نهر ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش خابور، ويصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق لعل أهمها وأطولها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى. ان نهر دجلة يلتقي بنهر الفرات عند القرنة في جنوب العراق بعد رحلته عبر أراضي العراق ليكونا شط العرب الذي يصب في الخليج العربى، ولكن تغير مجرى الفرات في الوقت الحاضر وأصبح يلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القريبة من البصرة، ويبلغ طول مجرى النهر حوالي 1,718 كيلومتر.
مشاريع على مجرى النهر
تقوم تركيا بانشاء سلسلة من السدود على أعالي نهري دجلة والفرات فيما يسمى مشروع جنوب شرق الأناضول.
المصدر : ويكبيديا
تركيا والعراق: تصميم على التصعيد نحو حرب المياه
الإبتزاز بذريعة الحاجة الى الطاقة ومحاربة الإنفصاليين
شبكة النبأ: تبدو تركيا مصممة على مواصلة تنفيذ برنامج متكامل لبناء سدود يرمي الى تخفيف الاعتماد على امدادات الطاقة من الخارج على الرغم من ان ذلك سيؤثر تاثيرا مدمّرا على العراق الذي يعتبر دولة مصب لنهري دجلة والفرات القادمين من تركيا وله حقوق مائية قانونية وانسانية واخلاقية...
ورغم انسحاب مانحين اوربيين من احد مشاريع السدود هذه واحتجاجات المدافعين عن البيئة فإن تصريحات تركية تؤكد عزم الحكومة على مواصلة بناء السدود الامر الذي يفاقم من حالات القلق والخشية من الجفاف في النهرين اللذين يعتبران شريان الحياة في العراق.
واعلنت الهيئات السويسرية والنمساوية والالمانية لضمان التسليفات انها تنسحب من مشروع لبناء سد "اليسو" في جنوب شرق تركيا لانها رأت ان هذا يمكن ان يؤدي الى تهجير حوالى 54 الفا من السكان المحليين بالاضافة الى تهديد التراث الالفي لبلدة حسن كيف الكردية.
وكانت الحكومة التركية اعلنت في وقت سابق مع ذلك انها لن تتخلى عن هذا المشروع الواقع على نهر دجلة والذي يتوقع ان ينتج 1200 ميغاوات من الكهرباء. وقال وزير البيئة التركي فيسيل اروغلو ان "هذا السد سيُبنى. لدينا الاموال اللازمة والقدرة على بنائه".
ولا يبدو ان انقرة مستعدة بالفعل للتخلي عن مصادر رخيصة وغزيرة لتوليد الطاقة في مناطق الاناضول، في حين تشير التوقعات الرسمية الى زيادة سنوية من 6 الى 8% في استهلاك الطاقة في بلد يستورد الكثير من احتياجاته في مجال المحروقات. بحسب فرانس برس.
وبحسب الارقام الرسمية لمؤسسة ادارة المياه، توجد في تركيا في الوقت الحالي نحو 172 محطة لتوليد الطاقة تعمل بواسطة المياه بقدرة اجمالية تبلغ 13 الفا و700 ميغاوات وتوفر 17% من احتياجات البلاد.
وبالاضافة الى ذلك، هناك 148 محطة قيد الانشاء و1400 مشروع آخر يمكنها ان تزيد مستوى الانتاج ثلاثة اضعاف.
ويؤكد المهندس سيزايه سوزو بحماسة "حتى الان، لا تستخدم تركيا سوى 30% من مصادرها المائية، لكن مشاريعنا يمكن ان تزيد هذه النسبة الى 50%، وهذا ايضا منخفض جدا مقارنة مع الولايات المتحدة او اوروبا حيث معدلات الاستغلال تصل الى 95% و85%".
وسوزو مسؤول مؤسسة المياه في حوض الكورو الشاسع وهو مشروع كبير يتضمن بناء 15 سدا كبيرا -- تم بناء اثنين منها -- بالاضافة الى عشرات المشاريع الاخرى على حدود جورجيا والتي يمكنها ان تساعد لاحقا على توفير عشر الكهرباء في تركيا.
ومن بين هذه المشاريع مشروع لبناء سد يوسفيلي الذي هو منذ عدة سنوات مثار جدل قانوني مع المعارضين المصممين على منع بناء سد يعتبرونه غير ذي جدوى ويؤدي الى تدمير مساحات واسعة قد تجبر نحو 16 الف شخص من السكان على ترك مناطقهم التي تعاني اصلا من الهجرة.
