رغم كونها أحد أهم مصادر الثروة السمكية بمصر، إلا أن بحيرة مريوط بالإسكندرية، تعاني من حالة غير مسبوقة من الإهمال والتردي، بداية من جفاف أجزاء كبيرة منها، نتيجة للردم والتعديات عليها، وكذلك التلوث وانخفاض منسوب المياه بها.
وقد حمل إعلان وزارة الزراعة، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بارقة أمل، للحفاظ على البحيرات المصرية، وتنمية الثروة السمكية.
ووفقا للتعديلات الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، ستتم معاقبة كل من يجفف أو يردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ذلك.
وتعتبر بحيرة مريوط من أكبر مصادر الثروة السمكية بمصر، حيث تتكون بالأساس من عدة أحواض، تضم مئات الآلاف من أطنان الأسماك، وهم حوض الـ 6 آلاف، وحوض الـ5 آلاف، وحوض الـ3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الألف، وحوض الـ 306، وحوض المتراس.
والبحيرة كانت قديما عبارة عن مسطح مائي عذب، يصل ما بين نهر النيل والبحر المتوسط، وبسبب أعمال الردم، تقلصت مساحتها خلال الـ 30 عاماً الأخيرة من 50 ألف فدان، حتى أصبحت مساحتها الآن ما بين 16 إلى 17 ألف فدان.
ورغم الحملات العديدة والمتواصلة، التي تشنها شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، والتي تكون معظمها بردم أجزاء من البحيرة، وبناء مبانٍ وأسوار عليها أو الاستيلاء بوضع اليد على الأراضي الواقعة عليها، وهي مملوكة جميعها للدولة، إلا أنهم سرعان ما يعودون مجددا بمجرد رحيل تلك الحملات.
