دائما ما يتصدر القرار السنوي المعتاد بوقف أعمال نشاط الصيد داخل بحيرة ناصر‏,‏ والمعروف بين الصيادين بـ القفلة الأزمات التي تعاني منها البحيرة كلما اقتربنا من شهر مارس حيث موعد تنفيذه ولمدة شهرين‏,‏ ولأن معادلة هذا القرار الذي تم تطبيقه العام الماضي

لأول مرة منذ ثورة يناير تربط بين الجهات المسئولة عن البحيرة وجمعيات الصيد الخمس العاملة في المسطح المائي, يظل كل طرف من أطراف هذه المعادلة متمسكا بوجهة نظره, ومنذ أيام أعلن محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي عن بدء تنفيذ قرار وقف الصيد داخل بحيرة ناصر لمدة شهرين اعتبارا من15 مارس المقبل, وفي المقابل اعترض رؤساء جمعيات الصيد علي القرار وقاطعوا اجتماعه مع اللجنة العليا الإشرافية علي البحيرة وطالبوا بتوفير الحماية الأمنية الكافية للمسطح قبل التنفيذ وكذا تشكيل لجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة صلاحية معدات ووسائل نقل القوات, كما رفضوا توجيهات المحافظ الأخيرة بشأن دراسة تعديل رسوم القرش السمكي الذي وطبقا لكلامهم فإن رسومه المبالغ فيها تعد من أهم أسباب تهريب أسماك البحيرة.
ما هو القرش السمكي ؟
يوضح نبيل تياح عضو مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان أن القرش السمكي هو مصطلح يطلق علي الرسوم التي يتم تحصيلها عن كل كيلو من الأسماك المصطادة بواقع25 قرشا حيث تقوم هيئة الثروة السمكية بتحصيلها وإعادة توزيعها علي بعض الجهات كالتالي8 قروش لجمعيات الصيد,9 قروش لادخار الصياد,3 قروش للهيئة,3 قروش للمسطح المائي, قرش لصالح جمعية رعاية عمال الصيد, قرش للإتحاد التعاوني للجمعيات. وقال تياح إن أصحاب رخص الصيد يقومون بدفع250 جنيها عن كل طن حتي يسمح لهم بالحصول علي تصريح نقل الإنتاج وتسويقه, الأمر الذي يدفع الصياد لتهريب منتجه هربا من هذه الرسوم.
ويضيف أن محافظ أسوان رفض أن يلتقي بنا كممثلين للجمعيات ووجه فقط دراسة تعديل القرش السمكي مما يمثل خطورة شديدة علي البحيرة قد ترفع من نسبة التهريب خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والسولار والبنزين, مشيرا إلي أن استقطاعات القرش السمكي يتم تحصيلها لصالح جهات لصرفها كمكافآت وبدلات دون أن يكون لها مردود إيجابي علي آلاف الصيادين أو في تنمية البحيرة.
وأشار أحمد حسن جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأم لصيد الأسماك إلي أن عدد رخص الصيد في البحيرة تصل إلي ما يزيد عن3 آلاف رخصة صيد, منها نحو2000 رخصة لجمعيته التي تعد هي الأكثر عددا بين الصيادين.
وقال إن الجمعيات لا تمانع في وقف أعمال الصيد بالبحيرة لمدة شهرين, بشرط أن يكون ذلك من خلال ضوابط محكمة وللأسف فهي غير متوافرة الآن في محيط المسطح, مشيرا إلي أن البحيرة وشواطئها غير مؤمنة بالكامل لعدم جاهزية وسائل النقل المستخدمة في حركة نقل القوات برا وبحرا, الأمر الذي يجعل من قفلة البحيرة إجراء سنويا لا طائل منه إلا بالرقابة المشددة.
