معايير ومؤشرات مختارة للأبعاد الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والادارية فى قطاع مصايد الأسماك

يتناول هذا القسم المعايير الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والمؤسسية التى يمكن استخدامها في تقييم التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك. وتقدم المعايير دون ترتيب خاص، وسوف تتباين درجة فائدتها من مصيدة لأخرى. ويقدم المرفقان ألف وباء أمثلة للمعايير والمؤشرات في الأبعاد المؤسسية والادارية والاقتصادية على التوالي وعلى المستويات المختلفة التى يمكن أن تطبق فيها ابتداء من المستوى المحلي الى المستوى العالمي. ويورد المرفق جيم تفاصيل بعض المتطلبات من البيانات للمؤشرات والمعايير الايكولوجية.

1 - المعايير الايكولوجية
تركيبة المصيد

تشير تركيبة المصيد الى حجم الأسماك وتوليفة الأنواع واعدادها ومستوى المغذيات لكل نوع من أنواع المصيد. وتعتبر التحولات في تركيبة المصيد من العلامات القوية على عدم الاستدامة المحتملة في المصيدة. وقد تعكس هذه التحولات عملية "خفض مستوى الأسماك فى سلسلة الأغذية" حيث تمارس ضغوط مفرطة على المخزونات المختلفة (من الأنواع المفترسة ذات القيمة العالية) مما يؤدى الى تحول ضغوط الصيد الى الأنواع الأقل تفضيلا أو فئات الحجم (أى من الفرائس ذات القيمة المنخفضة). وقد تكون المتغيرات في تركيبة المصيد التى تشير الى عدم الاستدامة مستترة ما لم يتم جمع بيانات عند مستويات دقيقة كافية للنواحى المكانية والزمنية لاظهار أنماط التغيير في تركيبة المصيد في اطار الوحدات الفرعية لكل مصيدة. القدرة على الادارة وينبغي جمع المعلومات عن كل تركيبة المصيد من الصيادين على أن يتم تأييد ذلك، عندما تكون توليفة الأنواع معقدة، ببرامج مراقبة، وأدوات تحديد تصنيفية للتحقق من هوية الأنواع. وينبغي جمع البيانات الخاصة بتركيبة المصيد في أدق المستويات المكانية والزمنية الممكنة في كل مصيدة.

مساحة ونوعية الموائل الهامة أو الرئيسية

تعتبر الموائل النباتية (مثل الأعشاب البحرية ومهاد الطحالب، والمنغروف، والمستنقعات) ومصاب الأنهار، والشعاب المرجانية، والوديات الضيقة أمام السواحل، والجبال البحرية وموائل القاع اللينة التى يمكن الجر فيها من العناصر الجوهرية للنظم الايكولوجية البحرية. ويمكن اعتبار ذلك بالنسبة لبعض المصايد من المناطق شديدة الأهمية أو حتى الرئيسية مثل مناطق وضع البيض والتغذية فضلا عن مناطق الصيد بالجر. وتوفر الموائل الرئيسية دعما أساسيا مباشرا لانتاج المصايد مثل الأعشاب البحرية أو نظم المنغروف التى قد تمر من خلالها جميع المخزونات الى المصايد أو الشعاب التى قد تكون المصدر الرئيسي لليرقات اللازمة لتركيبات الشعاب الكبيرة. كما يكتسي كلاهما أهمية بالنسبة للتنوع البيولوجي بصفة عامة وكمصدر لغذاء الأنواع المستغلة. ويمكن أن يشير التغير في منطقة الموئل، الذى يقاس باستخدام أدوات الحصر، الى تغيرات في ظروف البيئة قد تنشأ عن الصيد أو قد تؤثر في نشاطات الصيد. ففقدان مهاد الأعشاب البحرية نتيجة للتلوث يمكن أن يؤثر في مصايد الأسماك في حين أن عمليات الجر أو رفع المحار من الأعشاب البحرية قد يدمر الكثير من أنواع الموائل الخاصة بهذه الأعشاب. وترتبط نوعية الموائل، التى تقاس بحجم الغطاء المرجاني أو نسبة العناصر المرجانية الحية الى الميتة في الشعاب المرجانية، مثلا، أو توليفة النباتات في مهاد الأعشاب البحرية. ارتباطا وثيقا بقيمة الموائل لأغراض مصايد الأسماك. وتشير التغييرات في نوعية الموائل الى التغيرات في النظم الايكولوجية التى يمكن أن يشكل انعكاسات شديدة الأهمية على المصايد بصرف النظر عن أسبابها. ويتعين على جميع مصايد الأسماك أن تدرك مدى الدعم الذى تقدمه هذه الموائل الهامة والرئيسية لمصايد الأسماك، وطبيعة ومدى أى تغييرات قد تحدث بصرف النظر عن أسبابها.

