراش لأكثر من‏45%‏ من مساحة البحيرة وخاصة في الناحية الشرقية منها علي رافد الطريق الدولي الساحلي وأمام مدينة بلطيم وذلك بسبب نقص المياه المالحة في البحيرة وإرتفاع نسبة المياه العذبة ومصادر التلوث من خلال كتشنر وغيرها من المصارف الملوثة والتي أدت إلي انهيار الثروة السمكية بالبحيرة وانعدامها وتشريد عدد كبير من الصيادين بعد أن سيطر أصحاب النفوذ علي مناطق الصيد الحر وصيد الزريعة الصغيرة بالمخالفة للقانون

وسبق أن كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السيد أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس مبارك الخاصة بالحفاظ علي بحيرة البرلس وتطويرها ومنع التعديات الجديدة عليها وهو ماتقاعست الوزارة عن تنفيذه حتي الآن رغم مرور أكثر من‏5‏ شهور علي صدورها وذلك رغم زيارة وزير الزراعة الي المحافظة وقيامه بعقد اجتماع مع المحافظ المهندس أحمد زكي عابدين بحضور الصيادين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري

ومن بعدها زيارة الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وتم أيضا عقدا إجتماع بهذا الشأن بهدف تطوير البحيرة ومنع أي تعديات جديدة عليها وهو ماتعهد به رئيس الهيئة ووافق علي توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير البحيرة بالاشتراك مع المحافظة.

هذه المقالة من جريدة الاهرام المصرية ليوم السبت الماضى 28 من مارس لعام 2009 فى العدد رقم لعدد 44672 السنة 133