وتدخل دهب علي جلال رئيس جمعية أبناء أسوان قائلا: إن العام الماضي ورغم الإعلان عن تعهد المحافظ بفرض رقابة مشددة علي البحيرة وقت الوقف إلا أن البحيرة شهدت انتشار ظاهرة أعمال الصيد الجائر التي كانت متواجدة وبقوة داخل المسطح المائي من خلال وسائل شديدة الخطورة بالصعق الكهربائي والبودرة وأسطوانات البوتاجاز والجوابي السمكية, مما دمر البحيرة.
وتناول حسن حسين رئيس الجمعية النوبية للصيد ما وصفه بكارثة السماح لسيارات نقل الأسماك بنقل المنتج من موقع الصيد مباشرة قائلا: إن هناك3 مواني بامتداد البحيرة التي تبلغ مساحة شواطئها7 آلاف كيلومتر وهي السد العالي غرب وجرف حسين وأبو سمبل, وهي المواني المنوط بها استقبال الإنتاج السمكي فقط, ولكن مؤخرا تم السماح لأية سيارة بنقل المنتج من أي موقع صيد ثم التوجه به لأقرب ميناء لدفع رسوم القرش السمكي وهو ما يعد نوعا من الفساد المقنن الذي يتيح لأي صياد تهريب منتجه والتهرب من دفع الرسوم, مطالبا بقصر نقل المنتج السمكي من المواني فقط.
وعن فترة توقف أعمال الصيد التي سيتم تطبيقها اعتبارا من15 مارس المقبل وحتي15 مايو أكد رئيس الجمعية النوبية أن الجمعيات قامت بمخاطبة كل من وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية بشأن آثار توقف البحيرة في ظل عدم وجود التغطية الأمنية الكافية التي تراقب المسطح المائي, الأمر الذي يضر بالثروة السمكية, لافتا إلي أن موعد قفلة هذا العام سيتزامن مع الانتخابات الرئاسية, حيث ستكون جميع الأجهزة الأمنية مشغولة بتأمينها وبالتالي ستكون الظروف مهيئة لأصحاب الذمم الخربة لممارسة أعمال الصيد المجرمة قانونا.
وكان اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان تابع معدلات تنفيذ الرؤية الكاملة لتنمية بحيرة ناصر.
وقال أثناء ترأسه لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية البحيرة إن خطة التنمية والتطوير التي تتم تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية قد بدأ تنفيذها فعليا اعتبارا من أول مايو عام2016 ولا تزال مستمرة حتي هذا العام, وكشف المحافظ عن زيادة الإنتاج السمكي بنسبة40% علي مدار الشهور الستة الأخيرة مقارنة بذات الفترة من العام قبل الماضي, موضحا أن تنمية بحيرة ناصر تعد هدفا إستراتيجيا يتم متابعة تحقيقه علي أعلي المستويات, لافتا إلي الموافقة علي خطة تنمية وتطوير البحيرة للعام الحالي2018/2017 والتي من أبرز عناصرها رفع كفاءة المعدات المشاركة في أعمال التأمين بإجمالي19 معدة مختلفة وبتكلفة26 مليون ونصف المليون جنيه, بالإضافة إلي انتظام ضخ الزريعة الجديدة في مواعيدها المقررة.
وأكد المحافظ تنفيذ الوقفة البيولوجية لجميع أنشطة الصيد في الفترة من15 مارس وحتي15 مايو المقبلين, كما كشف عن تشكيل لجنة فنية تضم جميع الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة تعديل القيمة الحالية للقرش السمكي علي أن يتم مراعاة زيادة النسبة المخصصة لرعاية الصيادين أثناء فترة وقف أنشطة الصيد.
وعلي جانب آخر استعرضت الأجهزة الأمنية جهود شرطة المسطحات وكل الجهات المعنية بشأن تأمين البحيرة والتصدي لأعمال التهريب, ومنها ضبط8 أطنان و600 كيلو جرام من الأسماك المهربة, بالإضافة إلي ضبط51 مركب صيد و46 موتورا و8140 مترا من شباك الغزل و1216 جابية كان يتم استخدامها في أعمال التهريب, حيث تم تحرير560 محضر مخالفات تهريب متنوعة

اعدته للنشر / داليا عاطف