يعد الإستزراع السمكى هو ثالث مصدر للأسماك في مصر بعد البحار والبحيرات، حيث تزايدت أهمية تربية الأسماك في السنوات الأخيرة وأصبحت من أهم المشاريع الزراعية الجاذبة للإستثمار في مصر لما الهذا النشاط من مميزات عديدة من حيث إستيعاب فرص كبيرة للعمالة المباشرة والمرتبطة أيضاً بتوفير البروتين الحيوانى – فالمزارع السمكية في الأساس قامت بهدف الإستفادة من أراضي بور غير صالحة للزراعة، ومن خلال الدراسات وجد أن فرصة الإستزراع السمكى في مصر لها سوق واعد حيث يزداد الطلب على الأسماك بالإضافة إلى زيادة الطلب الخارجى على الأسماك مما يعطى فرصة جيدة للتصدير وخاصة في حالة إستزراع الأسماك البحرية مثل الوقار والدنيس والبورى والجمبرى, وإليكم مقترح بأهم الأمور الواجب مراعتها لذلك:
1- تشريع قوانين تدعم وتقنن وضع منتجى الأسماك (المزارع تمد مصر بمليون طن سنوياً أى 70% من إجمالى إنتاج مصر تقريباً) كإعتبار الأسماك منتج زراعى يدخل الدورة الزراعية والتركيب المحصولى وخاصة في مناطق نهايات الترع (كمحافظة كفر الشيخ التى تنتج 65% تقريباً من إجمالى أسماك المزارع).
2- إعادة النظر في القانون رقم 124 لسنة 1983 الذى يختزل الإستزراع السمكىعلى مياه الصرف الزراعى فقط مما حد من إمكانية تصدير الأسماك وخاصةالبلطى الذى يختزل الإستزراع السمكى على مياه الصرف الزراعى فقط مما حد من إمكانية تصدير الأسماك وخاصة البلطى الذى ينتج بكم أعلى من إحتياج السوق المحلى ويعمل على إنتاجه وتفريخه آلاف الأيدى العاملة.
3- تقنين وضع واضعى اليد لجذب وتطوير الإستثمار بالإنتاج السمكى وخاصة أن المخزون السمكى بالمصادر الطبيعية كالبحار والأنهار في تناقص مستمر (فقر سمكى) مما يدفع كثير من الصيادين بالتجاوز والصيد خارج المياه الإقليمية.
4- طرح مساحات من الشواطئ كحق إنتفاع للإستزراع السمكى البحرى للقضاء على البطالة.
5- تشجيع الإعلام على حث الناس لتناول مزيد من الأسماك مقابل اللحوم الحمراء (ليس لنا ميزة نسبية في إنتاجها) وتجريم البرامج التى تسيئ إلى المنتج السمكى المحلى وخاصة أسماك المزارع.
6- تفعيل دور الدولة في تسويق أسماك المزارع وخاصة البلطى (يدخل في إتفاقيات التبادل التجارى الدولى).
7- تحسين المرافق والخدمات لمناطق الإستزراع السمكى لمضاعفة الإنتاج (الإنتقال من إنتاج شبه مكثف إلى مكثف ثم عالى التكثيف).
8- تطوير أداء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
رقم (1) القوانين والتشريعات
العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1983 الذى يقصر تربية وإنتاج الأسماك على مياه الصرف الزراعى فقط أدى إلى الحد من إمكانية التطور النوعى لتلك الصناعة وحرمها من فرصة التصدير وضمان إستمرار تميز المزارع المصرى في نظام الإنتاج الشبة مكثف حيث أن مصر من أوائل دول العالم للإنتاج بهذا النظام. علما بأن الأسماك مستغلة للمياه وليست مستهلكة لها وصرف المزارع السمكية خصب جداً لإستخدامة في رى المزارع الحقلية والبستانية.
- ولكن هناك دول عديدة كدول الإتحاد الأوربي تمنع إستيراد أى أسماك منتجة من مياة الصرف الزراعى حتى لو كان المنتج مطابق للمقاييس العالمية الصحية. هذا الوضع الخاطئ المدمر لصناعة تستثمر فيها المليارات من الجنيهات ويعمل بها آلاف المصريين حد من إنتشار تربية البلطى بالتحديد والذى نمتلك ميزة نسبية عالمية في إنتاجه وأمل مصر في الإكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى وتعظيم الإستفادة من حصة مصر من مياه النيل.
- يجب إقرار الدورة الزراعية في مناطق الإستزراع السمكى ونهايات الترع والمصارف الزراعية تحت إشراف وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي كدورة زراعية إختيارية سنوية كالآتى:
- يتم استزراع سمكى موسم كامل أى عام كامل ثم بعد الحصاد يزرع عام آخر بعد حصاد الأسماك بالمحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والبرسيم وغيره ومحاصيل صيفية كالأرز ثم تستأنف زراعة الأسماك مرة آخرى وهذا العمل يمكن تطبيقة على كل أراضي مزارع الأسماك أو بجزء منها إختيارياً (أى يمكن عمل الدورة الزراعية داخل المساحة الخاصة للمزرعة الواحدة وبذلك نكون قد حققنا أسمى هدف منالإستزراع السمكى وهو إستصلاح الأرض للزراعة.
وبذلك يمكن الإنتقال التدريجى لإستصلاح مناطق آخرى تلو الآخرى لزيادة الرقعة الزراعية في مصر التى لا تكفي سوى لنصف إحتياجات الوطن أى آن الأوان للمضي قدماً بمضاعفة الإنتاج الزراعى بمشاركة القاعدة العريضة الكادحة من أبناء مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية بشكل مادى ومعنوى ملموس.
