الأساليب المقترحة لمعالجة مشكلات المزارع السمكية الأهلية 

    يمكن تقسيم الأساليب المقترحة لمعالجة مشـكلات المزارع السمكية إلى أساليب خاصة بمعالجة المشكلات الإدارية ، وأساليب خاصة بمعالجة المشكلات الإنتاجية والتسويقية ، بالإضافة إلى أساليب معالجة المشاكل البيئية ، وذلك على النحو التالى  :

أولاً -  الأساليب المقترحة لمعالجة المشكلات الإدارية :

    يتطلب معالجة المشاكل الإداريـة المتعلقة بالمزارع السـمكية اتباع عدة أساليب تختلف طبقاً لنوع المشكلة وحجمها ، ويمكن توضيح أهم هذه الأساليب فيما يلى :

1)  التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الصلة بنشاط المزارع السمكية :  ويمكن أن يتم ذلك بإنشاء جهاز رئيسى يضم مسئولين يمثلون كافة هذه الجهات ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وتحت إشراف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بحيث يقوم هذا الجهاز باتخاذ كافة القرارات ، وتحديد جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتشغيل المزارع السمكية ، وبحيث يأخذ القرار الذى يصدره هذا المجلس قوة القـرار الوزارى ، ويتطلب ذلك قيام أعضاء المجلس بعرض مشروعات القرارات المقترحة على مسئولى الجهات التى يمثلونها وأخذ موافقتها أولاً ، على أن تلتزم كافة هذه الجهات بقرارات هذا المجلس ، دون القيام بتعطيل تنفيذ أى منها . ويمكن إنشاء جهاز فرعى من الجهاز الرئيسى المقترح ، يقوم بتنفيذ كافة الإجراءات التى يحددها الجهاز الرئيسى ، التى تتعلق بنشاط المزارع السمكية والترخيص بإقامتها على مستوى الجمهورية .  كما يمكن أن يتبـع هـذا الجهاز الفرعى أجهزة أصغر بكل محافظة ، بحيث يكون التعامل مع هذه الأجهـزة كوحدة واحدة ، دون الحاجة للرجوع إلى أية جهة أخرى منفصلة عنها ، وبحيث يتـم العمـل من خلالها بالتنسيق الكامل بينها وبين الجهاز الرئيسى ، ويتطلب ذلك وجود شبكة اتصال ومركز معلومات للربط بين هذه الأجهـزة . 

2)  العمل على توفير خريطة على مستوى الجمهورية تحدد فيها المساحات المتاحة للإستزراع السمكى ، وبصفة خاصة الأماكن الصالحة للإستزراع البحرى ، ويتطلب ذلك القيام بعمل مسح جوى للإسترشاد به فى تحديد المواقع الممكن استغلالها كمزارع سمكية ، والتى يجب معاينتها ميدانياً بمعرفة لجان من الخبراء المتخصصين ، كما يمكن الإستعانة بالخبرة الأجنبية فى اختيار أنسب المواقع المتاحة .

3)  إعادة النظر فى قانون تحديد نوعية أراضى وميـاه المزارع السمكية ، مع الأخذ فى الإعتبار المصلحة القومية العليا ، ويمكن إجراء تعديلات مرحلية على سبيل التجربة ، بحيث يتم السماح باستخدام مياه بعض الترع فى محافظات معينة ، واستمرار المزارع السمكية المؤقتة المقرر تحويلها للإستزراع النباتى فى مزاولة نشاط الإستزراع السمكى ، على أن يحدد ذلك بموسم زراعى واحد ، ثم يتم توسيع نطاق التجربة عند نجاحها لتشمل عدداً أكبر من المحافظات والمزارع السـمكية ، وفى حالة نجاح التجارب المرحلية يمكن تعميم التجربة على مستوى الجمهورية ، مع الأخذ فى الإعتبار أن ما قد يحدث من سلبيات نتيجة التجربة لا يعنى فشلها بالضرورة ، إذ من الممكن معالجتها بسن قوانين وتشريعات تعمل على المحافظة على البيئة والقضاء على هذه السلبيات ، بحيث تكون إيجابيات التجربة أكبر من سلبياتها ، بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية المتاحة . وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الإستزراع النباتى فى الأراضى المستصلحة حديثاً حقق خسارة فى بعض المناطق ، وفى الأراضى المستصلحة قديماً ( أكثر من30 عاماً ) حقق عائداً أقل بكثير من العائد الذى يحققه الإستزراع السمكى فى ظل ظروف بيئيـة عادية(1) .  

     وإذا أخذنا مثالاً على ذلك بالأراضى المستغلة كمزارع سمكية بمنطقة سهل الطينة ، والمقرر تحويلها للإستزراع النباتى ، فإنه يمكن استمرارها فى الإستزراع السمكى ، مع صرف المياه التى تستخدمها لرى الزراعات النباتية المجاورة ، بحيث تكون هذه المزارع السمكية مستخدمة فقط للمياه وليست مسـتهلكة لها ، ثم يتم إجراء تقييـم اقتصـادى لهـذه المـزارع بعد موسم استزراع سمكى كامل ، ودراسة نتائج هذه التجربة دراسة غير متحيزة ، بواسطة لجان علمية متخصصة ، ويمكن بعد ذلك اتخاذ قرار باستمرار هذه المزارع فى نشاط الإستزراع السمكى ، أو تحويلها للإستزراع النباتى ، طبقاً لنتائج التقييم الإقتصادى ، ومع مراعاة المصلحة القومية ، ومن ثم نستطيع أن نحقق إنجازاً واضـح المعالم تجاه مشكلة اسـتخدام مياه الرى والأراضى المستصلحة فى الإستزراع السـمكى .  