ويقول المحامي بدر الدين كالين، العضو في جمعية بيئية محلية، ان "المشروع برمته لا يمكن ان ينفذ، اذهبوا الى البحيرة المجاورة التي صنعوها من سد +بوركا+ وانظروا كيف تراكم الليمون, وخلال عدة سنوات سيكون كل شيء قد انتهى".
وبحسب كورول ديكر من منظمة "السلام الاخضر"، فان "المشكلة هي ان تقييم النتائج المترتبة على البيئة لا يتم الاخذ به في تركيا".
العراق يحث أوربا على عدم تأييد إقامة سد تركي
وفي سياق محاولات العراق للحد من تاثير السدود التركية المدمّر، ناشدت الحكومة مؤيدين أوربيين لمشروع لتوليد الطاقة بالقوى المائية في تركيا سحب تأييدهم لإنشاء سد يُعتقد انه سيفاقم النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه بالفعل.
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي انها ستستأنف العمل في سد بقيمة 1.2 مليار يورو (1.68 مليار دولار) على نهر دجلة قائلة ان الجهات الممولة له في المانيا وسويسرا والنمسا ستنهي تعليقها للمشروع مما دفع العراق الذي يجري النهر في أراضيه الي التنديد بهذه الخطوة. بحسب رويترز.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان بناء سد اليسو على نهر دجلة سيؤثر على النهر والمزارعين. وأوضح ان الحكومة العراقية قدمت طلبا للدول التي تمول هذا المشروع بالتوقف عن التمويل. وفي ديسمبر كانون الاول قال ممولون انهم سيوقفون العمل في السد لمدة 180 يوما لانه لا يفي بالمعايير الدولية لكن تلك الفترة انتهت وتعتزم تركيا إكماله.
ويعاني العراق من موجة جفاف كبرى مستمرة منذ عامين فاقمت المشكلات المتعلقة بالبيئة وقطاع زراعته الضعيف. وزاد الضغط من البرلمان العراقي وبعض الدوائر داخل الحكومة العراقية لاجبار تركيا على زيادة كميات المياه المتدفقة في مجرى نهر الفرات.
ومن شأن استئناف العمل في سد اليسو الذي سيوفر 3.8 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنويا ان يساعد تركيا على وقف اعتمادها على واردات الطاقة ان يؤجج الخلاف بين الجانبين.
البرلمان العراقي يلزم الحكومة إدخال بند المياه مع أي اتفاقية تجارية
من جهة ثانية صوّتَ مجلس النواب العراقي لصالح قانون يطالب فيه الحكومة بتضمين فقرة تضمن حصول العراق على حصة كافية من المياه في اي اتفاقية شراكة تقوم الحكومة بتوقيعها مع اي من الدول المجاورة للعراق.
وقال النائب كريم اليعقوبي وهو عضو لجنة المياه في البرلمان العراقي ان مجلس النواب صوت يوم الثلاثاء "على قرار يلزم الحكومة بتضمين اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا على بند يؤمن حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات."بحسب رويترز.
وكان العراق قد وقع مؤخرا على اتفاقية شراكة للتعاون التجاري مع تركيا خلال زيارة الرئيس التركي الى بغداد في اذار مارس. لكن هذه الاتفاقية لم تتضمن اي اشارة الى مشكلة نقص المياه التي يعاني منها العراق حاليا بشكل كبير في نهري دجلة والفرات.
وينتظر ان يقوم مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية التجارية في وقت لاحق للتصويت عليها لكي تدخل حيز التنفيذ.
واشار اليعقوبي إلى ان هذا القرار يشمل جميع الدول المجاورة للعراق فهي اضافة الى تركيا سوريا وايران.
واضاف "هذا يعني ان اي اتفاقيات شراكة شاملة بين هذه الدول يجب ان تتضمن بندا يؤمن حصة العراق المائية... وبخلافه فان مجلس النواب لن يصوت على هذه الاتفاقيات."
ويعتمد العراق بشكل رئيسي على سد احتياجاته من المياه سواء للشرب او المياه المستخدمة للزراعة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويجريان في العراق ومن عدد اخر من الانهار الصغيرة التي تنبع من ايران وتصب في العراق.
وكانت مستويات المياه في نهري دجلة والفرات قد انخفضت بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب قيام تركيا وسوريا التي يمر بها نهر الفرات ببناء العديد من السدود المائية على هذين النهرين مما حرم العراق من الحصول على نسبة من المياه تمكنه من سد احتياجاته من المياه.
