أكد محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لحل أزمة التقديرات الجزافية للضرائب على صائدي الأسماك وجمعيات الصيد في النيل وبحيرة السد العالي من خلال توقيع اتفاق تعاون مع مصلحة الضرائب لإيجاد صيغة ضريبية عادلة.
وقال الفقي لـ"البوابة نيوز": إن الحسابات الضريبية تتم جزافية على الصيادين فيما طلب الاتحاد من وزارة المالية بإنصاف الصيادين وعدم تقدير ضرائب مغال فيها تصل إلى ملايين الجنيهات سنويًا مما دفع الصيادون عن الإحجام على الإنتاج.وطالب الفقي بوقف نزيف البحيرات من جراء عمليات الردم خاصة المنزلة ومريوط واللتان تتعرض أسماكهم للإبادة بسبب الردم، بالإضافة إلى ضرورة استكمال مشروع المقاولون العرب لتطهير بحيرة البرلس.
ودعا الفقي إلى الإسراع في تعديل قانون وزارة الري الذي يقضي بالاستزراع السمكي في مياه الصرف الزراعي.
