قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة العامة الثروة السمكية، إن ميزانية الهيئة 17 مليون جنيه، مخصص منها 7 ملايين جنيه لإزالة التعديات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تقصير نهائيا فى إزالة التعديات فى بحيرة المنزلة.
وأضاف الحسنى، أن هيئة الثروة السمكية مع الهيئة الهندسية تقوم بمجهود كبير للغاية فى بحيرة المنزلة، والبحيرة تشهد طفرة الآن فى إزالة التعديات، ويتم الآن تطهير عدد من البوغازات بالبحيرة، مشيرًا إلى أن الخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل فى إطارها النهائى وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية لها لبدء التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ء، برئاسة النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 113 لسنة 2016 بإزالة كافة التعديات بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع بمزارع الأسماك.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن سبق وأن تم إرسال طلب لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية، وذلك للتغلب على بعض العقبات والمشاكل التى تعانى منها الهيئة بوضعها الحالى.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس الاجتماع، وماذا عن إزالة التعديات فى منطقة "شطا" محل طلب الإحاطة المقدم.
وعلق الحسنى، قائلا: "توجهت قوة أمنية بالفعل لإزالة التعديات ولكن هذه المنطقة يوجد هناك نزاع وقضايا وبالتالى فإن التعديات لن تتم سوى بصدور حكم نهائى وننتظر الحكم لتنفيذ قرارات الإزالة".
ومن جانبه قال سعيد النجار، ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الوزارة كانت أمام تنازع إدارى على قطعة الأرض محل النزاع "شطا"، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الاستزراع السمكى، إلا أن المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات.
وأوضح النجار، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن مديرية أمن دمياط تحركت بالفعل واستعانت بالقوات المسلحة، للشروع فى تنفيذ إزالة التعديات، وظهرت مفاجأة قبل التنفيذ وهى أن المواطن طرف النزاع تقدم بمستندات نالت شئ من الاقتناع، حيث أوضحت أنه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، متابعا: "اتضح عقب ذلك أن الأمر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الأرض".
وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بمخاطبة هيئة الثروة السمكية للأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات.
