قال الدكتور محمد فتحي عثمان، المشرف علي هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ، أن الفترة الزمنية المحددة لتركيب أجهزة التتبع الخاصة بـ1100 مركب وسفينة تنتهي بحلول عام 2016 .

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن وزارة الزراعة تبحث حاليا عن جهات لتمويل المرحلة الأولي من تركيب أجهزة تتبع السفن المزمع تركيبها بمراكب وسفن الصيد التي أقرتها وزارة الزراعة مؤخرا، بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية.

ولفت عثمان، إلي أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع جهات التمويل التي سيتم الإتفاق معها بتركيب أجهزة التتبع لعدد من المراكب التي سيتم إختيارها مجانا وذلك لتوضيح مدي أهمية هذه الأجهزة لأصحاب سفن الصيد، لافتا إلي أن المحطة الخاصة برصد ومتابعة السفن ستتحمل تكاليفها وزارة الزراعة .

وأوضح المشرف علي هيئة الثروة السمكية، أن أصحاب السفن سيتحملون تكلفة جهاز التتبع والتي تصل لـ1500 دولار للجهاز مرة واحدة، فيما سيدفعون رسوما سنويه تتراوح مابين 30 إلي 40 دولار وهي رسوم خاصة بالأقمار الصناعية .

إعداد / مارينا مجدى 
إشراف / أ . أمانى إسماعيل