كشف تقرير أعده بكري أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس، عن تأثر قطاع الصيد الذي يعد من أول القطاعات الإنتاجية التي لا تتلقي من الحكومة أي شكل من أشكال الدعم، وهو قطاع منتج بالدرجة الأولي ويساهم في توفير الإنتاج السمكي للمواطنين بأسعار تتماشي مع كل الطبقات، وما جاء بقرار الحكومة الأخير بشأن زيادة أسعار الوقود خيب آمال أصحاب مراكب الصيد وأثر سلباً علي هذا القطاع حيث أن الإنتاج السمكي هو سلعة غير قابلة للحفظ لفترات طويلة وبالتالي هي سلعة قابلة للتلف، الأمر الذي يجعلها تخضع لنظام العرض والطلب من الناحية التسويقية والسعرية.
وقال إن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود تهدد مراكب الصيد بالتوقف في بداية موسم الصيد القادم الذي يبدأ أول سبتمبر القادم حيث التكلفة المرتفعة لبند واحد من بنود المصروفات وهو بند المحروقات لا يضمن لأصحاب المراكب تحقيق عائد يتماشى مع زيادة أسعار الوقود من السولار الذي تستهلكه المراكب الكبيرة والبنزين 80 الذي تستهلكه الفلايك الصغيرة (الآوت بورت) الأمر الذي ترتفع معه أسعار الأسماك في محاولة لتحقيق توازن بين مصروفات رحلات الصيد وبين قيمة إنتاجها السمكي الذي يخضع لنظرية العرض والطلب. وناشد رئيس الجمهورية ضرورة دعم استهلاك مراكب الصيد من الوقود حتى لا تتوقف تلك المراكب عن العمل بسبب زيادة أسعار الوقود في الوقت الذي تستهلك فيه هذه المراكب الكميات الكبيرة من الوقود وحتى تستمر مسيرة هذا القطاع في العطاء وبذل الجهد لزيادة الإنتاجية السمكية لسد احتياجات المواطنين من الأسماك، ونحن نثق في قدرة رئيس الجمهورية علي رفع المعاناة عن قطاع الصيد حتى يفي بواجبه نحو شعب مصر بتوفير حصة مناسبة من الأسماك.
