• الصيادون: 

- مافيا مدججون بالسلاح فرضوا سيطرتهم على مناطق صيد الأسماك ببورسعيد.
- التجاوزات تحدث تحت سمع وبصر المسئولين في الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الأمنية. - العصابات تمتلك مراكب صيد مخالفة للقانون وذات سرعات عالية تتجاوز السرعة المقررة . -  5آلاف صياد أصبحوا وأسرهم مهددين بالتشرد والضياع .

• الثروة السمكية: 

-قانون الصيد 124 لسنة 83 أعطى الحق لهيئة الثروة السمكية بصيد كميات من أسماك الزريعة. -مافيا صيد الزريعة خطر داهم على الإنتاج السمكي والمخزونات السمكية.

انتشرت بشواطئ بورسعيد مؤخرا تجارة أخطر من تجارة المخدرات، يتحكم فيها مافيا مدججون بالسلاح، فرضوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق صيد الأسماك ببورسعيد.

وأصبح تواجد المخالفين للقانون منظرا مألوفا في بحيرة المنزلة وكوبري الرسوة والحاجز الشرقي وبوغاز الجميل، والمعروفين بمافيا صيد الزريعة السمكية، والتى ارتفعت أسعارها بالصورة التى جعلت الصيادين يقدمون بكثرة على عمليات الصيد الجائر، خاصة على بحيرة المنزلة وقناة السويس وبوغاز الجميل فى فترات التكاثر حسب أنواع الأسماك المتوفرة فى هذا الوقت من العام.

ويتم بيع الزريعة بأسعار كبيرة جدا، وأصبحت لعالم تجارة الزريعة السمكية سوق سوداء تهدد الثروة السمكية ببورسعيد عامة وبحيرة المنزلة خاصة، بعد أن وصل سعر زريعة البوري والقاروص واللوت إلى 10 آلاف جنيه.

ويعانى أصحاب مراكب الصيد الصغيرة والصيادون العاملون عليها لتوفير احتياجات أسرهم، فى ظل سيطرة ما يطلقون عليهم «مافيا الزريعة السمكية»، لدرجة أن عددًا كبيرًا منهم أصبحوا مهددين بالسجن، بسبب تراكم الديون عليهم، وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات وتوفير أبسط أنواع سبل المعيشة لأسرهم.

وقال مسعد حسن أحد صيادي بحيرة المنزلة، إن المشكلة الرئيسية التى جعلتنا غير قادرين على توفير احتياجاتنا من الصيد، وجود مافيا صيد الزريعة، وهم تشكيلات عصابية أغلبهم من ذوي المعلومات الجنائية والمسجلين، وبحوزتهم جميع أنواع الأسلحة ومعروفون بالاسم، فقد سيطر هؤلاء على أعمال الصيد فى البحيرة سيطرة كاملة، كما أن معظم المراكب الكبيرة تعمل لصالحهم، وهم أنفسهم من كبار تجار السمك، وتوغلوا وتوحشوا وكونوا شبكات مصالح فأصبحوا مراكز قوى في غفلة من القانون.

وأضاف أن «كل هذه التجاوزات تحدث تحت سمع وبصر المسئولين فى الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الأمنية، واستغثنا أكثر من مرة بعدما أصبح 5 آلاف صياد وأسرهم مهددين بالتشرد والضياع، وحاولنا أكثر من مرة مقابلة المسئولين، ولكنهم يتهربون من مواجهتنا، حتى أصبحنا لا نعرف أى باب نطرق لحل مشاكلنا».

وأكد محمد العربي، صياد، أن هذه العصابات تمتلك مراكب صيد مخالفة للقانون، ويستخدمون ماكينات ذات سرعات عالية تتجاوز السرعة المقررة حسب التراخيص وهي بحد أقصى 130 حصان فقط، وهذا كله يؤثر على عملية الصيد».

وأضاف أن المسئولين فى الزراعة والثروة السمكية أصدروا قرارًا بتوقف عمليات الصيد في فترات معينة من العام، يستجيب لها الصيادون، وتكون موسما لتلك المافيا يسرقون تلك الزريعة، وينقلونها إلى مزارعهم الخاصة.

ومن جانبه، أكد مصدر بالثروة السمكية ببورسعيد، أن قانون الصيد 124 لسنة 83 أعطى الحق لهيئة الثروة السمكية بصيد كميات محدودة من أسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية، وأن هذه الكميات التى تمولها الهيئة للمزارع السمكية كميات محدودة، ومن أماكن محدودة وأصناف محدودة حتى لا تؤثر على المخزون السمكي.

وأضاف أن هناك مافيا لصيد الزريعة، الأمر الذى تمثل تلك الظاهرة خطرًا داهمًا على الإنتاج السمكي والمخزونات السمكية ببحيرة المنزلة، والبحر المتوسط وقناة السويس بسبب قيام المافيا بصيد كميات كبيرة وبطرق غير مشروعة، تجلب معها أنواع أخرى من أسماك الزريعة، بخلاف ما تقوم بها الثروة السمكية.

