وزير البيئة من الفيوم
وشدد الوزير، خلال زيارته للفيوم، على ضرورة اشتراط الحصول على الموافقات البيئية ضمن إجراءات تراخيص إقامة المزارع السمكية لمنع ظهور المشاكل التي تعاني منها المزارع، التي تقام دون أن يكون هناك وفرة للمياه، مشيرا إلى أن إقامة المزارع السمكية في الأوقات التي تقل فيها المياه في الترع والأبحر تؤدي إلى مشاكل كثيرة.
وأوضح وزير البيئة أن الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع محافظة الفيوم، لاستغلال محميتي الريان وقارون، بالإضافة إلى محمية وادي الحيتان العالمية، من خلال خطة لتقسيم العمل، تتضمن استزراع 5 آلاف فدان، وإقامة غابة شجرية، ومصنع لإقامة الأخشاب، تقيمه شركة استثمارية، مشيرا إلى أنه تم دراسة الآثار الإيجابية لاستغلال هذه المحميات، وتبين أنها مفيدة للكثبان الرملية، وتقليل ملوحة مياه بحيرة قارون.
وأكد الوزير أن دور الوزارة ليس حماية البيئة بل صون الطبيعة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح استثمار وادي الريان في السياحة البيئية لدراسة كيفية استثمار هذه المحمية، حيث يدر هذا النوع من السياحة عائدا ماديا كبيرا، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل للشباب، وحماية المحمية من التعديات، مشيرا إلى طرح استثمار محمية وادي الريان خلال 3 أسابيع.
وأعلن وزير البيئة، أنه سيتم افتتاح متحف وادي الحيتان العالمي، في سبتمبر المقبل، وأن هناك اتجاه لتزويده بالنمر المحنط، وأن تتولى المحافظة بالاشتراك مع المحميات الإشراف على هذا المتحف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ، للإشراف على المحميات، وهي آلية جديدة حتى تكون المحميات أقرب إلى المجتمع المحلي.
ومن جانبه، قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزير البيئة، خلال الفترة الماضية، والفيوم مهملة منذ سنوات، ما تسبب في انتشار الفكر المتطرف بين أبناء المحافظة.
وأضاف أن هناك خطة استثمارية لنقل المحافظة سياحيا إلى وضع أفضل، حيث تم الاتفاق على تقسيم منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون على ثلاث مراحل، لمواجهة بعض المشاكل المتعلقة بوزارة الآثار بالمنطقة.
وكشف عن أن وزارة البيئة تدرس منذ 3 أشهر، إقامة مصنع آخر لإنتاج الأملاح، على ضفاف بحيرة قارون، بطاقة إنتاج 500 ألف طن، ما يساعد على حل مشكلة ملوحة مياه بحيرة قارون، وأوضح أن الشركة الاستثمارية المسؤولة عن استغلال محمية وادي الريان، ستزرع غابة تنتج 5 ملايين شجرة، بواقع 7 آلاف شجرة للفدان الواحد، يتم ريها بمياه الصرف الصحي والزراعي، بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه.
