أثارت تصريحات أخيرة لمحافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، بشأن قرار وقف الصيد في بحيرة ناصر، غضب عدد كبير من صيادي المحافظة، الذين نفى أغلبهم كون قرار إيقاف الصيد بالبحيرة جاء متوافقًا مع مطالبهم.
وصرح المحافظ، الأربعاء الماضي، بأن "قرار إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهرين تمتد من 15 مارس وحتى 15 مايو المقبل، لم يكن إلا قرار الصيادين أنفسهم ورؤساء جمعياتهم، في الخطة الزمنية التي أعدوها بأنفسهم خلال مايو من العام الماضي".
إلا أن الحاج نبيل منصور عضو مجلس إدارة "جمعية أبناء أسوان لصيد الأسماك"، قال إن تصريحات المحافظ "خالفت الحقيقة"، وما اتفق عليه الصيادون خلال اجتماعهم العام الماضي، مضيفًا: "أغلقت البحيرة في وجه أصحابها الصيادين وتركت غير مؤمنة للمهربين".
وتسأل منصور: "أين ذهبت 26 مليون جنيه اعتمدت سابقًا لإصلاح الوحدات العائمة المعنية بالتأمين التي تمتلكها هيئة تنمية البحيرة؟".
وفيما حذر عضو مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان من كارثة بيئية بالبحيرة بسبب استخدام المهربين الكهرباء والسم في صيدهم الجائر، أكد أنه على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على تنفيذ قرار وقف الصيد "لا تزال هذه الوحدات المعنية بتأمين البحيرة عاطلة ولا تعمل".
إسماعيل حجاجي، نقيب صياديي أسوان، قال من جانبه: "لا نمانع قرار وقف الصيد لكن بشرط التأمين الكامل للبحيرة، وهو ما لم يتحقق إلى الآن"، مضيفًا أن قرار وقف الصيد أضر بقرابة 15 ألف صياد، وأن النقابة قدمت أكثر من مقترح بديل لقرار إيقاف الصيد، منها تطبيق قانون المواصفات، والذي ينص على عدم صيد الأسماك أقل من نصف كيلو للسمكة.
ويرى رفعت رمضان عضو مجلس إدارة "جمعية الصيادين" أن المحافظ "تلاعب بالألفاظ في تصريحاته الأخيرة"، موضحًا: "في العام الماضي رفضنا قرار إيقاف الصيد بالبحيرة وطلبنا تنفيذه هذا العام بعد تأمين البحيرة بشكل تام، وهو ما لم يحدث. وقبل قرار الإيقاف عقد معنا المحافظ اجتماعًا، وقال إن قرار الإيقاف سياديًا ورفضه يهز هيبة البلد فوافقنا حرصًا على بلدنا وسمعتها".
وتساءل وهبه شحات، شيخ صيادين: "إذا كانت البحيرة مؤمنة بشكل تام كما قال المحافظ فمن أين تأتي الأسماك المباعة بالأسواق بأسعار مبالغ فيها؟"، وطالب الرئيس السيسي بالتدخل واقتصار مدة غلق البحيرة على شهر واحد فقط.
