<!--
<!-- <!--
عقد الدكتور/ صلاح هلال، وزير الزراعة، والدكتور/ خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء/ أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى لمشروعات التنمية بوزارة الزراعة، وبكرى أبو الحسن/ نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، وأحمد نصار/ نقيب الصيادين بكفر الشيخ، اجتماعًا ، لمناقشة مشاكل ومطالب الصيادين.
من جانبه، أكد أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى باسم الصيادين: "إننا طالبنا خلال الاجتماع بتشكيل لجنة دائمة للعمل على حل مشاكل قطاع الصيد بالداخل والخارج، ويكون انعقادها بصفة دورية كل شهر، لبحث أى مستجدات تحدث أو مشاكل جديدة على أن يكون تشكيلها من مندوب عن وزارة الخارجية، ومندوب عن وزارة الزراعة، ومندوب عن وزارة البيئة، ومندوب عن وزارة الدفاع، ومندوب عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومندوب عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ومندوب عن نقابة الصيادين".
وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية: "وطالبنا بتعديل جميع قوانين الصيد، لتكون مطابقة لما جاء بدستور 2014، وأن يشارك فى تعديل هذه القوانين ممثلون عن العاملين فى هذا القطاع، كما طالبنا بعمل محميات طبيعية بطول السواحل المصرية لتكون عبارة عن مفرخ طبيعى للثروة السمكية بمصر، وإنشاء صندوق خاص بقطاع الصيد لمواجهة الكوارث على أن يكون ممثلاً فيها القطاع الحكومى والعاملون بقطاع الصيد".
وأشار نقيب الصيادين إلى مطالب تشغيل الرخص المتوقفة عن العمل من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نظير مقابل مادى لصالح صندوق الكوارث الخاص بقطاع الصيد، وكذلك إقرار بقانون ومظلة تأمين صحى إلى الصيادين وأسرهم طبقًا لما جاء بالدستور المعدل لعام 2014، وطالبنا بإقرار قانون ومظلة تأمين اجتماعى مع تحديد قيمة معاش مناسب لإقامة حياة كريمة للصياد وأسرته طبقًا لما جاء بالمادة (17) بالدستور المعدل لعام 2014.
وأضاف نصار: "طالبنا بعمل اتفاقية دولية مع دول الجوار، والدول التى ترغب فى عمل الأسطول المصرى بها، لفتح سوق للعمل بهذا القطاع، وطالبنا بتطهير البواغيز المصرية بشكل دائم وتوفير الخدمات التى يتطلبها عمل قطاع الصيد بمصر، وطالبنا بإعادة الدعم للمعدات والغزول والمواد البترولية لقطاع الصيد كما كان يحدث بالسابق وطالبنا بتحديد مسئول اتصال من وزارة الزراعة والثروة السمكية للتواصل مع نقابة الصيادين ومشايخ الصيادين فى حالة وجود أى مشكلة، وطالبنا بإنشاء مستشفى تخصصى للصيادين والعاملين بقطاع الصيد لتقديم خدمة طبية لهم أسوة بباقى القطاعات".
وقال نصار: "إن المطالب شملت أيضًا إصدار التراخيص الدولية لمراكب الصيد حتى تعمل بشكل قانونى وآمن، وتفعيل التأمين الإجبارى ورفع قيمة التعويضات سواء للمراكب أو الصياد فى حالة حدوث أى كارثة أو حادث أو وفاة، وطالبنا بإعفاء الصيادين من تسليم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الأصلية والاكتفاء بصورة البطاقة وصورة شخصية وخطاب النقابة".
واختتم نقيب الصيادين مطالبه بإنشاء صندوق لرعاية الصيادين لصرف إعانات لهم أثناء الكوارث أو الوقف، وأوردنا تمويل هذا الصندوق من خلال فرق دعم السولار والغرامات المفروضة على مراكب الصيد فى حالة المخالفة.
