<!--
<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
يعتبر الإنتاج السمكى فى مصر أحد دعائم توفير البروتين الحيوانى للمواطن المصرى , و يتميز هذا القطاع بقدرته على التوسع الأفقى و الرأسى حيث أن مصر لديها مساحات مائية واسعة من البحار و البحيرات بالأضافة إلى مساحات المزارع السمكية , و تقدر مساحات المزارع بنحو 268 ألف فدان مستخدمة كمزارع حول البحيرات , هذا بخلاف المساحات المستخدمة فى الاستزراع المكثف و الشبه المكثف . و لقد حقق الإنتاج السمكى فى مصر طفرة كبيرة خلال العقدين الماضيين حيث إرتفاع إنتاج الأسماك من 350 ألف طن عام 1991 إلى 3.1 مليون طن عام 2010 , منهم لايقل عن 65% من الاستزراع السمكى و هو ما يوضح أهمية هذا القطاع خاصة مع تزايد عدد السكان و زيادة الإحتياجات الغذائية لهم . تعتبر إدارة المشروع و التخطيط المسبق له من أهم العوامل التى تؤدى إلى النجاح , و التغذية " العلف " تمثل من 60 الى 70% من التكلفة الاقتصادية ولابد من الاهتمام بتصنيع عليقة متوزنة , و هناك اعتبارات تؤخذ فى الإعتبار عند طلب العليقة المناسبة منها :
1- نوع الأسماك المستزرعة .
2- الوزن المبدئى و الوزن النهائى .
3- نمط الاستزراع ( انتشارى / أقفاص / شبه مكثف / مكثف / مغلق ) .
4- مدة الاستزراع .
و الجدير بالذكر أن 70% من الأسماك المستزرعة فى المياه العذبة أو المياه الشروب فى مصر هو البلطى و تحتل مصر المركز الثانى بعد الصين فى إنتاجه , أما بالنسبة للاستزراع البحرى من الأسماك و الجمبرى فإنه فى مراحله الأولية و سوف ينمو بمعدلات عالية خلال العشر سنوات القادمة .
لذا كان لابد من مواكبة التطور فى هذا القطاع و خاصة صناعة الأعلاف حيث بدأت تنضج فى بداية عام 2000 عند بداية مصانع الاكسترودر فى تصنيع العلف وهو ما أحدث طفرة بجانب وجود عوامل أخرى لها أهمية مثل استزراع البلطى وحيد الجنس و كذلك التغيير فى نمط الاستزراع من الإنتشارى إلى شبه المكثف إلى المكثف , و يواجه القطاع حالياً فجوة فى كميات الأعلاف المنتجة بهذه التكنولوجيا و هذا ما بدأت فيه الشركات الكبرى الرائدة فى التوسع و زيادة خطوط الإنتاج .
وأرى أنه لابد من تعديل القرار الوزارى رقم 1498 لسنة 96 الخاص بتسجيل الأعلاف , بحيث يتم تسجيلها بناء على المواصفة النهائية لها , و ترك مسئولية سلامة المكونات نفسها على المصنع و كفائتة الإنتاجية بدلاً من إلزامه بتسجيل مكونات كل عليقة جديدة , الذى يستغرق ما بين شهرين و ثلاثة شهور حالياً .
حيث فى ظل هذه الظروف الحالية أصبح من الصعب تغيير تركيبة العليقة , كالوضع الذى يعيشه السوق هذه الأيام , نتيجة ارتفاع سعر الذرة إلى 2700 جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية , مما أدى لارتفاع سعر عليقة الأسماك إلى نحو 4500 جنيه حيث كان من الممكن اللجوء لاستخدام مكونات جديدة لخفض التكلفة للتخفيف عن المربين مثل نواتج تقطير الذرة , و استعمال الأحماض الأمينية بديلاً عن بعض أنواع البروتينات النباتية أى تكون بدائل جاهزة لمكونات العلف عند ارتفاع سعر أحدها فجأة .
كذلك لابد من تعديل قانون الاستزراع السمكى رقم 124 لسنة 1981 , الذى ينص على منع إقامة المزارع السمكية مستخدماً مياه النيل , و يقصرها على مياه الصرف الزراعى , الأمر الذى جعل الإتحاد الأوروبى يرفض استيراد الأسماك من مصر .
و أطالب بضرورة إيجاد ألية لتوفير التمويل لأصحاب المزارع السمكية , نظراً لرفض كل البنوك تمويل مثل هذه المشروعات لأن الأرض مؤجرة , ولا توجد ضمانات واضحة يتم بموجبها منح المستثمر القرض المطلوب , و هذا ما يترتب عليه تباطؤ الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الثروة السمكية لذلك لابد من الإتفاق على اَليات واضحة لتوفير التمويل لهذه المشروعات .
إعداد / مينا راشد
إشراف / أ. أمانى إسماعيل
