بناءا على توجيهات السيد المحاسب / وزير الزراعة السيد القصير و توجيهات الأستاذ الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنفيذ قرارات الإزالة لازالة التعديات على المسطحات المائية ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا للقرار الجمهورى 465 لسنة 1983 تم ازالة تعديات على بحيرة مريوط
أتى ذلك فى إطار تنفيذ "الموجة 14"من حملات إزالة التعدى على أراضى الدولة ، و تكثف أحياء الاسكندرية حملاتها ضد التعدى على الأراضى ومحاربة ظاهرة التعدى على املاك واراضى الدولة لإزالة التعديات على البحيرات.
وتعد بحيرة مريوط أحد البحيرات الشمالية ، وهى تقع جنوب الإسكندرية و قد كانت البحيرة قديما تتصل بنهر النيل جنوبا وبالبحر المتوسط شمالا و كانت تمتد على طول 200 كم متر مربع بداية القرن العشرين، ثم تقلص حاليا حجم البحيرة إلى 50 كم متر بسبب كثرة التعديات و استقطاع أجزاء من الأرض المحيطة بها ، وقد إزداد هذا الأمر خاصة بعد واقعة الغرق فى 2015 ، و القرارات التى اتخذتها وزارة الرى لتقليل منسوب المياه بالبحيرة ، وذلك لتجنب تكرار ظاهرة الغرق ، مما أدى جفاف الاطراف و جعلها عرضة للتعديات عليها.
وأكد أننا لن نترك أى تعدى على أراضى أملاك الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات.
