تضع الهيئة العامة للثروة السمكية الاهتمام بالمفارخ السمكية فى الأولوية القصوى من حيث التطوير والتجهيز بأحدث الأجهزة والإمكانات ويأتي في إطار ذلك تطوير المفرغ السمكى بالعباسة وتجهيزه بأحدث الأجهزة والإمكانات لزيارة إنتاج الزريعة - وحققت الهيئة فى الفترة الأخيرة طفرة كبيرة وهائلة بالنهوض بالمزارع والمفرخات التابعة للهيئة وتطويرها للحصول على انتاجية عالية تسهم فى دعم السوق بأسماك عالية الجودة وأسعار فى متناول المواطن محدود الدخل حيث تم تقديم الدعم القنى والإرشادى للمزارع والمفرخات الخاصة سواء كانت أسماك مياه عذبة أو أسماك مياه بحرية للارتقاء بمستواها الإنتاجى ليضاهى ما تنتجه الدول المتقدمة فى مجالات الاستزراع والتفريخ السمكى كما تقوم على تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها وإزالة التعديات بها والارتقاء بمستوى الصيادين وتأهيلهم فنيا لاستخدام طرق الصيد الحديثة واستيعاب فترات توقف الصيد من اجل المحافظة على المخزون السمكى بالبحيرات كما تعد الهيئة العامة للثروة السمكية حملة كبيرة لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية وهى بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط لإزالة جميع التعديات الموجودة على هذه البحيرات بشكل نهائى من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية وعن طريق استخدام كراكات ووتر ماستر الحديثة جدا وهذه الكراكات سوف تكون نقلة نوعية كبيرة فى الهيئة بالنسبة لإزالة التعديات والتطهير بشكل مستمر ومنظم وتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لتحديد مساحات وحدود البحيرات لكى يسهل صرفة التعديات وحدودها.
وقامت الهيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع دول الجوار ومنها ليبيا وتونس، وأيضا دول الجوار فى البحر الأحمر لكى يكون هناك فرصة كبيرة للصيد فى هذه المياه - ويتم ذلك من خلال نسب مشتركة بين الدولة صاحبة الولاية على المياه التى يتم الصيد فيها. وهذا يعطى فرصة كبيرة لحماية الصيادين من المخاطر التى تواجههم بشكل كبير فى أثناء عملية الصيد. يأتى هذا فى إطار الاهتمام الكبير بالصيادين المصريين وحمايتهم.
كما أن هذه الاتفاقيات سوف تفتح الباب أمام تشجيع الشباب فى الصيد فى هذه - المياهـ، مما يحقق زيادة كبيرة فى الإنتاج السمكى فى الأسواق المصرية لأسعار منخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل وسد الفجوة ا الغذائية.
ولوجد اهتمام بنسبة الاستزراع السمكى على مياه الآبار، وذلك سوف يكون له آثار كبيرة إيجابية فى تنمية الثروة السمكية، وأيضا على سمعة مصر فى الخارج خصوصا الاتحاد الأوروبى الذى يرفض صادرات مصر من الأسماك بسبب القوانين سيئة السمعة مثل القانون رقم 134 المادة 48 والذى يحدد الاستزراع السمكى على مياه الصرف الزراعي، وهذا يجعل الاتحاد الاوروبى يرفض صادرات مصر من الأسماك.
وهذا قد بدأ بالفعل فى شمال سيناء، حيث قامت الهيئة بعمل دراسة لمنطقة شمال سيناء بالكامل لمعرفة جورة المياه والزراعات التى يمكن أن تستخدم فيها المياه التى يتم الاستزارع السمكى عليها، وقد أفادت الدراسات أنه من الممكن الاستزراع السمكى على مياه الآبار وبعد ذلك يتم استخدام هذه المياه فى زراعات أشجار الزيتون، مما لها من فوائد كثيرة فى استخراج زيت الزيتون.
والهدف الاساسى لدى هيئة الثروة السمكية هو فتح باب التصدير مع الاتحاد الآوروبى ونشر ثقافة الاستزراع السمكى على مياه الآبار فى شمال وجنوب سيناء.
كما أن الهيئة تهدف فى الوقت نفسه بجانب الاستزراع السمكى إلى استصلاح أراض جديدة وزراعتها، ومن أهداف الثروة السمكية تحقيق التكامل بين قطاعات الانتاج فى مجال الثروة السمكية والقطاعات المختلفة فى الدولة. وقد تم هذا كتجربة بالفعل فى بحيرة المنزلة حيث تم وضع حجر أساس لمبنى متكامل يضم جميع الجهات والهيئات التى تخضع بحيرة المنزلة تحت ولايتها مثل وزارة البيئة ومياه الشرب وشرطة المسطحات والصرف الصحى وهيئة الثروة السمكية لكى يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات المختلفة حتى لا يوجد تضارب فى القرارات. 

أمانى إسماعيل
مديرة المواقع الاليكترونية