باحثون موصليون يحذرون من كارثة مائية
وفي ذات السياق حذّر باحثون متخصصون، من خطورة تغير نوعية المياه الواصلة للعراق وكميتها مبينين أن ذلك ينذر بكارثة وطنية، داعين إلى ضرورة التفاهم مع الجانب التركي بشأن حصة العراق المائية.
وقال مدير مركز بحوث السدود والموارد المائية سالم النقيب لـ وكالة أصوات العراق، إن شحة المياه الواردة للعراق وتغير نوعيتها تنذر بكارثة على الأصعدة كافة” مشيرا إلى أنها تهدد صحة المواطن بالصميم وتؤثر عليه حاضرا ومستقبلا”.
وأضاف أن المركز “نظم مؤخرا ندوته العملية الثانية عن الكوارث وسبل إدارتها لمواجهة الاحتمالات المتعلقة بهذا الشأن إدراكا منه لخطوة الموضوع”، مبينا أن الباحثين المشاركين بالندوة “نبهوا إلى خطورة تغيير نوعية المياه الواصلة للبلاد وكميتها داعين إلى ضرورة التفاهم مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية من مياه نهري دجلة والفرات”.
وأوضح النقيب أن الندوة ناقشت “المؤثرات والمتغيرات على المياه خصوصا، ووضع الحلول اللازمة، مثل إنشاء مواقع رصد لنوعية المياه الواصلة إلى العراق في منطقة فيشخابور، ونوعيتها في سد الموصل ومؤخرة السد وفي مدينة الموصل”، شارحا ان ذلك يهدف إلى “تكوين صورة واضحة بهذا الشأن”.
وأفاد أن المشاركين طالبوا الجهات الحكومية المعنية بـ”التباحث مع الجانب التركي بشأن نوعية المياه الواصلة للعراق وكميتها”، لافتا إلى أن الفيضانات “لم تعد تشكل خطرا في العراق، بوجود السدود التي أقيمت على نهري دجلة والفرات”، مكررا أن الخطر الحقيقي يتمثل بـ”شحة المياه وتغير نوعيتها والانعكاسات السلبية بعيدة المدى لذلك على المواطن بمختلف مجالات الحياة”
وذكر أن المشاركين بالندوة ركزوا كذلك على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بنوعية مياه نهر دجلة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشأنها”، مبينا أنهم شددوا على أهمية “تثقيف المواطنين بقيمة الماء الواصل إلى منازلهم”.
وأعرب عن “تخوفه من استمرار تردي نوعية المياه الواصلة للبلاد”، متوقعا بموجب المعطيات التي كشفتها الندوة أنه “سيزداد ملوحة وسيكون من الصعب استعماله بعد خمس سنوات من الآن”.
ودعا النقيب إلى “وضع ضوابط محددة مع الجانب التركي للسياسية المائية”، موضحا أن من بينها “ضرورة توقيع اتفاقية للمياه لعدم وجود هكذا اتفاقية تحدد النوعية المياه والحصة المائية العراقية حتى الآن خصوصا بعد إنشاء السدود التركية”.
وبشأن حيثيات الندوة التي اقيمت على قاعة دجلة بجامعة الموصل وبرعاية وزير التعليم العالي، قال النقيب إنها “تضمنت ثمانية بحوث قدمت من قبل 13 باحثا من جهات متعددة بعضها من التعليم العالي والآخر من الدفاع المدني وإدارة سد الموصل وغيرها، تناولت جوانب البيئة والتحسس النائي والموارد المائية”.
تركيا تتجاوز الماضي وتسعى لعلاقات مع أكراد العراق
ويمثل اعتراف الرئيس التركي عبد الله جول بحكومة كردستان في شمال العراق ومحادثاته مع زعيم الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بشأن مكافحة المسلحين الاكراد تقدما على صعيد الاستقرار الاقليمي.
وفي غضون يومين فحسب ساعد جول على خفض حدة التوتر وكسر الحواجز بين الدولة التركية واقليتها الكردية العرقية فضلا عن أكراد العراق المجاور. بحسب رويترز.
وقال مسؤول تركي بارز طلب عدم نشر اسمه لرويترز "الزيارة كانت لفتة علنية. نتوقع الان أن يتسارع التعاون بين تركيا والسلطات بشمال العراق."واستطرد قائلا ان "النتائج لن تتحقق بين عشية وضحاها."
وكانت التوترات مصدرا لعدم الاستقرار لسنوات ليس في جنوب شرق تركيا المضطرب فحسب بل ايضا على الجانب الاخر من الحدود حيث يتمركز الاف الانفصاليين من متمردي حزب العمال الكردستاني.
