بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالثروة السمكية فى مصر لزيادة الإنتاجية، والعمل على تطوير البحيرات المنتشرة على الخريطة المصرية لتكون مصدرًا للثروة السمكية ذات القيمة العالية، والنهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم وفتح الآفاق أمام تجهيزهم بأحدث المعدات ووضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم ذلك مع دول الجوار.
كما بدأت "الهيئة" فى تنفيذ خطة للحد من التعديات على البحيرات الشمالية وتلوث مياه الصيد فى هذه المناطق وخاصة بحيرة المنزلة، نظرا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف وأكثرها تعديات، والتوسع فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، لإحداث نقلة نوعية وكمية فى هذا القطاع لزيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار فى قطاع ثلاجات الحفظ والنقل المبرد للاستفادة من الإنتاج السمكى وتحفيز الصناعات المرتبطة وتطوير تشريعى، لإزالة كل المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك.
قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بناءً على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، وتنفيذ لتكليفات الرئيس "السيسى" تم وضع 14 خطة للنهوض بالثروة السمكية لزيادة الإنتاج وسد الفجوة، حيث بدأنا فى إنشاء مفرخ بحرى فى الكيلو 21، وذلك للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس"، "والقاروص"، وعمل أقفاص سمكية فى وادى مريوط، وإنشاء مزارع سمكية مكثفة لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة.
وأضاف رئيس "الهيئة" أنه سيتم العمل فورا فى تطوير بحيرة المنزلة والعمل على حل كل المشاكل التى تواجهها، واستكمال الأعمال الهندسية والصناعية اللازمة للتنمية فى إطار الخطة القومية لتطوير البحيرات فى مصر، من أجل زيادة الثروة السمكية بالبلاد، ووضع خطة شاملة للتنمية تقوم على دراسات واقعية وتعتمد على نتائج الزيارات الميدانية، لتطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها والارتفاع بإنتاجها السمكى، تنفيذا لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للحد من التعديات على البحيرات الشمالية أو تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق وخاصة بحيرة المنزلة، نظرا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحى والصناعى.
كما تم وضع آليات تقلل من وصول المياه الملوثة من مياه الصرف الصحى والصناعى إلى البحيرات، للحفاظ على الثروة السمكية، خاصة بحيرة المنزلة ورفع جودة الإنتاج السمكى وزيادة تغطية الإنتاج الكلى من الأسماك لاحتياجات الاستهلاك المحلى، وتطهير بواغيز بحيرة المنزلة وزيادة مساحات مناطق الصيد الحر وتطهيرها من الحشائش والإزالة الفورية لأية تعديات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفتح آفاق للاستزراع السمكى بمجرى نهر النيل خصوصًا بسلالات أسماك متوفرة بمصر تنمو على الطحالب الموجودة بالمياه، دون التدخل للتغذية بأعلاف غذائية صناعية، وهو ما يساعد على المحافظة على نظافة مياه النيل وحمايتها من التلوث.
وأكد "الحسنى" الانتهاء من خرائط التصوير الجوى لبحيرة البرلس، المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، وإيداعها لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لتحديد المساحات الحقيقة للتعديات عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية، لافتا إلى أن هناك خطة مستقبلية لافتتاح مزارع سمكية جديدة بعدد من المشروعات الجديدة، وتطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات "الهيئة" لرصد المخزون السمكى لاستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات إنتاج سمكى.
وتابع رئيس "الهيئة"، أنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية خلال العام المقبل لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر لتصل إلى 2 مليون طن ما يعادل زيادة فى الإنتاج لـ25%، من جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك، وتنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى.
وقال "الحسنى"، أنه جارى العمل فى إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة فى الصحراء الغربية على المياه الجوفية وفق منظومة استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى على أن يتبعها الاستزراع النباتى مما يوفر فى استخدام الأسمدة ويضمن تعظيم الاستفادة من المياه، ويعد المشروع نموذجا يصلح للاستزراع السمكى فى أراضى الصحراء الغربية بدءا من المغرة وحتى منخفض القطارة، حيث تقدر المرحلة الأولى بمساحة 30 ألف فدان بما يحقق إنتاجية 90 ألف طن أسماك تصديرية وهو يساوى 10% من الإنتاجية الحالية .
واستطرد قائلا، إن الاستزراع السمكى مع الاستزراع النباتى يتيح الحصول على أعلى ميزة اقتصادية من الموارد المائية المستخدمة فى زراعة الأراضى الجديدة لترشيد استهلاك المياه، ليكون ذا جدوى اقتصادية على المستوى التجارى والقومى، ويراعى البعد الاجتماعى من حيث إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فعالة ومستقرة وتوفير فرص عمل، ويعتبر هذا النظام مناسبا لكل المستويات الاستثمارية بدءا من خمسة الأفدنة التى توزع على شباب الخريجين إلى المشروعات القومية العملاقة.
