تعتبر روسيا من أكبر دول العالم من حيث الثروة السمكية، إلا أن هذا القطاع يعاني من التراجع، نتيجة فقدان القواعد القانونية والاستثمارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة، التي لا تملك حيزا كبيرا في الاقتصاد الروسي، ما جعل الحكومة تلتفت إلى ضرورة الاهتمام الجدي. وتتضمن البرامج الفدرالية الموجهة إعادة بناء محطات تجميع الأسماك في الموانئ البحرية ما تم إدخاله في حسابات الموازنة لدعم فائدة القروض التي يحصل عليها أصحاب الأعمال السمكية الذين يبنون أو يحدثون شركاتهم كما أشارت الحكومة إلى استعدادها لإعادة النظر في الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة اللازمة للعمل واتخاذ إجراءات إضافة لتعزيز الأعمال الصغيرة في هذا المجال. كما قررت الحكومة تخفيض الأعباء الضريبية على الأعمال الصغيرة السمكية بنسبة 15 بالمائة ، كما ترى أنه نتيجة إجراءات الدعم يمكن تحفيز هذه الصناعة الى إنتاج نحو 3 ملايين طن من المنتجات البحرية عند شواطئ أقصى شرق روسيا، أما بالنسبة للقوانين الناظمة للأعمال السمكية فهي بحاجة الى دراسات جدية.

إعداد / آية سيد ممدوح

إشراف / أمانى إسماعيل