سلمت السلطات الولاية بسطيف، أول أمس، وصل التصريح بتأسيس جمعية تجار السمك بالجملة لبلدية سطيف، وهي جمعية مهنية مشكلة من ثمانية عشر عضوا مؤسسا، وتسعى بشكل عام إلى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية في هذا النشاط.
الجمعية تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف أساسا إلى المساهمة في تنمية وترقية تجارة الأسماك بالجملة وعصرنتها وكذا اتخاذ مختلف المبادرات لإيجاد فضاءات لتسويق الأسماك بالجملة في أحسن شروط الصحة والنظافة، كما تساهم في تنظيم مختلف النشاطات الإرشادية، التحسيسية والإعلامية المتعلقة بتجارة الأسماك، بالإضافة إلى العمل على هيكلة وتنظيم مهنيي تجارة الأسماك بالجملة ومساندتهم على أداء مهامهم على أحسن وجه والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم تجاه مختلف الهيئات والإدارات، وكذلك البحث عن سبل التكوين وتحسين المستوى للمنخرطين في الجمعية في ميدان تسويق الأسماك بالجملة في مختلف المجالات والجوانب التي لها علاقة بالقطاع.
ويعتبر تأسيس الجمعية في حد ذاته من ثمار البرنامج الإرشادي لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف، في جانبه المتعلق بتنظيم المهنة، حيث يهدف البرنامج إلى تشجيع تنظيم المهنيين أنفسهم في جمعيات مهنية وفي مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، ليكونوا شركاء أساسيين من أجل المساهمة في تطوير القطاع واتخاذ مختلف القرارات والمشاريع التي تهمهم.
وينتظر من الجمعية أن تلعب دورا بارزا في تشجيع وتدعيم الحياة المهنية وتعزيز الخدمات المقدمة في ميدان تسويق الأسماك وما يتعلق بها من وسائل النقل والتبريد والجليد الموجه لحفظ الأسماك وغيرها. وسوف تنظم المديرية عدة لقاءات تكوينية لفائدة مسيّري الجمعية لا سيما فيما يخص الجوانب القانونية والمحاسبية وطرق التسيير وغيرها من المواضيع الخاصة بالجمعيات في إطار القانون الجديد رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات.
للإشارة، تعتبر ولاية سطيف أكبر سوق للأسماك على مستوى البلاد بشهادة الجميع، حيث تحصي الجمعية عشرات التجار الناشطين في ميدان تجارة الأسماك بالجملة، إذ يتم التزود بالأسماك من جميع الموانئ على مستوى الساحل الجزائري، ويتم اقتناء كل أصناف الأسماك خاصة السمك الأزرق بأنواعه وكذا الأبيض والقشريات، كما يتم تسويق مختلف أسماك المزارع السمكية البحرية المنجزة حديثا والتي تربي بالخصوص صنفي القاروص
