تم مناقشة رسالة ماجستير / للباحثة : إيمان حسين سعيد محمد عمارة بعنوان التقيييم التنموى لمدينتى العاشر من رمضان والسادات دراسة فى جغرافية الحضر بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وحصولها على الدرجة بتقدير ممتاز .
مستخلص الرسالة
تناولت الدراسة التقيم التنموى لمدينتى العاشر من رمضان والسادات من خلال دراسة منهجية استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد واهم أجهزة الاستشعار عن بعد ومخرجاتها من صور فضائية وتقنياته المختلفة ثم معالجتها، كذلك تناولت الدراسة نبذة عن تطور نظم المعلومات الجغرافية ومفهومها ومنهجية استخدام تطبيقاتها من خلال المدخلات وعمليات المعالجة والمخرجات في جميع فصول الرسالة.
حيث تم دراسة تاريخ المدينتين وخصائصهما الطبيعية من خلال دراسة الموقع والموضع وخصائص سطح منطقة الدراسة ودراسة الفكر التخطيطى المستهدف للمدينتين والواقع الحالى من خلال دراسة التركيب السكانى وتوزيعهم وكثافتهم والتركيب العمرى والنوعى ومعدلات نموهم والتركيب العمرانى ومظهرة الخارجى ومراحل نموه ودراسة استخدام الارض الحالى واسعار الاراضى والتشريعات والقوانين المنظمة للمدينتين ،كما تم دراسة الاهداف الاقتصادية التى قامت عليها المدينتين وكذلك الصناعة كقاعدة اقتصادية للمدينتين وتم ذلك من خلال دراسة الاساس الوظيفى للقاعدة الاقتصادية بالمدينتين والتوزيع الجغرافى للوظيفة الصناعية لمدينتى العاشر من رمضان والسادات كما تم دراسة المركب الصناعي و مدى القوة الصناعية للمدينتين بين مدن الجيل الاول والتوطن الصناعى لهما والتأثير الذى قامت به القاعدة الصناعية فى التأثير على نمو المدينتين تم دراسة المستقبل السكاني للمدينتين وشرح المشكلات الحضرية بهما وطرح مقترحات مستقبلية لتنمية المدينتين في المستقبل وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد .
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يقترح ما يلي:
1- اختيار المواقع الملائمة لإنشاء المدن الجديدة في إطار تنمية شاملة للدولة ككل، للعمل على تكامل الأقاليم بعضها مع بعض.
2- ربط المدن الجديدة بعضها البعض بمحاور مختلفة ليزيد من علاقاتها الاقليمية ويساعد على تنميتها
3- تحسين الطرق الإقليمية والربط بشبكة سكك حديدية مما يتيح سيولة نقل البضائع ويوسع نطاق الأسواق في المدن الجديدة.
4- دعم الدور الإقليمي للمدينتين ولمدينة السادات خاصة مما يعزز دورها الوظيفي، كإنشاء الكليات والمعاهد العليا والمجمعات الطبية والأسواق المتخصصة والمعارض الكبرى لإقامة مؤتمرات دولية وعالمية، علاوة على نقل بعض المؤسسات الحكومية والخدمات المركزية للمدن الجديدة لكي تعطي فاعلية أكبر في اجتذاب السكان إليها.
5- وجود مصدر تمويلي مستمر وطويل الأجل لتغطية تكاليف مد شبكات البنية التحتية والخدمات العامة بالمدينتين دون وجود عائق لتوقفها أو تأخيرها.
6- وضع تخطيط شامل للمدينتين يقسم مراحل تنميتها إلى أولويات لتحقق معدلات أعلي في استقطاب السكان، مع محاولة تلافي السلبيات والعيوب التي حالت دون استكمال مراحلها المخططة سلفا.
7- الاهتمام بتشجيع الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين بقطاع الصناعة في المدينتين، ولكن ينبغي تقيدها وربط سياسة التنمية الصناعية بسياسة الإسكان، بحيث يلزم صاحب العمل في توفير المسكن المدعم والمناسب لعماله مقابل تلك التسهيلات.
8- تشجيع عوامل الجذب إلى المدينتين عن طريق الحوافز النوعية والمالية والاعفائية لتوطن المشروعات الإنتاجية والخدمية مع تبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية.
9- عمل حافز مادي للعاملين من القطاع الحكومي والأجهزة الإدارية بالمدينتين بحيث صرف مبلغ مالي إضافي إلى رواتبهم لمن يعمل بالمدن الجديدة لتشجيع نقل بعض الأجهزة الإدارية بالدولة إلى المدن الجديدة وهو نظام متعارف عليه بالنظام الحكومي بالدولة ولكن يصرف للعاملين بالمناطق النائية، أي هو نظام لا يصعب تحقيقه.
