أكد عبوده المرسي رئيس نقابة الأقفاص السمكية على أن الدكتور عبد العزيز نور أستاذ تغذية الحيوان والأسماك بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكذلك الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السميكة يقومان حاليـًا بوضع تعديلات على نصوص القانون رقم 124 لسنة 83،  من أجل العمل على تعديل القانون بحيث يتماشى مع مصالح جميع أصحاب الأقفاص السمكية الموجودة بنهر النيل، بعد تبين من خلال الدراسات عدم تأثيرها على مياه النيل فضلاً عن وجود بعض الأسماك التي يتم تربيتها في تلك الأقفاص وتعمل على تنقيه المياه.وأضاف عبوده أنه ليس من الطبيعي أن يتم تربية الأسماك على مياه الصرف ويحظر تربيتها في المياه العذبة، قائلاً إن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري قد منحهم مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لإزالة الأقفاص أو لتعديل التشريع الخاص بتربية الأسماك.وقال إن وزير الري قد قام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء يطالبه فيها بتعديل القانون رقم 124، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مقترحي التعديل خلال الفترة المقبلة حتى يتم تعديل التشريع قبل انتهاء مهلة وزارة الري.

أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة