بهدف حماية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال المخزون السمكي وخفض جهد الصيد ، أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وكما جاء الخبر في” الخليج ” فقد سمح القرار صيد الأسماك السطحية المهاجرة باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط ) للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 30 ابريل من العام التالي، واشترط في ذلك ألا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع بحيث لا تزيد عدد القطع عن 20 قطعة، طول كل قطعة 100 ياردة، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن عمق البحر، أي لا تلامس الشباك قاع البحر، ولا يزيد عرضها عن 12 باعاً .
فيما حدد قرار وزير البيئة والمياه أن تكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من (17-18) عيناً بالنسبة لصيد أسماك القرفا أما أسماك الخباط تكون عدد العيون في الذراع 10 (عشاري)، وبالنسبة لأسماك القباب والصداء والتبان والكنعد تكون عدد العيون في الذراع 9 (سباعي إلى تساعي) . ونص القرار بأن يلتزم الصياد باستخدام عدة واحدة فقط في عملية الصيد، ويمنع إغلاق الشباك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق (التحويط)، ولا يسمح للصيادين المصرح لهم الصيد بالشباك استخدام القواقير .
وبالنسبة للصيد باستخدام الشباك بطريقة الضغوة فإنه يسمح بصيد الأسماك الساحلية بهذه الطريقة للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من بداية شهر مايو من كل عام وحتى نهاية شهر فبراير من العام التالي، ويستثنى من ذلك صيد أسماك العومة والبرية والتي يسمح بصيدها على مدار العام، ويسمح بالصيد بطريقة الضغوة خلال الفترة من أذان الفجر حتى أذان المغرب، على ألا يزيد طول الشبك (الليخ) الكلي عن 700 باع، بحيث لا يزيد عدد القطع عن 20 قطعة، طول كل قطعة 100 ياردة، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 18 باعاً .
وحدد القرار أن تكون فتحات الشبك (الليخ) سباعي إلى إحدى عشري، وألا تقل فتحات الكيس (المحصر) للأسماك الساحلية عن 2،5 بوصة (أربعة عشري) وألا تقل فتحات الكيس (المحصر) لأسماك العومة والبرية عن 25 .0 بوصة . وأكد قرار وزارة البيئة والمياه بأنه لايسمح برمي شباك أخرى لصيد الأسماك خلف الشباك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة .
أما بشأن صيد الاسماك السطحية المهاجرة باستخدام الشباك بطريقة الحوشة فحسب ما جاء في القرار يسمح الصيد بهذه الطريقة فقط لحاملي التراخيص الصادرة من الوزارة خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي، على ألا يزيد طول الشبك عن 100 باع، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن عمق البحر، أي لا تلامس الشباك قاع البحر، ولا يزيد عرضها عن 12 باعاً، وأن يكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك 7- 11 (سباعي إلى احدى عشري)، وألا يزيد الطول الكلي لحبل الصداغ عن 50 باعاً . ولا
يسمح للصياد باستخدام أكثر من 3 حوش . وسيصدر قرار وزاري بتحديد مناطق الصيد بواسطة الشباك باستخدام الطرق المذكورة سابقاً بالتنسيق مع السلطات المختصة .
ويعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م في شأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة
بالثروات المائية الحية والثروة السمكية .
وحدد القرار أنه لا يسمح للصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، ويسمح لهم الصيد بالخيط والصنارة، ويحظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، كما يمنع استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، ويمنع رمي الشباك والأسماك التالفة في البحر أو على الشاطئ، ويجب التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك .
وأوجب القرار على الصياد وضع علامات بارزة تحمل رقم قارب الصيد على كل قطعة أو قطعتين من شباك الصيد المستخدمة، ويمنع ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، كما يمنع استخدام التدريس (المنصب القاعي/السنيحة) في الصيد .
ومنع القرار استخدام شباك المد الثابتة (المد الغافي) في الصيد، كما منع بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك، والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها .
