على ضفاف النيل يقف الصيادون كل يوم، وعصاة التجديف بيدهم قبل بدء انطلاق الرحلة اليومية مع إشراقة فجر كل يوم جديد، بحثًا عن رزقهم في قلب المياه. 
تعتبر «الثروة السمكية»، ثروة قومية لمساهمتها في الدخل القومي، إلا أن مشاكل الصيادين لاتنتهي، من غلاء المعدات والوقود، إلى جانب موت الأسماك" الزريعة" بسبب إلقاء المخلفات والصرف الصحي بمياه النيل.
"فيتو" رصدت مشاكل الصيادين بمحافظة القليوبية، برحلة على متن أحد مراكب الصيد انطلق من بنها من شاطئ قرية ورورة، وحتى القناطر الخيرية. 
ثروة في خطر  في البداية يقول محمود عبدالنبي، أحد الصيادين: إن مخلفات «الكراكات» بالنيل التي تترسب في المياه تعد أكبر عملية للقضاء على الثروة السمكية. وأوضح أنه والعديد من الصادين طالبوا المسئولين بمنع عمل هذه «الكراكات»، حفاظًا على السمك لكن بدون استجابة تذكر. 
هم وضيق  « بعت كل اللي ورايا عشان أجيب المركب وفى الآخر مش جايب ثمنه.. يعني بيتي اتخرب» بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله حديثه، قائلًا: تمر العديد من الشهور بالسنة لانجد خلالها أسماكا، منها لأسباب التلوث التي تقضي على السمك، وأخرى لجمع الأسماك ووضعها في المزارع وهو أمر مخالف للقوانين.
فيما يكشف إبراهيم جودة، عن مفاجأة، بقوله: « نرى جميع النوادي التي تقع على النيل بالقليوبية تلقي مخلفاتها في المياه، وكذلك مواسير الصرف الصحي التي تختبئ بالحشائش لعدم فضح أمرهم، وأيضا سيارات كسح المجاري». 
وتابع:« كل ذلك على مرأى ومسمع من المسئولين بالمحافظة دون توجيه أي عقوبات أو غرامات للمخالفين وهو الأمر الذي يهدد الثروة السمكية».
احتجاجات على الأبواب  فيما يؤكد شحاتة عبدالله، صياد، أنه في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا من إنشاء نقابة للصيادين، للمطالبة بالحقوق اللازمة، والعمل على التصدي لمخلفات مياه النيل بشكل أوسع من خلال عمل نقابي، سنلجأ إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية واعتصام مدني أمام المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية. وتابع لا توجد نقابة لنا تحمينا وتدافع عن حقوقنا أمام هيئة الثروة السمكية، التي تسيطر على كل شيء يخص الصيادين وتتحكم فيهم -بشكل غير مقبول- وتمنح الصياد الذي تجاوز سن الـ65 عاما مبلغ 260 جنيهًا كمعاش.
من ناحيته أكد جمال أبوالمعاطى، المسئول عن الصيادين بالقليوبية، انعدم الصيد بالنيل لانهيار الثروة السمكية، أمر واضح للمسئولين بدون تحرك يذكر. 

ولفت أبو المعاطي، إلى أن قلة الموارد وغلاء المعدات، بالإضافة إلى أن انحسار الثروة السمكية بعد تدمير النيل، أدى لتعطل القدرة على العمل، مايهدد الآلاف من أسر الصيادين. 
شكوى للنيابة الادرية  أما محمد عبدالله، صياد، فقال: إن جميع الصيادين قاموا بتقديم شكوى للنيابة الإدارية ضد هندسة الري والنيل متهمين فيها المسئولين بتحرير محاضر كيدية للصيادين بمخالفات ليس لها أساس من الصحة. 
وأكد أنهم حصلوا على قرار من وزير الري السابق بتجميد المخالفات، وعند تولي الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري السابق عادت تلك القرارات، مطالبين شرطة المسطحات المائية بإلغائها.

فيما طالب رضا شحاتة، أحد الصيادين، بتفعيل دور الجمعية التعاونية للصيادين لتكون مدعمة لبيع مستلزمات الصياد، وذلك للمساعدة في الحصول على المعدات.

إعداد/ مني محمود

إشراف/ أ.أماني إسماعيل