على مائدة الحوار بمجلس علوم البيئة، بين أروقة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، نوقش تقرير مقدم من الدكتور مجدى توفيق أستاذ البيئة المائية بعلوم عين شمس والأمين العام للمجلس، حول المشكلات التى تواجه «بحيرة المنزلة»، والحلول المقترحة لها دون أى تكاليف مالية، وتتمثل فى منع صرف مياه الصرف الصحى والصناعى نهائيا فى البحيرة.
ويتبقى أن يلتزم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بكلمته التى أكد فيها أن الدولة مصممة على أن تعود البحيرة إلى سابق عهدها، والقضاء على جميع مظاهر التلوث بها. أعضاء مجلس علوم البيئة ناقشوا ما تضمنه التقرير حول كيفية توفير أكثر من 5 مليارات متر مكعب مياه صرف زراعى لإعادة استخدامها فى الزراعة والاستزراع السمكى بدلا من إهدارها فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى توفير أكثر من 12 مليار مترمكعب مياه صرف زراعى من البحيرات الشمالية، وكذلك طرق حل المشكلات التى تواجه «بحيرة المنزلة»، وكيفية الاستفادة من ناتج إزالة رسوبيات البحيرة الملوثة.
وأفصحت المناقشات عن أن الدراسات الهيدرولوجية أكدت أن «بحيرة المنزلة» تستقبل سنويا 7.2 مليار مترمكعب؛ منها 281.3 مليون مترمكعب صرف صحى (بنسبة 3.9%)، و4 ملايين مترمكعب صرف صناعى ( بنسبة 0.1 %) ، و1.7 مليار مترمكعب من مصرف بحر البقر (صرف زراعى مختلط مع صرف صحي)، والبقية 5.2 مليار مترمكعب صرف زراعى (72%)، وأن سعة البحيرة نحو 0,43 مليار متر مكعب أى أن البحيرة تستقبل نحو ستة عشر ضعف سعتها من مياه الصرف مما يؤدى الى وجود اتجاه شبه وحيد لحركة المياه من البحيرة إلى البحر طوال العام، دون أن يسمح لمياه البحر بالدخول إلى البحيرة إلا فى أثناء النوات فى فصل الشتاء.
وقد أدى ذلك إلى حدوث تأثير سلبى على الدورة الهيدرولوجية للبحيرة اللازمة لتجديد مياهها وتحسين الملوحة وخفض نسبة الملوثات بها، وهذا بدوره أدى إلى اختفاء الأسماك البحرية عالية القيمة، وظهور النباتات المائية التى غطت نحو 38% من مساحة البحيرة، مما قلص مساحة الصيد الحر للصيادين.
وأشار التقرير العلمى والبيئى الذى تمت مناقشته إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ هذه البحيرة، يكمن فى منع صب مياه الصرف الصحى والصناعى نهائيا فى البحيرة، والاكتفاء بصب نصف مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى إلى البحيرة، والاستفادة من 5.2 مليار مترمكعب -نحن فى أمس الحاجة إليها- يمكن إعادة استخدامها فى الزراعة أو الاستزراع السمكى مرة أخري.
وهذا الحل سوف يتيح لمياه البحر الدخول مرة أخرى إلى البحيرة، كما كانت الحال فى الخمسينيات والستينيات- مع زريعة الأسماك البحرية، وسوف تقضى المياه المالحة على النباتات المائية تلقائيا دون أى تكاليف مالية.
ويقترح التقرير العلمى رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى غير المطابقة للمعايير، التى تقوم بالصرف المباشرعلى مصارف مؤدية للبحيرة بنطاق محافظات(الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط)، وإنشاء غابة شجرية لاستقبال مياه الصرف الصحى والصناعى المعالج من محطة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة بدلاً من صرفها على قناة الاتصال، ومنها إلى «بحيرة المنزلة».
ويحذر التقرير كذلك من إزالة رسوبيات قاع البحيرة لأنها البيئة الطبيعية لكثير من الكائنات البحرية والغذاء الطبيعى لكثير من الأسماك، وبإزالتها سوف تدمر مصدرا مهما لغذاء الأسماك القاعية.
ويوضح التقرير أيضا أنه إذا أزيلت الرسوبيات من مناطق ملوثة فلا يمكن الاستفادة منها إلا فى تصنيع قوالب الطوب فلا يمكن تسميد أى أرض بها لما تحتويه من ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة وغيرها من الملوثات الأخرى المضرة بالإنسان والبيئة. ويطالب التقرير العلمى وزارة البيئة بمتابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصب فى مصارف تؤدى إلى البحيرة، وتنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جميع ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه تسهم الوزارة فى هذه الخطة ماليا، بدلا من رصد ملايين الجنيهات فى عمليات الرصد المعروف نتائجها مسبقا.
أمانى إسماعيل
مديرة المواقع الاليكترونية
