طالب الدكتور احمد الشامي الخبير الملاحي، بتطبيق قرار الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد، علي جميع الموانئ المصرية، مؤكدا ان البيئة التشريعية المالية للنقل البحري وادارة الموانئ بمصر تحتاج اعادة هيكلة.

واوضح الشامي أهمية ان تحصل جميع الموانئ المصرية علي نفس التميز الذي حصل عليه ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا ان العملاء يختارون بين الموانئ حسب ادائها وامكانياتها.

وحذر الخبير الملاحي من تدني تداول الحاويات في مصر ، مشيرا الي هروب الخطوط الملاحية من الموانئ ولكن تعميم قرار التخفيض سيحدث فارقا ايجابيا.

وطالب الشامي بإعادة بناء البنية التشريعية للنقل البحري في مصر تماما وتعديل القانون ٢٤ بس هو ٨٣ وتعديل القرار ٤٨٨ لسنه ٢٠١٥ والقرار ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦

كما طالب بإلغاء كل قرارات إنشاء الموانئ التجارية بقرار واحد على ان تكون موانيء ذات طبيعة اقتصادية وتتولى إدارة الخدمات بها شركات متخصصة ويحذر علي كافة السفن إستخدام معدات الشحن والتفريغ الخاصه بها.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اصدر قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات ترانزيت شحن /تفريغ والتي تزيد عدددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات)وبحد أقصى بنسبة 60 %.

و نوه الفريق مميش الى انه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية والاعتبارات التي وضعها مسئولي الخطوط الملاحية العالمية في مصر ،مشيرًا إلى تعاون الهيئة الاقتصادية مع جميع الجهات المشتركة في هذا الأمر.

اعدته للنشر / داليا عاطف