ضغوط الصيد - المناطق الخاضعة للصيد وتلك التى لا يجرى فيها المصيد

لا يجرى الصيد بنفس الكثافة في جميع مناطق الصيد. فقد يصعب الوصول الى بعض المواقع أو قد لا تصلح للصيد الا فى ظروف جوية معينة. وهناك بالنسبة لبعض أنواع الصيد، مثل الصيد بالجر والشباك الخيشومية، مواقع لا يمكن الصيد فيها بأمان نتيجة للمخاطر التى قد تتعرض لها المعدات (التى تعترضها مثلا الشعاب والوديان الضيقة والقمم العالية أو العوائق الأخرى). وعلاوة على ذلك، فإن مناطق الصيد لا تعتبر دائما مناطق انتاج متجانس حيث قد يجرى الصيد في بعض المناطق بكثافة أكبر نتيجة للعائدات الأكبر المتصورة أو معدل الصيد. وعلاوة على ذلك، تستخدم المحتجزات أو بعض الأشكال الأخرى لوقف الصيد لحماية المخزونات البياضة أو المراحل اليافعة الحساسة وحمايتها كذلك من التأثيرات الضارة الأخرى. القدرة على الادارة ويعنى ذلك أنه قد تكون هناك مناطق شاسعة، حتى داخل مناطق الصيد المحددة، لا يتم فيها الصيد أو لا يتم الا على فترات بعيدة. ويمكن اعتبار هذه المناطق ملاجئ طبيعية حيث تكون بعض الموائل أو النظم الايكولوجية، محصنة، الى حد ما، من تأثيرات الصيد. كما قد تسهم في صيانة المخزونات المستهدفة من خلال توفير الأنواع السمكية للمصايد أو توفير مناطق التغذية للمخزونات التى يجرى صيدها في أماكن أخرى. القدرة على الادارة ويعد رصد مساحة المناطق الخاضعة للصيد وتلك التى لا يجرى الصيد فيها بديلا مفيدا لتحديد حجم الحماية والملجأ الذى يوفر للأنواع المحلية وعينات الموائل. وينبغي لقياس وتوثيق هذا البديل توفير معلومات مفصلة عن مواقع الصيد، ونوع المعدات المستخدمة ووتيرة نشاطات الصيد. ويمكن جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر بالتعاون مع الصيادين وتسجيلها في شكل خرائط أو سجلات مكانية متوافقة مع نظم المعلومات الجغرافية. القدرة على الادارة ويوفر تحديد مساحة المناطق الخاضعة للصيد وتلك التى لا يتم الصيد فيها وتتبع التغييرات معلومات حاسمة يمكن استخدامها في تقييم مدى ما توفره أساليب ادارة الصيد من دعم لصيانة الأنواع غير المستهدفة. وتوفر مساحة وموقع المناطق الخاضعة للصيد معلومات رئيسية للأنماط المكانية لجهد الصيد وأى أنماط للاستغلال يمكن أن تكون غير مستدامة.