- رقم (2) تمليك الأراضي
إن العاملين بمجال الإستزراع السمكى لا يتمتعون بالإستقرار رغم أنهم قد بذلو كل الجهد في تعمير وإستصلاح الأراضي البور الغير مستغلة من الدولة ولم تدخل كإضافة لتوفير الغذاء ولا القضاء على الدولة ولم تدخل كإضافة لتوفير الغذاء ولا القضاء على البطالة ورغم كل هذا لم يتمكن هؤلاء المواطنين المخلصين للوطن من التمليك منذ عشرات السنين.
يؤدى هذا التباطؤ في تقنين الوضع وعدم تمليك الأرض لواضعى اليد من تفاقم الأزمات أثناء تجديد القيمة الإيجارية وحق الإنتفاع من الأراضي المملوكة للدولة وقد يضع هذا الموقف الخاطئ من الدولة في حرج مع أسر وأبناء تلك المناطق المأهولة بالسكان ويكلف الدولة من الموازنة العامة الملايين من الجنيهات لحفظ الأمن والإستقرار في مناطق الأستزراع السمكى.
فآن الأوان لحل المشكلة جزرياً.
اما الجانب الآخر المؤلم بسبب عدم تمليك الأرض هو تباطؤ الأقدام من المستثمرين والجهات المانحة والداعمة للإنتاج الزراعى بقروض ميسرة لعدم توافر ضمانات الدسداد كعقد ملكية الأرض مما جعل صغار النتجين فريسة لتلاعب التجار وأصحاب رؤؤس الموال .
إن بيع الأراضي للمزارعين سيعطى الثقة والحافز الملموس للأجيال القادمة كى تبذل الجهد ولا تكل من تعمير مصر بعيداً عن كاهل الدولة وحل عملى للقضاء على االإزدحام وتكدس السكان في مساحات محدودة بالنسبة للمساحة الكلية لمصر.
- رقم (3) الإستزراع البحرى
يجب الإتجاة للإستزراع البحرى فموقع مصر الجغرافى يحتم علينا إستغلال مواردنا الطبيعية كالبحار بل وأن هذا النشاط من أسرع الوسائل للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل لمواردنا البشرية وخاصة التى تتسم بالخبرة والنجاح الواضح من الإستزراع في المياة العذبة.
- ما يؤكد مانهدف إليه من الإستزراع البحرى هو الفقر السمكى لمياهنا الإقليمية مما يدفع كثير من الصياديين المصريين لتجاوز مياهنا الإقليمية والصيد الغير قانونى والغير أخلاقي والذى يضع مصر في موقف محرج مع كثير من الدول بل ويجبر الدولة على التفاوض حرصاً على سلامة أبناء الوطن من الصيادين فالإستزراع البحرى له أبعاد إقتصادية وأمنية وإجتماعية.
يعد الإستزراع البحرى نقلة نوعية حيث أن معظم الأسماك المنتجة من البحر تصدر وذلك من الخطوات الجادة والفعالة لتوفير العملة الصعبة.
بل إن الإستزراع البحرى من الوسائل الفعالة لإنشاء مناطق سكانية وعمرانية جديدة.
ويمكن لسرعة تحقيق هذا النشاط طرح مساحات من الشواطئ ومن المياة الإقليمية للقطاع الخاص وكما أثبت جدارتة في استزراع المياه العذبة سوف ينجح في الإستزراع البحرى.
- رقم (4) الإعلام
تتهم كثير من القنوات الإعلامية أسماك المزارع السمكية بالتلوث وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بل وتتجاوز بأن تناول الأسماك المنتجة من المزارع السمكية تعمل على الإصابة بالفشل الكلوى والكبدى وفي هذا ظلم وتضليل للرأى العام وتهديد للأمن القومى المصرى وهلاك لآلاف من فرص العمل وزيادة الفجوة الغذائية.
نوضح الرد العلمى على الرؤية الإعلامية الخاطئة والموقف الجاهل من الإعلاميين الذين يسيئون للإستزراع السمكى عند تصويرهم للأسمدة العضوية والغير عضوية.
إن السلسلة الغذائية للأسماك تحتم علينا تسميد التربة والمياه بالسماد العضوى كزرق الدواجن وسبلة المزارع أو السماد الغير عضوى كاليوريا والنترات والفوسفات وكل هذا لإنتاج الطحالب النباتية والهائمات الحيوانية اللازمة لتغذية الأسماك بالإضافة إلى الأعلاف المركزة التجارية.
إن إنتاج الأسماك من مياه الصرف الزراعى هى من طرق الإستزراع السمكىالمعروفة عالمياً.
- رقم (5) دور الدولة في التسويق والتبادل التجارى
يجب أن يدخل المنتج السمكى في أولويات الأمن القومى المصرى في عمليات التبادل التجارى مع الدول التى نستورد منها اللحوم الحمراء والقمح ومشتقات البترول والسلاح والأدوية وغيرها.
ومن أسرع الوسائل في ذلك هو تفعيل دور السفارات المصرية المتواجدة في معظم أنحاء العالم والإستعانة بأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال.
وأخص بالذكر التبادل التجارى مع الدول الأفريقية وخاصة التى تستقطب العمالة المصرية والخبرات المتميزة من مواردنا البشرية اللازمة لنمو وتعمير تلك الدول.
