- البحيرة تحولت من منبع للثروة السمكية إلى مصرف صحي
- الردم والتوسع العمراني والتعدين يهدد باختفاء البحيرة
- ثلاث محطات للصرف الصحي تصب نفاياتها في البحيرة بمعدل340 ألف لتر مكعب يوميا
- محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة لبحث مشاكل البحيرة والعمل على حلها
بحيرة مريوط رغم صغر مساحتها قياساً بباقى البحيرات المتواجدة في مصر، إلا أنها أنها دائمـاً ما تحظى باهتمام إعلامى خاص، ليس لكون البحيرة أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة للأسماك فى الإسكندرية، ولكن نظراً لما كان يحيط بالبحيرة من تلوث وإهمال اغتالتها طوال العقود الماضية وحولتها من مشروع يهدف للاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية إلى مجرد مصرف للصرف الصحي، نيجة للعدد الكبير من المصانع التي تلقي بصرفها داخلها.
وتناقصت مساحة البحيرة والتي كانت في يوم من الأيام مربوطة بنهر النيل بشكل كبير وخاصة خلال الفترة الأخيرة، فلم يكد يمر يوم إلا ويردم جزء كبير منها بسبب التوسع العمراني أو التعديات من جانب عدد من المصانع والشركات.
في البداية يقول المهندس جمال حافظ ،الباحث بالإدارة العامة للمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن بحيرة مريوط كانت ما إن تذكر حتى يذكر معهــا التلوث فى البيئة المائية ، والنفوق الجماعى للأسماك بهــا بسبب ما يرد إلى البحيرة من مياه الصرف بأنواعه سواء زراعى أو صحى أو صناعى أدى لنفوق الثروة السمكية فيها أما ما تبقى فأصبحت شديدة السمية وغير صالحة للتناول الآدمي .
وأشار حافظ إلى أن هناك ثلاث محطات للصرف الصحي تصب نفاياتها في البحيرة بمعدل340 ألف لتر مكعب يوميا.. وقد أدى التلوث لنفوق كميات هائلة من الأسماك، فضلا عن انقراض واختفاء العديد من الأنواع مثل البوري والطوبار والقاروص والدنيس.
وأكد وجود 42 مصنعا تلقي بمخلفاتها بالبحيرة فضلا عن الصرف الصحي لخمس محافظات ما يكفي لتدمير البحيرة تماما.. والكارثة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث إن80% من مياه البحيرة عبارة عن صرف صحي يتم تربية الأسماك عليه وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي لأنها مليئة بالسموم .
وعلى الجانب الآخر، يعاني المئات من الصيادين العاملين ببحيرة مريوط من قلة عدد الأسماك ونفوقها الكثير منها بسبب مياة الصرف الصناعي الملوثة بالبحيرة حيث طالب الحاج إبراهيم سعد ،أحد الصيادين، بضرورة تغذية الملاحة بمنطقة كوبري أبو الخير من خلال حوض أبو عزام بمياه عزبة لتنقية البحيرة وخلق مناطق مياة عزبة داخلها تنمو بها الأسماك بالإضافة إلى فرض رقابة شديدة على بيع الاسماك بالمنطقة من خلال مسئولين حتي يستطيع الصياد البسيط بيع اسماكه.
كان اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، قد قرر خلال الفترة الأخيرة تشكيل لجنة لبحث مشاكل البحيرة والعمل على حلها.