245 نهرا مشتركا في العالم بلا قوانين تحكم الاستفادة منها
عمان : «الشرق الأوسط»
يتطرق كتاب «قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية» الصادر عن معهد البحوث والدراسات العربية إلى جوانب وأهمية الموارد المائية المشتركة سطحية كانت أو في شكل انهار دولية أو جوفية متمثلة في أحواض وخزانات مياه جوفية عابرة للحدود بين دولتين أو اكثر. ويرى الدكتور عامر صلاح، المساهم في هذا البحث مع فريق من الخبراء من مختلف البلدان العربية، ان نقص الموارد المائية والتسابق إلى استخدام الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود استخداما قد يبلغ حد الاستنزاف والإضرار بالدول الأخرى وبما قد يبلغ أحيانا مرتبة الصراع، اصبح ظاهرة لا يمكن تجاهلها أو التهوين من آثارها وان هذه الظاهرة قد أضحت إحدى حقائق هذا العصر.
ويقول في مقدمة الكتاب: «إذا كان شح المياه العذبة قد اصبح مشكلة عالمية تنتظر حلولا جذرية قد يسفر عنها التقدم العلمي والفني في مستقبل قريب فإن الوطن العربي من اكثر بقاع العالم تأثرا بهذه المشكلة والشعوب العربية من اكثر شعوب العالم مقاساة من ظاهرة شح المياه العذبة وإدراكا لآثارها. وقد اسهم في زيادة الإحساس بهذه المشكلة عاملان رئيسيان يتمثل أولهما في ان الموارد المائية التي تتدفق إلى الوطن العربي تنبع من منابع تقع خارجه، وان الدول هي بالنسبة للأنهار الدولية الكبرى فيه دول مصب أو مجرى أوسط. اما العامل الثاني فهو ما أثاره إنشاء دولة إسرائيل وسعيها الدائم منذ إنشائها للتغول على الموارد المائية العربية للأقاليم الفلسطينية المحتلة وللدول العربية المجاور لها وبصفة خاصة منذ كارثة يونيو (حزيران) 1967 عندما أتيح لها ان تحتل باقي الأقاليم الفلسطينية بالكامل وبعضا من أقاليم الموارد المائية العربية والفلسطينية وتقوم بنقلها لري مناطق صحراوية وتلبية الاحتياجات المائية لحركة الاستيطان الصهيوني المحموم ضاربة عرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والترتيبات والتفاهمات الثنائية والإقليمية السارية».
ويشير الدكتور احمد المفتي في الفصل الثاني من الكتاب إلى ان هنالك اكثر من 245 نهرا مشتركا في العالم يستفيد من مياهها أو يعتمد عليها حوالي 40% من سكان العالم و 50% من الأراضي الصالحة للزراعة. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد اتفاق دولي حول القانون الذي يحكم الاستخدامات غير الملاحية لتلك الموارد المائية بالإضافة إلى ذلك فإن النزاعات بين الدول المشاطئة أعاق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
وخلص الدكتور المفتي في دراسته إلى ان الاتفاقية عبارة عن موازنة بين مختلف المصالح وتكتسب قبولا دوليا بمرور الزمن وان معظم الالتزامات الأساسية التي تنص عليها الاتفاقية تجسد فعلا المعايير العرفية، وان ثلاثة على الأقل من المبادئ العامة المضمنة في الاتفاقية تطابق المعايير العرفية وهي الالتزام باستخدام المجرى المائي المعني بطريقة منصفة ومعقولة والالتزام بعدم إلحاق ضرر ذي شأن والالتزام بأخطار الدول المشاطئة التي يمكن ان تتأثر بالتدابير المزمع تنفيذها على مجرى مائي دولي بالإضافة إلى مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية التي اتخذت أساسا للالتزام بالتعاون الوارد في المادة 8 من الاتفاقية.
إعداد : أمانى إسماعيل
* قانون الأنهار الدولية الجديد والمصالح العربية
مجموعة باحثين
* الناشر: معهد البحوث والدراسات العربية
المصدر : وكالة الشرق الأوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=28&issueno=8629&article=112976&feature=1