2 - المعايير الاقتصادية
الربحية

تعد الربحية، في عدم وجود تشوهات سوقية كبيرة مثل الاعانات واسعة النطاق أو وجود ضوابط سعرية، أهم معيار اقتصادي بمفرده. فانخفاض الربحية أو سلبيتها يشيران عادة الى أن المخزونات السمكية تستغل بطريقة تنطوى على هدر اقتصادي وأن طاقة الصيد وجهده مفرطان سواء على الأسس الاقتصادية أو البيولوجية. وفي حالات نادرة فقط ينتج انخفاض الربحية عن الاجتماع غير المواتى لانخفاض أسعار الأسماك وارتفاع تكاليف الصيد. وبوسع معظم المخزونات السمكية التجارية أن تعطي عائدات مرتفعة أو مرضية على الاستثمارات باستخدام تكنولوجيات الصيد الحالية ولدى اخضاعها للادارة الفعالة. ويعادل الربح، في اقتصاد السوق الكامل من الناحية النظرية، ريع الموارد حيث تكون جميع المدخلات والمخرجات مسعرة تسعيرا سليما في ضوء تكلفة فرصتهما البديلة أو الاستعداد لمستوى الدفع.

قيمة استحقاقات الصيد

عندما تتم الادارة من خلال استحقاقات الصيد القابلة للتحويل مثل الحصص الفردية القابلة للتحويل، يصبح ريع الموارد مستثمرا في قيمة الاستحقاق. والاستحقاق يعادل، نظريا، مبلغ المسار المخفض للأرباح فى المستقبل (أى القيمة الصافية الحالية). وعلى ذلك، وفي غياب التبادل التجاري القائم على المضاربة، يعكس التغيير في أسعار السوق الخاصة باستحقاق الحصة، التغير في الربح التقديرى المحتمل للمصيدة، الذى يحصل عليه المشاركون في السوق. ويمكن أن يحدث هذا التغيير، مثلا، نتيجة لتناقص وفرة المخزون، وانخفاض أسعار الأسماك أو زيادة في تكاليف الصيد. وقد لا يحقق الجيل الثاني من الحائزين على استحقاقات الصيد سوى ربح منخفض يحقق أى ربح على الاطلاق نتيجة للتكاليف الرأسمالية التى تكبدها لدى شراء الاستحقاق.

الاعانات

الى جانب الفشل في تنظيم الدخول الفعال الى المصايد، يتمثل أهم سبب بمفرده للخسائر الاقتصادية والافراط في الصيد في تقديم الاعانات الخاصة بمدخلات الصيد مثل الوقود أو لبناء وشراء سفن الصيد ومعداته. ولا يوفر حجم هذه الاعانات دليلا فقط على سوء الأداء الاقتصادي للمصيدة أو المصايد بل والصعوبات السياسية الضخمة المحتملة في ابقاء المصايد خاضعة لادارة فعالة. وتتعلق هذه الصعوبات بالطاقات الزائدة الضخمة المتوافرة في مصايد الأسماك التى تحصل على اعانات كبيرة، وما يترتب على ذلك من حاجة الى خفض الطاقة الزائدة وفرص العمل. ولن تتسنى هذه التعديلات من الناحية السياسية الا اذا صاحبتها تدابير تعويضية مثل شراء الخصص واعادة التدريب المؤقت، وتقديم الدعم لدخل الصيادين المسرحين.

3 - المعايير الاجتماعية
فرص العمل

ينظر عادة الى قطاع مصايد الأسماك، وخاصة الصيد، على أنه الملجأ الأخير للعمل في كثير من البلدان نتيجة لمحدودية متطلبات التدريب والتعليم في هذا المجال. ويزيد عادة عدد الصيادين عما تستطيع مصايد الأسماك استيعابه وابقائه فيها نظرا لارتفاع ضغوط الصيد الذى يمكن أن يحدثه ذلك على المخزونات السمكية. ويمكن أن تصبح التغييرات في مجموع المبالغ التى تدفع لليد العاملة أو الوظائف في احدى المصايد مؤشرا مفيدا على كل من حالة المصيدة وقيمتها للسكان المحليين الذين قد يكونون معتمدين على المصايد في الحصول على قوتهم.

