تدرس هيئة الثروة السمكية صرف تعويضات للصيادين بمدينة الإسماعيلية عن فترة توقف الصيد كإجراء تأمينى للمجرى الملاحى لقناة السويس والبحيرات تزامنا مع العمليات الشاملة بسيناء 2018.
وقال شحتة رمادة رئيس جمعية صيادى الإسماعيلية، إن الجمعية صرفت تعويضات مبدئية لأعضائها منذ وقف الصيد، وأيضا وفرت القوات المسلحة تعويضات للجمعية ومواد غذائية للصيادين وسكان المنطقة حول البحيرة.
وتوقف الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقوارب النزهة والصيد بالسنار بخليج السويس، لتأمين العمليات العسكرية الشاملة فى سيناء فى فبراير الماضى.
وموقف الصيادين دعا أعضاء بمجلس النواب إلى التقدم ببيان عاجل لوزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى لصرف تعويضات للصيادين، وبحث الأزمة تحت قبة البرلمان.
بالإسماعيلية 800 رخصة قارب صيد، وما يقرب من 3000 رخصة عامل صيد، وتبحث هيئة الثروة السمكية قوائم العمال لتحديد مستحقى التعويضات، وتنتج بحيرة التمساح والبحيرات المرة 3021 طنا من الأسماك عام 2016 بحسب تقرير رسمى لهيئة تنمية الثروة السمكية فى آخر إحصاء صدر عن الهيئة لعام 2017، وفقدت البحيرة 500 طن من إنتاجها خلال عام بعدما أنتجت 3528 طنا من الأسماك عام 2015.
ولجأ الصيادون إلى الصيد من الشاطئ باستخدام شباك صغيرة ، لكن صغر مساحة الأماكن المخصصة لصيد الشاطئ يضيع مجهودهم هباءً، وقال صابر غنيم صياد بمدينة فايد "لا نستطيع استخدام القوارب للصيد بسبب قرارات المنع ولجأ بعضنا إلى فرد شباك الصيد عن طريق السباحة وشدها على الشاطئ هذه الطريقة لا تأتى بنفس كمية الأسماك ولكنها تساعد أحيانا فى توفير الرزق لأننا لا نستطيع البقاء طويلا بدون عمل والصيد هو مهنتنا الوحيدة".
وطالب عمارة فى بيان عاجل لمجلس النواب، وزيرا الزراعة والتضامن بالنظر بعناية لمطالب الصيادين المشروعة مراعاة للبعد الاجتماعى لأسرهم، كما يطالب بتعيين بعضهم بمشروعات المزارع السمكية التى تنشئها الدولة حالياً، حتى يجد هؤلاء الصيادون المخلصون وظائف عمل دائمة وتستقر أحوالهم المعيشية ولا تتأثر بالظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية الآن.
