<!-- <!-- <!-- <!--

تكاثر الطحالب الضارة

إن تكاثر الطحالب الضارة هو ظاهرة طبيعية تماماً حدثت على مدار التاريخ المسجل فى جميع انحاء المعمورة فبينما تكون لدى الأرصدة السمكية البرية حرية العوم بعيداً عن المناطق التى تنطوى على مشاكل فإن السمك والمحار الموضوعين داخل أقفاص يكونان محاصرين ومن ثم يمكن أن يعانيا حالات نفوق و / أو أن يصبحا سميين. ومما يثير أكبر القلق بالنسبة للمجتمع البشرى أنواع الطحالب التى تفرز توكسينات عصبية قوية يمكن أن تشق طريقها من خلال المحار والسمك إلى المستهلكين حيث تتسبب فى طائفة متنوعة من الأمراض المعدية المعوية وأمراض الجهاز العصبى فعلى نطاق العالم يبلغ سنوياً عما يقرب من 2000 حالة تسمم غذائى نتيجة لإستهلاك سمك أو محار ملوثين وتثبت 15 فى المائة تقريبا ً من هذه الحالات أنها مميتة وفى العقود الثلاثة الماضية أصبح تكاثرالطحالب الضارة أكثر شيوعا ً وأشد كثافة وأوسع إنتشاراً وهو ما يعزى جزئيا إلى تغيرات المناخ ويتوجب على صناعة المأكولات البحرية ويضيف تغير المناخ العالمى مستوى جديداً من الشك إلى كثير من برامج رصد سلامة المأكولات البحرية.

الأثر على البلدان النامية

بينما تتركز الجهود فى الأسواق الرئيسية على إطار تنظيمى لكفالة سلامة مستهلكيها أخذ العديد من وكالات التنمية والجهات المانحة فى إستكشاف سبل ووسائل مالية وتقنية على حد سواء لمساعدة البلدان المصدرة النامية على بناء القدرة الوطنية والإقليمية اللازمة لإستيفاء معايير السلامة والجودة الدولية هذه والتقدير السليم لمدى المساعدة اللازمة أمر أساسى فى عملية صنع القرار ولذا فإن تحديد تكاليف أثر المنتجات التى تكون دون المستوى من منظور الجودة والسلامة على حد سواءهو أمر لا يهم المنتجين والمصنعين وسلطات مراقبة الجودة والمستهلكين فقط بل يهم أيضا الحكومات والجهات المانحة وسلطات الصحة العامة ووكالات التنمية وإضافة إلى الخسائر الإقتصادية المتكبدة بسبب تلف الأسماك وعمليات رفض المنتجات وإحتجازها وإسترجاعها وما ينجم عن ذلك من دعاية سيئة بالنسبة لأية صناعة وحتى بالنسبة لاى بلد فإن الأمراض التى تحملها الأسماك تكون تكلفتها هائلة بالنسبة للمجتمع بسبب التأثيرات الصحية السلبية وفقدان الإنتاجية والمصروفات الطبية .

والأسماك والمأكولات البحرية هى مصادر دخل حاسمة الأهمية بالنسبة لبلدان نامية كثيرة فتحرير التجارة قلل من الحواجز الجمركية وهو أمر ينبغى أن يكون له أثر  إيجابى على إمكانية وصول البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة ومع ذلك يتزايد إتضاح أن الحاجز الرئيسى الذى يحول دون زيادة الصادرات لم يعد التعريفات الجمركية للواردات بل الصعوبات التى تواجهها البلدان النامية فى إستيفاء الإشتراطات المتعلقة بالجودة والمتعلقة بالسلامة التى تفرضها الأسواق المستوردة .

وقد أشارت البلدان النامية إلى التحدى اللذى تمثله النظم الوطنية والإقليمية لمراقبة السلامة والجودة والتى تتباين من بلد إلى آخر وتعدد النهج هذا يفرض تكاليف كبيرة على المصدرين فى البلدان التى توجد فيها قدرة محدودة على إنشاء نظم وبنى تحتية شاملة لإدارة السلامة والجودة ناهيك عن إنشاء عدة نظم مختلفة لإستيفاء الإشتراطات المتباينة التى تفرضها الأسواق المستوردة وعلى الرغم من إحراز تقدم من حيث التنسيق وبخاصة عن طريق منظمة التجارة العالمية وهيئة الدستور الغذائى فقد كان هذا التقدم بطيئاً ويلزم القيام بمزيد من العمل.