استهلاك البروتين

توفر الأسماك أكثر من ثلثي استهلاك البروتين الحيواني من جانب سكان الكثير من البلدان النامية وخاصة المجتمعات المحلية الساحلية. غير أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا في نصيب الفرد من الكميات المتوافرة من الأسماك في عدد متزايد من البلدان نتيجة لانخفاض المصيد، وتصدير المصيد مرتفع القيمة للاستهلاك عبر البحار. ومع تزايد الطلبات على الانتاج، زادت مخاطر الأساليب غير المستدامة لتحقيق المزيد من المصيد لتصديره الى الأسواق المربحة على حساب الاستهلاك المحلي. وتعد التغييرات في نصيب الفرد من استهلاك الأسماك، واستهلاك الأسماك كنسبة من مجموع استهلاك البروتين معايير هامة تتعلق بأهمية مساهمة مصايد الأسماك في توفير سبل المعيشة للمجتمعات المحلية الساحلية، ويمكن أن تتعلق بالضغوط المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك.

التقاليد والثقافة

يمكن أن تكون المعارف المحلية المستمدة من التقاليد الشفهية التى تتناقلها الأجيال جانبا مهما في ادارة المصايد في كثير من البلدان، النامية منها والمتقدمة. وتحدد التقاليد "الأوامر والنواهي" المتعلقة بالصيد، بل ان هناك محرمات ثقافية راسخة ومستمرة. ويمكن أن يشير فقدان الأساليب التقليدية الى حدوث تغييرات ضخمة في ممارسات الصيد، وقد يشير الى فقد نظم الادارة التقليدية لقطاع مصايد الأسماك، وانخفاض الضوابط في المصايد المعيشية والمنظمة تنظيما مرنا. ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بوجود أساليب المصايد التقليدية من خلال التشاور مع الصيادين وقادة المجتمع المحلي.

4 - المعايير الادارية والمؤسسية
القدرة على الادارة

تعتمد القدرة على ادارة مصايد الأسماك على الموارد البشرية والمالية المتاحة فضلا عن وجود مؤسسات تتسم بالكفاءة. وتتطلب عملية ادارة مصايد الأسماك استثمارات في الوقت والموارد لجمع المعلومات اللازمة، ووضع نظام الادارة والموافقة عليه، وانفاذ القواعد، ورصد حالة النظام. وينبغي للمصيدة السليمة من الناحية الاقتصادية أن تحقق عائدات مقبولة على الاستثمارات بعد مراعاة تكاليف الادارة. غير أن العائدات طفيفة فى الكثير من المصايد أو سلبية، ولذا تعد تكاليف الادارة عبئا اضافيا قد يحقق منافع في المدى البعيد الا أن ذلك على حساب خفض غير مقبول (أو لا يمكن تحمله) في العائدات على المدى القصير. القدرة على الادارة كما تتطلب ادارة مصايد الأسماك وجود قاعدة مؤسسية كافية تشمل مجموعة من القواعد ونظام لوضع هذه القواعد وانفاذها. ويتعين في المصايد المعيشية أن تعتمد مؤسسات وخطط الادارة على هياكل السلطة والثقافة التقليدية أكثر من اعتمادها على خطط الادارة الرسمية. أما في المصايد الصناعية، حيث يتعين وجود خطط الادارة التقليدية لضمان التنمية المستدامة، تعتبر القدرة على وضع هذه الخطوط وتنفيذها محدودة للغاية في كثير من الأحيان.

نظام الامتثال

تحتاج ادارة مصايد الأسماك لتحقيق غايات وأهداف نوعية الى وضع وتطبيق مجموعة من القواعد التى تنظم سلوك الصيادين المسموح لهم بدخول احدى المصايد ومعدات الصيد التى يستخدمونها. كما تنظم القواعد سلوك أولئك الذين لا يسمح لهم بدخول المصيدة وأولئك الذين لا يتمتعون بحقوق الدخول الى بعض أجزاء المصيدة. وضمانا لفعالية هذه القواعد، يتعين وضع نظام لتقييم الأمتثال لها بالاضافة الى طرق ملائمة لتزويد صانعي القرار بالمعلومات المرتدة. وتتولي نظم الامتثال تقييم مدى التطبيق العملي للقواعد المصممة للمحافظة على استدامة المصايد. ويمكن تقييم وجود وفعالية نظم تقييم الامتثال من خلال فحص خطط ادارة المصايد فضلا عن فحص الأساليب التقليدية فيما يتعلق بالمصايد المعيشية.