وأكدت مصادر بهيئة الثروة السمكية، أن نشاط الصيد الجائر يتم من خلال الصيادين، بعيدا عن الهيئة التى لها محطات فى مداخل أماكن الصيد لتجميع الزريعة من البحر وإرسالها للمزارع الأهلية والحكومية بالأسلوب العملى من خلال نقلها بطرق آمنة بهدف زيادة وتنمية الثروة السمكية، وتلك المحطات مرخصة بأماكن محددة، ويقوم بالإشراف عليها عدد 2 مهندس تم تعيينهما من قبل الهيئة، مشير إلى أن الصيد الجائر يتم بأسلوب عشوائي، ويعد إهدارا للثروة السمكية والقضاء على الأسماك.

وأوضح محسن بكري أن هناك تدنيا في الإنتاجية السمكية في مصايد بورسعيد برغم من تنوعها وامتدداها، حيث يوجد بحيرة المنزلة والبحر المتوسط وقناة السويس وبحيرة الملاحة لعدة أسباب أهمها الثلوث الذي يقضي على أسماك الزريعة والصغيرة، الناتج عن قيام بعض المصانع بصرف مخلفاتها الصحية والصناعية دون معالجة بيئية ببحيرة المنزلة؛ مما تتسبب هذه الظاهرة في التأثير سلبًا على المخزون السمكى، وتؤدي إلى قتل وفقدان ما يقرب من 40% من الإنتاج السمكي، إضافة إلى الصيد الجائر والذي يقوم به بعض الصيادين باستخدام غزل ومعدات وطرق صيد غير مشروعة وفى أماكن غير مصرح لهم بها.

وقال محمد عبد الله صياد، إن التعديات على البحيرة أصبحت ممنهجة، من قبل عدد من الرجال أصحاب النفوذ الذين يستولون على مساحات شاسعة داخل البحيرة، ويمنعون الصيادين من الاقتراب منها بقوة السلاح.

وأكد أن شرطة المسطحات المائية تتراخى في مواجهة عمليات الصيد الجائر "صيد الذريعة السمكية"، فهم يتركون أصحاب اللنشات يعملون تحت سمعهم وبصرهم دون أن يتم إيقافهم أو منعهم حسب التعليمات القانونية التي توجب على شرطة المسطحات القبض على اللنشات المخالفة وأصحابها، خاصة وأن القانون يمنع عمل اللنشات التي تعمل بمحركات داخل بحيرة المنزلة، فضلًا عن منع صيد "الزريعة السمكية"، لأن ذلك يهدد الحياة البحرية وانقراض بعض أنواع السمك داخل بحيرة المنزلة والتي تعد محمية طبيعية.

ويضيف حسين محمود، صياد، أن مياه الصرف الصحي والصناعي التي تصب داخل بحيرة المنزلة تعد مصدرا لتلوث مياه البحيرة، حيث تقوم 5 محافظات بإلقاء أغلب مخلفاتها في البحيرة، الأمر الذي أدى إلى انقراض العديد من أنواع الأسماك المختلفة، والتي تعد خليطًا متميزًا بين الأسماك البحيرة العذبة ومياه البحر المالحة، فضلًا عن تهديد البيئة الطبيعية لبحيرة المنزلة، لافتًا إلى أن من أهم أنواع الأسماك المتواجدة في البحيرة هي "الشبار والطوبار والحنشان والبورى والقراميط" بدءت في الانقراض.

وقال: يقوم عدد من الصيادين بوضع ما يعرف بالسدد والتحاويط والحوش والتي هي عبارة عن شبك صغير مثبت بأعواد البوص والخشب، ويوضع داخل البحيرة ليصطاد الزريعة السمكية الصغيرة مما يؤدي إلى فناء الأسماك وعدم تكاثرها.

فيما أوضح علي أبو عمر صياد، أن هناك مجموعة من الصيادين يستخدمون الشباك الضيقة الممنوع استخدامها دون رقابة أو متابعة من الجهات المعنية، وطالب بمنع استخدام الطرق غير المسموح بها لاصطياد الأسماك، للحفاظ على الثروة السمكية ببورسعيد، وأصبح بعض الصيادين مجبرين على استخدام تلك الطرق المخالفة، نظرًا لما يعانون من أحوال سيئة قد تدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير شرعية واستخدام طرق الصيد الجائر، مشيرا إلى أن هؤلاء الصيادين لديهم العديد من المشاكل، وتحتاج إلى رعاية من الدولة، فهناك تراجع فى أعداد الصيادين حتى أصبحت مهنة معرضة للانقراض إن لم تحظ بالرعاية المطلوبة، حيث إنهم يحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية وفنية.

وطالب أبو عمر بتشديد الرقابة ومنع مراكب الصيد المخالفة ومتابعة الشباك المخالفة، والتصدي لعمليات الصيد الجائر، كما طالب بضرورة مساعدة هؤلاء الصيادين من خلال صناديق الدعم بالاتحاد، حيث إن لها ميزانية كبيرة على اعتبار أنها تمول مباشرة من هيئة قناة السويس، وإشراك الصيادين بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وصندوق الكوارث.

وحذر صياد من أعلاف الأسماك المتداولة بالأسواق وغير المطابقة للمواصفات، والتي لابد وأن تكون تحت سيطرة ورقابة مديرية الزراعة ببورسعيد، وطالب بسحب عينات عشوائية من الأسواق لتلك الأعلاف وتحليلها بمعامل وزارة الزراعة قبل طرحها للبيع بالأسواق، حيث انتشرت أعلاف أسماك عير صالحة وتسخدم أحشاء الطيور وبعص المنتجات الفاسدة.

إعداد/ نورهان كيره