تتعرض بحيرة إدكو للعديد من مشكلات التى تؤثر سالباً على إنتاجيتها وبالتالى على مجتمع صيادى البحيرة، ويمكن توضيح أهم هذه المشكلات على النحو التالى:

1-  مشكلة إنتشار البوص وورد النيل والنباتات المائية الأخرى:

تمثل مشكلة إنتشار البوص والنباتات المائية ببحيرة إدكو المشكلة الرئيسية للبحيرة، حيث تغططى هذه النباتات حوالى 60% من مساحة المسطح المائى للبحيرة، وهى موزعة يشكل غير متوازى حيث تغطى أكثر من 80% من مساحة المنطقة الشرقية للبحيرة، بينما لا تتعدى 40% من مساحة المنطقة الوسطى، وتقل عن ذلك غرباً فى إتجاه البوغاز . وهناك مشكلة موسومية تتمثل فى  إنتشار غطاء نباتات ورد النيل على معظم المسطح المائى للبحيرة خلال فصل الصيف لمدة حوالى ستة أشهر، وبوجه عام تؤدى هذه المشكله إلى الآتى :

   · ركود المياه وتغير صفاتها بشكل يؤدى إلى تلوث البحيرة مؤثراً بذلك سلبياً على تكاثر الأسماك، ويؤدى إلى نفوق كميات كبيرة منها .

  ·  أعاقة وصول المياه إلى أطراف البحيرة، ومن ثم جفاف المناطق الشاطئية التى تلجأ إليها أمهات الأسماك للتكاثر .

  ·  إعاقة حركة مراكب الصيد ولنشات الهيئة ودوريات شرطة البيئة والمسطحات بالبحيرة.

  · ارتفاع منسوب قاع البحيرة بسبب الإطماء الناتج من وجود الكثافات العالية للبوص والنباتات المائية الآخرى، ويؤدى ذلك إلى:-

   · تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على التعدى بالردم لمسحات كبيرة من البحيرة.

   · تعرض الآسماك لمخاطر التغيرات المناخية التى تؤدى إلى نفوق الآسماك أو توقف نموها

2. مشكلة إطماء بوغاز المعدية:

يمثل بوغاز المعدنية المصدر الوحيد لتغذية البحيرة بالمياه المالحة وزريعة الآسماك البحرية، ونظرا لارتفاع منسوب سطح المياه بالبحيرة عن نظيره بالبحر المتوسط ، لذلك فإن البحيرة تستفيد من مياه البحر عبر البوغاز فى أوقات النوات ، إلا أن إطماء البوغاز يحول دون هذه الاستفادة، بالاضافة إلى حرمان البحيرة من دخول زريعة الآسماك البحرية الفاخرة. يعنى البوغاز حاليا من الإطماء، ويحتاج إلى تطهير.

3. مشكلة التلوث:

   ·  منذ إنشاء شبكة الرى والصرف فى محافظة البحيرة عام 1920 أصبحت بحيرة إدكو وعاء لصرف أكثر من 300 ألف فدان من الأراضى الزراعية فى محافظة البحيرة.

  ·  تقوم المصارف الزراعية بصرف كمية 20 مليون م3/ سنة (حوالى 55ألف / يوم) من المياة على البحيرة.

 الصرف الصناعى:

  ·  يوجد منشاة صناعية واحدة ( شركة سجاد دمنهور) تقوم بالصرف على مصرف زراعى ومنه إلى البحيرة، وتم التفتيش على هذه عدة مرات،حيث تبين مطابقة الشركة للقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن الصرف على المسطحات.

  ·  ومن خلال متابعة توفيق الأوضاع البيئية للمنشأة تبين أنها قامت بتركيب وحدة معالجة ثانوية للصرف الصناعى والصحى .

  ·  تقوم الشركة بصرف 950م3/يومياً.

وبالتالى فإن تلوث بالبحيرة يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصحى، وذلك من خلال ما تستقبله يومياً من مياه الصرف الزراعى والصحى التى يلقيها مصرفاً إدكو الخيرى وطرد برسيق فى البحيرة، ولا يتم معالجتها على الوجه الأكمل، مما يؤدى إلى:

   ·  زيادة نسبة المواد العضوية بصورة كبيرة، وبالتالى عدم ملائمة البيئة المائية لحياة ونمو وتكاثر الأسماك.

  ·  زيادة نسبة الروبة المتكونة من الرواسب العضوية وبالتالى عدم صلاحية قاع البحيرة لقيام أسماك البلطى بعمل أعشاش بقاع البحيرة للتكاثر .

  ·  زيادة الآثار الضارة لتلوث مياه البحيرة نتيجة تراكم الرواسب الحاملة للبكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض .

  ·  إنتشار الطحالب والنباتات المائية بالمسطح المائى بالبحيرة نتيجة لما تحمله مياه الصرف الزراعى من بقايا الأسمدة الكيماوية، مما يؤدى لركود المياه ورداءتها ويمنع نفاذ الأكسجين الجوى لها فيؤدى لنفوق الأسماك وبخاصة الزريعة والأسماك الصغيرة، علاوة على تعرض بعض الأسماك لإصابتها بالتسمم ببقايا المبيدات الحشرية التى تحملها مياه الصرف الزراعى.

