أفادت وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم محمد سعيد حارب، بأن «الوزارة تنسق لإجراء حملات تفتيش ومراقبة أسواق السمك ومواقع الإنزال للصيادين، لحماية أسماك القرش من مخاطر الانقراض بسبب الصيد الجائر، وحددت الوزارة 34 نوعاً من أسماك القرش في مياه الخليج العربي، وصنفتها إلى أربع درجات من حيث التهديد بالانقراض»، مشيرة إلى أن «حماية أسماك القرش أمر ذو أهمية في الحفاظ على التوازن البيئي، لاسيما في ظل النمو البطيء لهذه الأنواع، وتكاثرها بطريقة منخفضة».

وقالت حارب لـ«الإمارات اليوم»، إن «تصنيف الوزارة لأسماك القرش يقسم درجة التهديد إلى أربعة تصنيفات، وهي المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، والمهددة بالانقراض، والمعرضة للانقراض، والأسماك تحت التهديد، إذ تنتشر الأنواع المختلفة منها على سواحل الدولة المطلة على الخليج العربي وبحر عُمان، كون هذه المنطقة تضم مجموعات من الجزر وبيئات متنوعة تشمل شعاباً مرجانية وحشائش بحرية وغابات وأشجار قرم وشواطئ رملية».

وأكدت أن «قرار حظر صيد أسماك القرش في الدولة (رقم 500 لسنة 2014)، بدأ تفعيله في شهر فبراير الماضي، وسينتهي العمل به في نهاية شهر يونيو المقبل، وهو قرار منظم لصيد وتجارة هذا النوع من الأسماك، لاسيما أن أغلب أسماك القرش الموجودة في المياه الإقليمية للدولة مهددة بالانقراض، ومن ثم قرار الحظر يأتي حفاظاً على التوازن البيئي وضمان استمرارية وجود هذه الأسماك».

وحسب تقرير صادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، حول أسماك القرش،  فإن «البيئة البحرية في الدولة تحظى باهتمام أفراد المجتمع، كونها تلعب دوراً مهماً في حفظ التوازن البيئي بين الأنواع، وتضطلع الوزارة بتنمية الثروات المائية الحية من خلال وضع الأطر والتشريعات والقوانين التي تنظم استغلال الثروات المائية الحية، إضافة إلى التزامها بحماية التنوع البيولوجي، إذ أطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي».

وحسب التقرير، فإن أسماك القرش تعتبر من الأسماك المهمة التي تلعب دوراً لافتاً في المحافظة على التوازن البيئي، إذ تتغذى على الأسماك الضعيفة والمريضة لمنع انتشار الأمراض في البيئة البحرية، ومنع استمرار تزاوج الأسماك المصابة بين فصائل الأسماك الأخرى، وتعد أغلب أنواع أسماك القرش مهددة أو معرضة للانقراض لأن فترة نمو أسماك القرش وبلوغها بطيئة، إضافة إلى تكاثرها بأعداد قليلة، ما يسهم في تعرضها لاستنزاف مفرط.

وتتنوع أسماك القرش في مياه الخليج العربي، والدولة تحرص على المشاركة في كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية، لاسيما حماية أسماك القرش، إذ صادقت على عدد من الاتفاقات والمعاهدات التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والعمل على تعزيز مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية لصون الطبيعة ومواردها.

ولحماية الكائنات المهددة بالانقراض 

قالت وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم محمد سعيد حارب، إن «الوزارة دربت سلطات الجمارك فنياً على تعزيز إنفاذ اتفاقية (سايتس) بشأن حماية الكائنات المهددة بالانقراض، من أجل بناء قدرات الجمارك المحلية في كل إمارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، كما تسعى الوزارة إلى بناء كوادر وطنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات الحية المختلفة». وأكدت أن الوزارة تضطلع بدور رقابي من أجل الحفاظ على أسماك القرش، وتتعاون مع الجهات المختصة لإجراء حملات تفتيش ومراقبة على أسواق السمك في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على أسماك القرش، كما تعزز التدقيق والرقابة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمنافذ، مثل الجمارك والبلديات وغيرهما». ولفتت إلى أن الوزارة وقّعت مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على أسماك القرش المهاجرة، وتم توقيع الاتفاق في دبي، خلال شهر فبراير من عام 2014، على هامش انعقاد ورشة العمل التدريبية حول «مكافحة الاتجار غير المشروع بأسماك القرش والأحياء البحرية الأخرى» .

إعداد ومراجعة / آية سيد ممدوح

إشراف / منى محمود