والشواغل التى أعربت عنها البلدان النامية فيما يتعلق بالتنظيم العام فى البلدان المستوردة تنعكس فى شواغلها المتعلقة بالمعايير الخاصة لسلامة الأغذية فتكاليف الامتثال ( بما فى ذلك تكرار الجهد اللازم لاستكمال مستويات شتى من التوثيق) وضرورة الاستجابة لتعدد معايير مختلفة وتزايد خصوصية تلك المعايير وإنعدام التنسيق فيما بينها هى شواغل رئيسية بالنسبة للبلدان النامية فقد بذل فى كثير من البلدان النامية قدر كبير من الجهد لاستيفاء إشتراطات الأتحاد الاوروبى وغيره من البلدان المستوردة وبناء على ذلك أصبح أكثر من 100 بلد معظمها بلدان نامية بلدانا مصدرة معتمدة للمنتجات السمكية إلى الأتحاد الأوروبى وذلك لوجود نظم لديها لإدارة سلامة الأغذية مكافئة للنظم الموجودة لدى الأتحاد الأوروبى ولكن بالنسبة لبلدان نامية أخرى يمثل ضعف البنية التحتية العامة تحديا بالنسبة لقدرتها على إستيفاء المعايير الخارجية العامة أو الخاصة .

وعلاوة على ذلك لم تستطع بلدان نامية كثيرة الوصول إلى السوق المتنامية للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى وبدلا من ذلك اقتصرت أنشطة التصنيع لديها على أنواع من التصنيع أقل تطوراً ( التقطيع إلى شرائح والتعليب) . وتبدو شركات القطاع الخاص غير راغبة فى أن تستثمر فى معدات إنتاج أكثر تطورا فى البلدان النامية إذا لم تكن أنشتطها مدعومة بالبنية التحتية العامة وبإستطاعة الشركات أن تنقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى بلدان نامية وهى تفعل ذلك بالفعل لدوافع من بينها الإستفادة من تكاليف اليد العاملة الأدنى فى تلك البلدان حيث تتوافر لديها ثقة فى النظم الإدارية المحلية (بما فى ذلك نظم إدارة السلامة والجودة ). وتكامل سلاسل الإمداد يعنى زيادة توثيق التعاون مع الأسواق المستوردة وهذا قد يعنى أيضا إتاحة فرص لعمليات نقل التكنولوجيا والخبرة إلى البلدان النامية .

وقد أدخلت بعض البلدان إجراءات إصدار شهادات تقوم الدولة فيها بدور الوسيط للتصديق على اوراق اعتمادها فيما يتعلق بالسلامة والبيئة لا سيما فى صناعات تربية الأحياء المائية لديها ويمكن إعتبار هذا بمثابة إستراتيجية استباقية للإستجابة لمطالب الأسواق المستوردة فيما يتعلق بالسلامة والجودة وذلك بالترويج لنفسها كموردة لاسماك ومأكولات بحرية مأمونة وعالية الجودة ومن ذلك مثلا الجمبرى التايلندى الجيد فتنظيم الصيادين ومستزرعى الأسماك فى البلدان النامية مثلاً بتشجيع رابطات أو مجموعات المستزرعين / الصيادين يمكنهم من الإستجابة جماعيا لاشتراطات كل من المعايير العامة والخاصة وكفالة قدرتهم على الإستفادة من المساعدة التقنية المتاحة .

ولكى تستفيد البلدان النامية من الفرص التى تتيحها المعايير الخاصة يجب أن تكون أولا قادرة على إستيفاء الأشتراطات التنظيمية الإلزامية الموجودة فى البلدان المستوردة فالإمتثال للاشتراطات الإلزامية هو شرط مسبق لإصدار شهادات لاى قطاع خاص ولكن العكس ليس صحيحاً فعلى سبيل المثال لن يتيح ًإصدار شهادات وفقا لمخطط معايير خاصة الوصول إلى سوق الأتحاد الأوروبى إذا كان البلد المصدر لم يحصل هو نفسه (والسلطة المختصة لديه) على الضوء الأخضر للقيام بالتصدير إلى الأتحاد الاوروبى.

ومن ثم توجد حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة التقنية  ونشر المعلومات ذات الصلة إلى البلدان النامية لمساعدتها على مواجهة ما تفرضه الأسواق الدولية من تحديات يتزايد عددها ويتزايد تعقيدها بإستمرار.

إعداد / مارينا مجدى

إشراف / أ. أمانى إسماعيل