وتتعرض البحيرة حالياً لمشكلة بيئية جديدة بسبب قرار محافظة البحيرة إنشاء محطة صرف صحى جديدة تصب فى البوغاز والبحيرة، وهو الأمر الذى سيؤثر سلباً على تنمية البحيرة ويؤدى إلى حرمان البحيرة بشكل شبه تام من دخول الزريعة إليها عن طريق البحر المتوسط، علاوة على تعرض الأسماك داخل البحيرة لمخاطر تلوث المياه بالصرف الصحى، وفقدان البحيرة ميزتها النسبية فى إنخفاض نسبة التلوث عنها ببحيرات شمال الدلتا الأخرى، إذا ربما تنافس بحيرتى مريوط والمنزلة فى المعاناة من حدة التلوث بالصرف الصحى إذا ما تم إنشاء هذه المحطة .

وجدير بالذكر أن إنشاء مثل هذه المحطات يغلف بضوابط نظرية لضمان معالجة مياه الصرف قبل صرفها على البحيرة، وفى الواقع ونظراً لإرتفاع تكلفة هذه المعالجة يحدث تجاوزات، ويتم الصرف بدون معالجة أو بمعالجة جزئية، كما هو الحال فى بحيرتى مريوط والمنزلة، ويجب قيام المسئولين بدراسة هذه المشروعات مع مراعاة جميع أبعادها، والوصول لبدال علمية وعملية تخدم التنمية الاقتصادية بوجه عام، وتنمية الثروة السمكية بوجه خاص.

والهيئة تقترح أن تحذو مصر حذو الدول المتقدم ى هذا المجال، وتقوم بتوجيه مياه الصرف الصحى لزرعة الأشجار الخشبية بالأراضى الصحراوية ، ومهما كانت تكلفة هذا البديل فسيكون أقل بكثير من التكاليف البيئية لتلوث الموارد السمكية الطبيعية المتجددة.

4- مشكلة إستقطاع أجزاء من مساحة البحيرة بالتعدى عليها بالتجفيف:

وتؤثر بشكل مباشر على مساحة البحيرة وإنتاجيتها من الأسماك، وبالتالى إنخفاض متوسط دخل الصياد، وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على الجانب الإجتماعى لمجتمع الصيادين بالبحيرة.

ويحدث التجفيف فى البحيرة نتيجة لتعديات الصيادين على مسطح البحيرة خصوصاً فى المناطق ذات المنسوب المنخفض على حدود البحيرة الشمالية، من كوم بلاج شرقاً حتى المعدية غرباً، وهى المناطق التى يحدث لها إطماءات شديدة نتيجة إنحسار المياه عنها بسبب نقص المياه الواردة لها، سواء من بوغاز المعدية أو من مصرف إدكو اخيرى، لاسيما مع تراكم رواسب الصرف الصحى. أما الجهة الغربية والجنوبية للبحيرة فقد تم وضع حد للتعديات عليها بعد إنشاء قناة طاهر الفاصلة بين البحيرة والأراضى الزراعية الواقعة على حدودها .

5- مشكلة الصيد المخالف وزيادة جهد الصيد بالبحيرة:

وتتمثل هذه المشكلة فى قيام بعض الصيادين بإستخدام حرف الصيد غير القانونية سعياً للحصول على أى كمية من الأسماك، وبالتالى زيادة جهد الصيد بالبحيرة عن الحد الذى يسمح بتجدد المخزون السمكى، لاسيما وأن هذه الحرف يتم فيها صيد الأسماك الصغيرة التى تحتاج إلى فترة نمو لتصل بعدها للأحجام التسويقية الاقتصادية، وتتطلب هذه المشكلة جهداً كبيراً ويقظة دائمة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالتعاون مع الهيئة.

وتسعى الهيئة حالياً لاستصدار تعديلات لقانون الصيد رقم 124 لسنه 1983 بهدف المحافظة على تجدد المخزون السمكى ، تتمثل فى تحديد ماجة الصيد، لتصبح الماجة القانونية 22 بدلاً من ماجة 26، وتعديل الحد الأدنى لطول السمكة القانونى، ليصبح 15 سم بدلاً من 10سم، كما تقوم الهيئة بدراسة إلغاء حرفة صيد الحنشان نهائياً وبدون إستثناءات.

6- مشكلة إفتقاد القوة الرادعة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لمواجهة التعديات:

تفتقد البحيرة القوة الكافية لمواجهة المخالفات والتعديات، ويترتب على ذلك القصور فى تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المسطح المائى للبحيرة، مما يزيد من التعديات بلا رادع للمتعدين الذين يشكلون بذلك عقبة كبيرة أمام تنمية البحيرة، ويوضح أهمية تفعيل هذه القوانين لتحقيق التنمية المستدامة للبحيرة.

ويرجع ذلك لعدة أسباب ، أهمها:

  ·  تبعية شرطة المسطحات المائية إدارياً لمديريات الأمن التابعة لها، وفنيا للإدارة العامة لشرطة المسطحات، مما إنعكس على مدى تفرغ هذه القوات للأعمال الأمنية المنوطة بها بالبحيرات، حيث توجد هناك أولويات أمنية لدى مديرية الأمن قد تفوق من وجهة نظرها الأهمية الأمنية للبحيرة، وقد يترتب عليها سحب عناصر من قوات شرطة المسطحات لأغراض أمنية أخرى بالمحافظة.

  ·   ضعف الإمكانيات المتاحة لشرطة المسطحات لكى تقوم بواجبها الأمنى.

أعدته للنشر / نورهان كيره
إشراف / أمانى إسماعيل