كتب ـ هاني عمارة: في إشارة تؤكد مخاوف القطاع الخاص من ردة حكومية في مجال خدمات النقل البحري, أرسل حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة عاجلة إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يحذر فيها من التراجع في التشريعات الخاصة بالتوكيلات.
تأتي المذكرة ردا علي الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل بمجلس الشعب منذ أيام لمناقشة القانون رقم1 لعام1988 الذي أنهي إحتكار الشركات الحكومية في التوكيلات الملاحية والخدمات البحرية, وسمح للقطاع الخاص بممارسة هذه الأنشطة لأول مرة منذ تأميمها في ستينيات القرن الماضي. وقال الدكتور أحمد رجب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال إن تحرير هذه الخدمات أسهم في توسيع مجالات المنافسة, حيث يوجد حاليا ما يزيد علي450 شركة بإجمالي رءوس أموال تتجاور ال2.5 مليار جنيه, ويعمل بها12 ألف موظف وعامل. واضاف أن كسر الإحتكار أدي إلي مضاعفة معدلات التداول في الموانئ المصرية لتتجاوز5 ملايين حاوية, بالإضافة إلي زيادة الأنشطة, والصادرات والواردات نتيجة قيام القطاع الخاص بالتسويق للخطوط والخدمات الملاحية, وجذبها إلي مصر.
وطالب أحمد رجب المسئولين بوزارة النقل ومجلس الشعب مشاركة أصحاب الأنشطة والخدمات من القطاع الخاص بالمشاركة في أي تشريعات أو تعديلات قانونية تتعلق بهذه الصناعة حتي لا تتعرض لانتكاسة في المستقبل وتؤدي إلي تشريد العاملين وتصفية الشركات.
وأكد أن هذه المطالب تنطلق من حرص جمعية رجال الأعمال علي القيام بدورها في الحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية والإستثمارات في هذا القطاع.
ووضعت المذكرة9 محاور أساسية للتعامل مع هذه القضية جاء في مقدمتها التأكيد علي عدم وجود الصفة الاحتكارية لنشاط التوكيلات الملاحية خاصة بعد قانون حماية المنافسة الذي صدر عام.2005
وأوضحت المذكرة أن جميع الشركات العاملة في هذه الأنشطة تقوم بسداد مستحقات الدولة من الرسوم السيادية والضرائب المستحقة وغيرها, بالإضافة إلي أن هناك الآلاف من العاملين المرتبطين بهذه الأنشطة.