وكان الاعتراف بوجود الحكومة الاقليمية الكردستانية التي تتمتع بحكم ذاتي فعلي عن بغداد منذ عام 1991 من المحرمات بين الساسة الاتراك القلقين من اشعال آمال الاكراد في اقامة دولة على أراض تركية.
ورفضت أنقرة لزمن طويل التحدث مع الحكومة الاقليمية الكردستانية لعدم بذلها ما يكفي من الجهد لاتخاذ اجراءات صارمة بحق متمردي حزب العمال الكردستاني الذين يستخدمون المنطقة كقاعدة لمهاجمة جنوب شرق تركيا.
وقال جول لرويترز خلال زيارة الى بغداد استغرقت يومين وهي الاولى التي يقوم بها زعيم تركي منذ عام 1976 "يجب حل المشاكل الاقليمية بطريقة سلمية."
ويقاتل حزب العمال الكردستاني المحظور القوات التركية منذ عام 1984 في صراع اودى بحياة 40 الف شخص. وأضر موقف تركيا الصارم من حقوق الاكراد بمسعى انقرة الانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي.
ومنح حزب العدالة والتنمية الحاكم للاكراد مزيدا من الحقوق الثقافية والسياسية. وتم اطلاق قناة تلفزيونية تبث باللغة الكردية كما يمكن الآن نشر القرآن بالكردية.
حزب العمال الكردستاني يرفض القاء السلاح او مغادرة العراق
من جهة اخرى رفض اعلى مسؤول في حزب العمال الكردستاني مراد قريلان، مطالبة قادة اقليم كردستان العراق للمتمردين الاتراك الاكراد بالقاء السلاح او المغادرة، مؤكدا ان "لا احد يستطيع طردنا من الجبال".
وقال قريلان لصحافيين احدهما مراسل فرانس برس، من معقله في جبال قنديل الوعرة الواقعة اقصى شمال العراق على المثلث الحدودي مع ايران وتركيا "لا يستطيع احد طردنا من الجبال والمعارك الاخيرة خير شاهد على قدراتنا". واضاف "نقترح تقاربا وتفاهما بين الاكراد بدل الرضوخ لضغوط دول الجوار".
وتابع ان الرئيس العراقي جلال "طالباني اثلج صدور جنرالات الاتراك بتصريحاته حول ضرورة تخلي حزب العمال عن السلاح. لقد فقدنا الامل في ان يلعب دورا ايجابيا في حل قضية الاكراد".
وكان طالباني دعا خلال زيارة الرئيس التركي عبد الله غول الاخيرة الى بغداد العمال الكردستاني الى "القاء السلاح نهائيا او مغادرة العراق"، كما اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تاييد ذلك.
ويحمل الحزب الذي تصنفه انقرة والعديد من دول العالم كمنظمة ارهابية، السلاح مطالبا بالحصول على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية من الاكراد منذ صيف العام 1984 ما ادى الى اندلاع نزاع راح ضحيته نحو 44 الف شخص.
وكان الجيش التركي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع للعمال الكردستاني في شمال العراق بتفويض من البرلمان الذي اجاز للجيش شن عمليات عبر الحدود بموجب قرار تم تبنيه للمرة الاولى العام 2007 وتم تجديده لمدة عام في تشرين الاول/اكتوبر 2008.ويتمركز مئات من مسلحي العمال الكردستاني في جبال شمال العراق.
ورأى قريلان ان "السلاح ليس النقطة الاهم في نضالنا المستمر منذ قرنين لنيل حقوقنا كما ان النضال يمر حاليا بانعطافة مهمة وحساسة. يجب ان نتحاور وليس ان نلقي السلاح"، مؤكدا ان "انقرة تشرف على قرابة تسعين الفا من الجحوش والمرتزقة الاكراد لكنها تشدد في الوقت ذاته على نزع سلاحنا".
وقال "اذا كان الجميع يريدنا ان ننزع سلاحنا، فليطلقوا سراح قرابة اربعة آلاف من ناشطينا في السجون التركية، والسلاح ليس عائقا امام حل القضية الكردية لكن المطالبة بالقائه قبل اي شيء ليس في محله".
وشدد قريلان على ان حزب العمال يرفض ان يكون التخلي عن السلاح اولوية. وقال "لا نرضى بحوار يجردنا من السلاح في بادئ الأمر". واضاف متسائلا "لماذا لا يتخلى البشمركة عن السلاح في اربيل والسليمانية؟ لانهم بحاجة لذلك ونحن مثلهم".
المصدر : شبكة النبأ المعلوماتية
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/07/150.htm
إعداد : أمانى إسماعيل
