تستمتر تبعات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لعشرات السلع غير الأساسية، على الساحة، في تخوفات من المواطنين بالتأثير على سلع أساسية، خاصة الأسماك، فهناك أسماك شملها القرار منها: «الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة».
التخوف دفع البعض للتساؤل حول إمكانية تأثر سعر الأسماك بتحرير الدولار الجمركى، لكن شعبة الأسماك بالغرف التجارية، أكدت أنه لا مساس بسعر الأنواع الرئيسية فى الأسواق، عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية فى القاهرة، قال ذلك.
وأوضح أن أسعار الأسماك للأنواع التى يرتفع عليها الطلب ومنها أنواع مستوردة تشهد حالة من الثبات والاستقرار، مشيرًا إلى أن الأنواع الشعبية من السمك ومنها «البورى والبلطى» مستقرة منذ فترة طويلة وأعتقد أنها لن تتأثر بموضوع الدولار الجمركى.
وأشار أن الأسماك التى شملها القرار لن يتأثر من يستهلكوها بزيادة 10 أو 20 جنيها فيها لأن من يشترى الكافيار هى فئة معينة، وفى الفنادق السياحية فقط وليس سلعة شعبية ورئيسية فى الأسواق.
وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن سعر البلطى يتراوح من 18 إلى 25 جنيها كسعر الجملة لكن سعر البيع للتجزئة أى البيع فى الأسواق، وقد يختلف سعره من منطقة إلى أخرى فبيع السمك فى حى شعبى يختلف عن بيعه فى منطقة راقية، لافتا إلى أن البورى من 20 إلى 50 جنيها حسب الحجم.
وكشفت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، تراجع واردات مصر من الأسماك خلال عام 2017 بنسبة 30% قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى، مؤكدين على أن هناك زيادة فى الإنتاج المصرى من الأسماك الأمر الذى يحدث حالة توازن فى السوق.
في سياق متصل، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى كان آخرها مشروع بركة غليون فى كفر الشيخ، أدى إلى تراجع أكبر فى معدلات استيراد الأسماك خلال العام الجارى، مشيرا إلى أهمية اتجاه الدولة لتطهير بحيرة المنزلة والتى تصل مساحتها إلى 750 ألف فدان، وحاليا تآكلت للنصف، وتطهيرها سيغطى من 30 إلى 40 % من استهلاك مصر كلها والمقدر بـ 2 مليون طن سنويا.
وأضاف أن الاستيراد فكر جديد على مصر، وفى الماضى كنا نستورد أسماك الهرنج والمكرل لعدم وجودها فى مصر لظروف الطقس، لكن أزمة التعدى على البحيرات فى آخر 10 سنوات، أدى إلى التوسع فى الاستيراد، لتعويض الفاقد فى الإنتاج المحلى، وأزمة سعر السمك ظهرت بعد تحرير سعر الصرف إلى جانب الارتفاع فى الأسعار عالميا، وزيادة الاستهلاك.
ولفت جعفر، إلى أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كليو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات.