الشفافية والمشاركة

يتزايد الادراك بأن المصايد التى تدار على أساس مناهج "من القمة الى القاعدة" بصورة خالصة (القواعد أو التشريعات التى تفرض دون استشارة الصيادين المتأثرين) تتعرض لمخاطر عدم الاستدامة بصورة كبيرة. وهذا أمر عادي حيث يشعر الصيادون بأنهم مستبعدون من عمليات صنع القرار الذى يؤثر في سبل معيشتهم، وليس لهم "ملكية" فيما ستسفر عنه هذه القرارات. ويؤدى نقص المشاركة في صنع القرار الى تعريض الصيادين وغيرهم من أصحاب المصلحة في عمليات الصيد الى تجاهل القواعد المعدة للمحافظة على استدامة المصايد. والمخالفة هى المشكلة التى تنتج عادة عن نقص الشفافية والمشاركة في صنع القرار. ومع أن الشفافية والمشاركة لا يضمنان الاستدامة، فان من المستبعد ان تحقق المصايد الاستدامة بدونهما. ويمكن تقييم مدى الشفافية والمشاركة من خلال تقييم خطة الادارة الخاصة بالمصيدة وخاصة العناصر الهيكلية والوظيفية التى تتيح مشاركة الصيادين الفعالة في عملية صنع القرار.

المرفق ألف - أمثلة على معايير ومؤشرات الادارة

المرفق باء : أمثلة على المعايير والمؤشرات الاقتصادية

يتضمن الجدول التالى الذى لم يمكن للأسف مناقشته بالكامل فى الاجتماع أمثلة على المؤشرات ومعاييرها التى ستكون ضرورية لأغراض اعداد التقارير في الاطار المرجعي للتنمية المستدامة. ولن تطبق هذه المعايير بأسرها في ولاية أو ظروف ميعنة، وقد يتعين استخدام معايير ومؤشرات أخرى اعتمادا على الأهداف النوعية المحددة لكل مستوى والتى ستعكس الأولويات والسياسات الاقليمية والقطرية وتلك الخاصة بمصايد الأسماك.

المرفق جيم : المتطلبات من بيانات المصايد لأغراض المعايير والمؤشرات الايكولوجية

حتى يمكن استخدام بيانات المصايد في تقييم حالة واتجاهات النظم الايكولوجية المستغلة، يتعين ربطها بالموائل والنظم الايكولوجية، وهو الأمر الذى لا يحدث الآن. فعلى سبيل المثال، تتوافر في الوقت الحاضر المعلومات عن المصيد (الوزن والتركيبة) في كثير من البلدان، وكثيرا ما يكون ذلك بحسب نوع المصايد أو القطاعات الفرعية الا أنها دائما دون افضاضها بحسب النظم الايكولوجية المستغلة والموائل.

ولدى تقييم الموائل والنظم الايكولوجية ذات الأهمية للمصايد واعداد التقارير عنها، يتعين استخدام مناهج موحدة حتى يمكن وضع المؤشرات بصورة فعالة، وضمان اتساقها من حيث الوقت، وامكانية مقارنتها داخل المستويات المكانية وغيرها. ولذا يتعين وضع البيانات في صيغ موحدة تيسر الحصول عليها، وتحليلها وتجميعها وتفسيرها. وينبغي، لهذه الغاية، تنظيم عملية جمع البيانات باتباع الخطوط التوجيهية المتفق عليها والتى ترتب افضاضها بحسب الموائل والنظم الايكولوجية الرئيسية في المستويات المكانية والزمنية الملائمة. وفيما يلي بعض العناصر التى يمكن استخدامها في وضع هذه الخطوط التوجيهية.