10- توفير الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات وتقديم التسهيلات الفنية والتمويلية والتسويقية لهما، لأنها قادرة على توفير عدد كبير من فرص العمل.
11- الاستفادة من الظهير الزراعي حول المدينتين في تنمية التصنيع الزراعي مثل انشاء مصانع تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية حتى يسهل نقلها وتصديرها.
12- توفير وسائل التمويل سواء من اعفاءات أو قروض بفائدة بسيطة وطويلة الأجل لتسهيل الحصول على وحدة سكنية بالمدينة، واعطاء الأولوية للعمالة ذات الدخل المحدود وتفتح لهم سبل أكبر للدعم.
13- إلزام وربط الحصول على الأراضي والوحدات السكنية على العاملين بالمدن الجديدة.
14- سن قوانين صارمة تمنع استغلال الأراضي أو الوحدات السكنية كاستثمار طويل الأجل لمالكيها دون الاستفادة منها أو استغلالها، مع وجود صلاحية بسحبها إن لم ينفذوا الاشتراطات المحددة لها، مع وضع برنامج زمني واضح ومعلن للانتهاء من البناء والتشطيب، مع صرامة في التنفيذ وحصر المخالفات وتطبيق الجزاءات.
15- تحقيق التكامل في جميع أوجه المرافق من مياه وكهرباء وانارة وصرف صحي وتمهيد الشوارع على كافة الأماكن، مما يرفع معدلات الجذب والاستقرار بالمدينة.
16- زيادة الاستثمارات الموجهة للخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والترفيهية والمرافق العامة والتي من شأنها أن ترفع معدلات الجذب البشري للمدن الجديدة الاهتمام بمنطقة الخدمات والأسواق ومدها بما يلزم احتياجات المواطن.
17- المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة والجانب الجمالي سواء بانتشار المسطحات الخضراء والاهتمام بالتنسيق الخارجي للمباني لتكون ذات طابع خاص.
18- الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي لتخريج كوادر متخصصة تستطيع سد العجز في التخصصات التي تحتاجها مدينة العاشر من رمضان بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة من الخارج.
19- أن تكون القيادات المسئولة علي قدر عالي من الخبرة، مع خلق كوادر ذات مؤهلات ومهارات لتكون صالحه في اتخاذ القرار.
20- تعيين جهة مستقلة تقوم على المتابعة والرقابة والتقييم لكافة القطاعات داخل المدينة الجديدة، مع وضع معايير لقياس مدى نجاحها وأوجه القصور فيها.
21- كما يقترح أن تخصص مساحة بكل مدينة لمجمع طبي متكامل به جميع التخصصات التي تخدم المدينة والإقليم أيضا ويقترح أن يقام بهذا المجمع مستشفى أكثر تخصصً مثل فرع من مستشفى معهد وبحوث الكبد الموجودة بالمنصورة، فرع من مستشفى سرطان الأطفال (57357)، فرع من مستشفى مجدي يعقوب للقلب، وهذا سيؤدى الى حركة أكبر من والى كلا المدينتين حيث يلعب هذا النوع من الخدمات دور هام في خدمة السكان إقليمياً مع توفر فرص عمل.
22- كما يقترح تخصيص مساحة مخصصة للاستزراع السمكي في كلا المدينتين وهذا لان المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا في امس الحاجة إلى النهضة في هذا المجال وكون الطالبة تعمل في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فتقترح الطالبة أن يقوم جهاز كل مدينة بالاتفاق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتقسيم هذه المساحة الى قطع خمس أفدنه وتسليمها للشباب خريجي كلية الزراعة قسم أسماك وبأشرف الهيئة حتى يؤتى المشروع ثماره، مما يضيف مثل هذا المشروع لكلا المدينتين ثقل اقتصادي.
23- كما يقترح نقل موقع سجن وادي النطرون بشمال غرب المدينة لما له من أثر سلبية على نمو المدينة.
24- أما عن اقتراح مشاريع سياحية فبعد اقتراح نقل سجن وأدى النطرون فقد اتسع المجال أمام المشاريع السياحية والتي تم تخصيص مساحة لها في الخريطة المقترحة بجانب الطريق الإقليمي القاهرة – الإسكندرية مما سيغير شكل المدينة الخارجي كما أن هذا الطريق يستوعب الكثير من المشاريع السياحية مثل مدينة ألعاب مائية مثل مدينة أكوابرك الموجودة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
