ألقت قوات حرس الحدود الليبية، مساء الجمعة، القبض على مركب الصيد «محمد الكريم» أمام السواحل الليبية بميناء زوارة، وعلى متنه 18 صياداً من أبناء برج مغيزل من كفرالشيخ بعد اختراق المياة الإقليمية الليبية.
ظاهرة تتكرر ولا تحل، ففى 13 من نفس الشهر ضبطت القوات البحرية الليبية جرافة صيد مصرية بتهمة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية وتم القبض على طاقمها البالغ عدد 12 صياداً .
تعد ليبيا من أكثر البلاد التى يتم فيها احتجاز الصيادين المصريين لتعديهم حدود مياهها الإقليمية ففى شهر يناير من العام الماضى تم احتجاز 300 صياد مصري في ميناء مصراته بليبيا ولكنهم تمكنوا من الهروب على متن 10 مراكب صيد، وقد تكرر المشهد بعد ذلك فى ليبيا وغيرها من الدول مثل السودان وتركيا ، ويرى البعض أن الوضع يختلف بالنسبة لإحتجازهم في ليبيا، فعلى الرغم من ثبوت اختراق الصيادين المياه الإقليمية لها في كل مرة إلا أنه يبدو سياسيا عندما يتم الإحتجاز من قبل حكومة طرابلس، وهي الحكومة غير المعترف بها من جانب مصر..
ومن جانبها حذرت الخارجية المصرية الصيادين المصريين كثيراً من الدخول غير الشرعى إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد داخلها دون تصريح مسبق، حيث إن ذلك يعد انتهاكاً لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية، وكذلك خرق لقوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط فى كل دولة على حدة.
كما أكدت مراراً على ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وهو ذات المبدأ الذى تطبقه مصر حيث لا تقبل أى انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية، والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضى الدولة.
فى حين أن أسر الصيادين يؤكدون على أنهم لم يكونوا فى المياه الإقليمية الليبية ولم يخترقوها ولكن السلطات الليبية تخرج خارج المياه الإقليمية الليبية وتجبر المراكب القادمة والمتجهة لجزيرة مالطا فى رحلات صيد على الدخول المياه الإقليمية الليبية وحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.
وفى 8 من الشهر الجارى تقدم عبد الحميد كمال نائب البرلمان عن محافظة السويس بطلب إحاطة لوزير الخارجية، سامح شكري، حول تفاقم ظاهرة القبض على الصيادين المصريين واحتجاز مراكبهم بدعوى اختراقهم المياه الإقليمية للدول المجاورة أثناء عمليات الصيد، وما يترتب على ذلك من مشكلات للصيادين وأسرهم.