التصنيف

ينبغي تسجيل بيانات المصايد ذات الصلة (أى وزن المصيد) بحسب الأنواع أو غير ذلك من التصنيفات المعترف بها وبحسب مساحة الوحدة ذات الصلة في المصيدة. ويمكن، لأغراض المقارنة، التعبير عنها على أساس كل مساحة (مثل بالأطنان لكل كيلومتر مربع). ويمكن تحديد الموائل الهامة، المستغلة منها وغير ذلك (مثل موائل اليرقات) بصورة مفيدة ضمن الفئات الايكولوجية التصنيفية التالية:؛

• الشواطئ؛
• المنغروف؛
• الشعاب المرجانية (بما في ذلك مهاد الأعشاب البحرية على أسطح الشعاب)؛
• شعاب صخرية؛
• مهاد الأعشاب البحرية (غير القائمة على أسطح الشعاب) والبحيرات الساحلية؛
• المصبات الأخرى، والموائل المدية الأخرى، والقريبة من السواحل (حتى عمق 10 أمتار)؛
• أراضي الصيد الصالحة للجر (في أماكن عدم التقاء التيارات الباردة والدافئة، وفى أماكن التقاء هذه التيارات وفى أماكن الالتقاء الموسمية عند عمق 10 الى 50 مترا و50 الى 100 متر وأكثر من 100 متر)؛
• أراضى الصيد غير الصالحة للجر (في أماكن عدم التقاء التيارات الباردة والدافئة، وفى أماكن التقاء هذه التيارات وفى أماكن الالتقاء الموسمية عند عمق 10 الى 50 مترا و50 الى 100 متر وأكثر من 100 متر)
• القمم والجبال البحرية الأخرى
• المواقع السطحية (في أماكن عدم التقاء التيارات الباردة والدافئة، وفى أماكن التقاء هذه التيارات وفى أماكن الالتقاء الموسمية عند عمق 10 الى 50 مترا و50 الى 100 متر وأكثر من 100 متر)

المستويات المكانية

ويتعين، حيثما يكون ممكنا (وخاصة في المصايد الكبيرة التى قد يكون لديها سجلات للسفن) تسجيل بيانات المصايد ذات الصلة مثل وزن المصيد في وحدات مكانية فرعية ضمن أراضي الصيد العامة. وقد تكون أفضل طريقة لتحديد هذه الوحدات هى استخدام التقسيمات الفرعية الايكولوجية (مثل الخلجان، والنطاقات المحددة بمقاييس الأعماق أو مواقع الصيد). ولأغراض تحليل التغييرات، من الأفضل أن تشير مؤشرات النظم الايكولوجية والموائل الى نفس الوحدات المكانية المتخذة في تسجيل المصيد.

المستويات الزمنية

قد يمكن تجميع بيانات المصايد ذات الصلة (مثل وزن المصيد) باستخدام سجل السفينة أو أى عمليات أخرى للتسجيل الرسمي على اساس زمنى يتراوح بين بضع ساعات (مثل في حالة الابلاغ على أساس كل سفينة على حدة أو كل مجموعة على حدة)، الى أسابيع أو أشهر (مثل بالنسبة للابلاغ عن المصايد على أساس كل رحلة صيد على حدة). أما فيما يتعلق بقياسات الموائل والنظم الايكولوجية، فإن الوتيرة التى يتعين قياس التغيرات بها تعتمد على المعدل الذى يمكن أن تتدهور أو تتجدد به. ويعتمد ذلك على طبيعتها وموقعها فضلا عن طبيعة ومدى كثافة التهديدات التى تتعرض لها سلامتها من حيث تمددها ونوعيتها. ولذا فان النظم الداخلية (مهاد الأعشاب البحرية) سوف تتطلب قياسات أسرع وتيرة من الموائل الأعمق والأكثر بعدا عن الشواطئ (مثل الجبال البحرية).

وبغية التأكد من رصد جميع النظم الايكولوجية بطريقة سليمة، يتعين اجراء عملية رصد وابلاغ شام