4)  مد مدة عقود الإيجار لمستأجرى المزارع السمكية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى خمسة عشر عاما ، ليتناسب مع العمر الإفتراضى للأصول الثابتة الممكن اسـتثمار رؤوس الأموال فيها ، حيث يعمل ذلك على زيادة درجة تحمل المخاطرة لدى المزارعين الذين يملكون القدرة على تطوير مزارعهم ، وبالتالى يمكن لهذه المزارع أن تتحـول من النمـط منخفض الكثافة إلى النمط شبه المكثف والمكثف ، ومن ثم تحقيق التوسع الرأسى ، والتطوير المنشود للمزارع السمكية ، بما يعود على المزارعين بزيادة الربح ، ويعود على المجتمع بزيادة الإنتاج السمكى المحلى . ويمكن معالجة السلبيات التى قد تنشأ من مد فترة العقد للمزارع السـمكية المؤجرة ، وذلك بوضع شـروط بعقـد الإيجار تسمح بفسخ العقـد فى حالة عدم نجاح المستأجر فى تحقيق إنتـاج جيد يتلائـم مع قيمة الأرض المستأجرة ، مع مراعاة قيام الهيئة بتسهيل حصول مستأجرى المزارع السمكية على مستلزمات الإنتـاج والمعلومات الإرشادية اللازمـة لمعـاونتهـم على تحقيق ذلك .  

ثانيـاً -  الأساليب المقترحة لمعالجة المشكلات الإنتاجيـة والتسويقية : 

     بدراسة أهم المشاكل الإنتاجية والتسويقية للمزارع السمكية الأهلية بعينة الدراسة ، ومن خلال اقتراحات أصحاب هذه المزارع لحل هذه المشاكل ، يتبين إمكانية التغلب على هذه المشكلات من خلال العمل على تحقيق الآتى :

1)  توفير الأعلاف المصنعـة الجيـدة : 

 ويمكن أن يتم ذلك بوضع خطة زراعية لتشجيع زراعة المحاصيل اللازمة لتصنيع الأعلاف ، حيث يتنافس على هذه المحاصيل كل من القطاع الحيوانى والداجنى والسمكى ، كما يجب إحكام الرقابة على مصانع الأعلاف الخاصة ، وتحليـل عينـات من إنتاجهـا بصورة دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات . ويمكن إنشاء مصانع أعلاف متطورة تتبـع القطـاع العام ، لمنع احتكار أصحاب المصانع الخاصة . ويتطلب ذلك توفير المعدات التكنولوجية الحديثة اللازمة لإنشاء مصانع الأعلاف سواء بالقطاع العام أو الخاص ، ويمكن تشجيع القطاع الخاص على إنشاء هذه المصانع بتخصيص الأراضى اللازمة لإقامتها ، وعمل البنية التحتية لها ، وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات وقطع الغيار اللازمة لهذه المصانع .   

2)  توفير الإئتمانCredit facility   : 

 ويتطلب ذلك تيسير الإجراءات المطلوبة لتوفير الإئتمان اللازم والكافى لشراء مستلزمات الإنتاج وتشغيل المزارع السمكية ، بحيث تحقق هذه المزارع أكبر إنتاج ممكن بما يتناسب مع حجم المزرعة والإنشاءات المقامة بها . ويمكن أن يقوم البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى بدور هام فى توفير الإئتمان للمزارع المملوكة بضمان الأرض ، وللمزارع المستأجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، باتباع نظام العقد الثلاثى بين الهيئة كجهة مؤجرة ، والبنك كجهة مقرضة ، والمستأجر ( العميل ) ، نظراً لأن كلاً من البنك والهيئة تابعان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى(1) .    

3)  توفير العمالة المدربة بأجور مناسبة : 

ويمكن أن يتم ذلك بإنشاء مراكز بالمزارع الحكومية للتدريب على أعمال المزارع السمكية المختلفة ، ويمكن تشجيع شباب الخريجين على الإلتحاق بهذه المراكز بمنحهم شهادات معتمدة تفيد نجاحهم فى التدريب ، يمكنهم بواستطها العمل كفنيين بالمزارع السمكية الخاصة والحكومية ، على أن يتم ذلك بعد ممارستهم للعمل بإحدى المزارع الحكومية النموذجية لمدة موسم كامل بعد انتهاء فترة التدريب فى مقابل حافز نقدى  مشجع ، وشهادة خبرة بممارسة العمل لمدة عام بالمزرعة . كما يمكن إنشاء مراكز لتأهيل غير الحاصلين على شهادات دراسية للعمل كخفراء أو عمال فرز وتعبئة ، وغير ذلك من الأعمال المزرعية . 

شكر خاص للدكتور/ عصام غلام لإتاحة الفرصة للقراء التعرف على رسالته العلمية الهامة

أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة