حصلت منظمة الأغذية والزراعة على بيانات بشأن أساطيل الصيد الوطنية من 138 بلدا، تمثل 67 فى المائة من البلدان الضالعة فى عمليات الصيد الطبيعى. وعند النظر إلى كمية المصيد إلى جانب حجم الأسطول المقابل، يقدر أن المعلومات المبلغ عنها تمثل 96 فى المائة من أسطول الصيد العالمى. وبينما قدرت منظمة الأغذية والزراعة حجم أساطيل 49 بلدا أخر لأغراض التحليل الوارد فى هذا القسم، لم تجر عملية تقدير للبلدان الثمانية عشر المتبقية التى لم يُبلغ عن بيانات بشأنها أو لم تُقدر بيانات بشأنها وتعتبر مساهماتها فى أسطول الصيد العالمى لاتذكر. وتبعا للبلدان ، قد تستند التقارير الوطنية عن حالة الأسطول إلى السجلات الوطنية لسفن الصيد وإلى السجلات الإدارية التى تعكس الوجودالمادى للسفن وكثيراً ما تتضمن سفنا لم تشارك فعليا فى عمليات الصيد فى سنة معينة .
وبوجه عام، فإن البيانات المتوافرة عن أساطيل الصيد البحرية أفضل من حيث النوعية والتفصيل من البيانات المتوافرة عن السفن المستخدمة فى المياه الداخلية. وعلاوة على ذلك ، كثيرا مالاتكون تغطية القوارب الصغيرة جيدة لأنها غالبا ما لاتكون خاضعة لتسجيل إلزامى، لا سيما فى حالة السفن التى تستخدم فى المياه الداخلية. وهذا العام ، وللمرة الأولى ، بذلت محاولة لفصل أسطول الصيد البحرى عن الأسطول الذى يعمل فى المياه الداخلية ، إلى الحد الممكن.
تقدير الأسطول العالمى وتوزيعه الإقليمى
قدر العدد الكلى لسفن الصيد الموجودة فى العالم بنحو 4.36 مليون سفينة فى عام 2010، وهو عدد مماثل للعدد الوارد فى التقديرات السابقة . وكان الأسطول الموجود فىأسيا هوالأكبر ، بحيث يتألف من 3.18 مليون سفينة تمثل 73 فى المائة من الأسطول العالمى ، تليها أفريقيا (11 %) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (8 %) ، وأمريكا الشمالية (3%)، وأوروبا (3%).ومن بين الأسطول العالمى اعتبر أن هناك 3.23 مليون سفينة (74 %) تعمل فى المياه البحرية، مع عمل السفن المتبقية ومنها 1.13 مليون سفينة فى المياه الداخلية.
وقد جرى الفصل بين أساطيل الصيد فى المياه الداخلية وأساطيل الصيد فى المياه البحرية استنادا إلى :
1. الإحصاءات الوطنية المُبلغ عنها التى تتوافر تفاصيل كافية (مثل إندونيسيا) والصين واليابان).
2 .تخصيص الأساطيل الكاملة الموجودة لدى البلدان غير الساحلية للمياه الداخلية ( مثل أوزبكستان وأوغندا وبوركينا فاسو وبوروندى وتشاد وزامبيا وكازاخستان ومالى ومالاوى والنيجر).
وقد بين هذا التحليل الأولى أن أسطول الصيد فى المياه الداخلية يمثل نحو 26 % من الأسطول العالمى ، ولكن نسبة السفن التى تعمل فى المياه الداخلية تتباين تباينا كبيرا تبعا للأقاليم (الشكل 13)، مع وجود أعلى نسبة فى أفريقيا (42 %)، تليها أسيا(26 %)، وأمريكا اللأتينية ومنطقة البحرالكاريبى (21%) ومع أن هذا التحليل أولى، فإنه يحسم الحيرة السابقة بشأن ما إذا كان المكون الذى يعمل فى المياه الداخلية مدرجا أو مستبعدا فى تحليل الأسطول الإجمالى .وسيلزم مزيد من العمل لتفصيل المكونات التى تعمل فى تحديدا فى البحيرات الكبرى الآفريقية .
وعالميا ,كانت 60 % من سفن الصيد مزودة بمحركات فى عام 2012 وبينما كانت نسبة قدرها 69 % من السفن العاملة فى المياه البحرية مزودة بمحركات , فإن القيمة المقابلة فيها يتعلق بالسفن العاملة فى المياه الداخلية كانت تبلغ 36% فقط .
وفيها يتعلق بالأسطول العامل فى المياه البحرية كانت هناك تباينات كبيرة أيضا فيها بين الأقاليم ,بحيث كانت السفن غير المزودة بمحركات تمثل أقل من 7% من المجموع فى أوروبا والشرق الأدنى, بينما كانت إلى 61 % فى أفريقيا .ومع أن أمريكا الشمالية لايوجد إبلاغ لديها عن سفن غير مزودة بمحركات ، فقد يكون هذا انعكاساً لنظم جمع البيانات المستخدمة فيها.
وعالميا ، فإن أسطول سفن الصيد المزودة بمحركات موزع توزيعا متفاوتا فيما بين الأقاليم. فالغالبية الساحقة من السفن المزودة بمحركات (72%) أبلغ عنها من أسيا ،مع الإبلاغ عن البقية من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى(9%)،وأفريقيا (7%)،وأمريكا الشمالية (4%)، وأوروبا (4%).
تغطية البيانات ونوعيتها فى عام 2011
حصلت منظمة الأغذية والزراعة على بيانات بشأن أساطيل الصيد الوطنية من 138 بلداً، تمثل 67 فى المائة من البلدان الضالعة فى عمليات الصيد الطبيعى. وعند النظر إلى كمية المصيد إلى جانب حجم الأسطول المقابل، يقدر أن المعلومات المبلغ عنها تمثل 96 فى المائة من أسطول الصيد العالمى.
وبينما قدرت منظمة الأغذية والزراعة حجم أساطيل 49 بلداً أخر لأغراض التحليل الوارد فى هذا القسم، لم تجرعملية تقدير للبلدان الثمانية عشر المتبقية التى لم يبلغ عن بيانات بشأنها أو لم تقدر بيانات بشأنها وتعتبر مساهماتها فى أسطول الصيد العالمى لاتذكر.
وتبعاً للبلدان، قد تستند التقارير الوطنية عن حالة الأسطول إلى السجلات الوطنية لسفن الصيد وإلى السجلات الإدارية التى تعكس الوجود المادى للسفن وكثيراً ما تتضمن سفناً لم تشارك فعلياً فى عمليات الصيد فى سنة معينة.
وبوجه عام، فإن البيانات المتوافرة عن أساطيل الصيد البحرية أفضل من حيث النوعية والتفصيل من البيانات المتوافرة عن السفن المستخدمة فى المياه الداخلية.
وعلاوة على ذلك، كثيراً مالا تكون تغطية القوارب الصغيرة جيدة لأنها غالباً ما لاتكون خاضعة لتسجيل إلزامى، لا سيما فى حالة السفن التى تستخدم فى المياه الداخلية.
وهذا العام، وللمرة الأولى، بذلت محاولة لفصل أسطول الصيد البحرى عن الأسطول الذى يعمل فى المياه الداخلية، إلى الحد الممكن.
