قال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة تنمية الثروة بوزارة الزراعة، إن تنمية بحيرة ناصر وزيادة إنتاجها السمكي بعد إغلاقها لمدة شهر، تبدأ في أبريل المقبل، تكون من خلال الحفاظ على الزريعة ومنع الصيد الجائر من الصيادين المخالفين، والخارجين عن القانون، الذين يقومون بالصيد الجائر من خلال الصيد بالكهرباء والغاز، والشباك المخالفة.
وأضاف أنه سيتم تنمية البحيرة وزيادة مخزونها السمكي من خلال زيادة الزريعة في البحيرة، وحمايتها من التلوث ووضعها تحت إشراف الثروة السمكية، وشرطة المسطحات المائية خلال فترة التوقف لزيادة وزن الأسماك من الأحجام الصغيرة إلى الأحجام الكبيرة، كما أنه ستتم عمليات تنظيم الصيد من خلال منح التراخيص لعودة البحيرة إلى سابق عهدها، وزيادة إنتاجها، حيث إن إنتاجها الحالي لا يتعدى 18 ألف طن سنويًا.
وأوضح أن اللجنة العليا لتنمية بحيرة ناصر وافقت على إغلاق البحيرة لمدة شهر، اعتبارا من أول أبريل المقبل بالتنسيق مع الصيادين في البحيرة خلال فترة تكاثر الأسماك، للحفاظ على المخزون السمكي بعد أن انخفض بسبب الصعق بالكهرباء للأسماك وصيدها بغاز البوتاجاز والبودرة الخانقة والشباك المخالفة لاصطياد الأسماك الصغيرة والزريعة، خاصة مع فشل السيطرة على البحيرة.
وأشار إلى أن غلق البحيرة سيزيد الثروة السمكية، بشرط أن تتواجد المسطحات المائية وحرس الحدود.
وطالب بحماية البحيرة من المخربين وزيادة المراقبة، خاصة أن البحيرة مساحتها كبيرة، بالإضافة لطول شواطئها التي تتعمق لأكثر من 200 كيلو فيالحدود السودانية، ويدخل المخربون من خلالها لسرقة الأسماك وأدوات الصيد من القوارب والمعدات، حيث تصل أسعار معدات الصيد من شباك ومواتير إلى 250 ألف جنيه.
